صفحه اقتصاد بررسی می کند:
از حکم اعدام تا وعده سرمایهگذاری میلیاردی / بابک زنجانی، مجرم نفتی یا سرمایهگذار اقتصادی؟
بابک زنجانی، مجرم اقتصادی سابق که حکم اعدام او در نهایت به ۲۰ سال حبس کاهش یافت، بار دیگر با وعده سرمایهگذاریهای چند دههزار میلیارد تومانی در حوزههای رمزارز، خطوط هوایی و حملونقل ریلی خبرساز شده است. این اظهارات، فارغ از وضعیت قانونی او، پرسشهای جدی درباره شفافیت منابع مالی و نقش واقعی زنجانی در اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
بابک زنجانی محکوم اقتصادی که زمانی تا پای چوبه دار پیش رفت این روزها با وعده سرمایهگذاریهای چند دههزار میلیارد تومانی خبرساز شده است. فعالیتهای او طی سالهای اخیر شامل حوزه رمزارز، خطوط هوایی، حمل سوخت و اخیر حملونقل ریلی است و بر اساس اعلامها، قصد دارد ۶۴ هزار میلیارد تومان در صنعت ریلی سرمایهگذاری کند.
در واکنش به این اظهارات سهراب بهرامی، جانشین پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بر لزوم نظارت دقیق رسانهای بر سخنان زنجانی تاکید کرد و گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید نسبت به بازتاب گسترده این اظهارات نظارت لازم را داشته باشد و زنجانی نباید در حوزههای کارشناسی و تخصصی ورود کند.
وی همچنین به پرونده ورود طلاهای منتسب به زنجانی در فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) اشاره کرد و توضیح داد: مقداری طلا وارد گمرک شده که به دلیل مشکل در اظهارنامه برای آن پرونده قضایی تشکیل شده است و مرجع قضایی در حال رسیدگی به موضوع است. بهرامی افزود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز نظر تخصصی خود را ارائه کرده و پلیس منتظر صدور حکم قضایی است.
جانشین پلیس امنیت اقتصادی فراجا تاکید کرد که تمامی اقدامات انجامشده با مجوز قضایی و در چارچوب قانون بوده و مأموریت اصلی پلیس، مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق است. او در پایان یادآور شد که مستند و محکمهپسند بودن مدارک اهمیت دارد و در نهایت، قاضی پرونده بر اساس مستندات ارائهشده رأی صادر خواهد کرد.
آغاز پرونده، بازداشت در دی ۱۳۹۲
نام بابک زنجانی با روی کار آمدن دولت یازدهم پررنگ شد دولتی به ریاست حسن روحانی که در پی مدیریت پرونده تحریمها بود و همزمان با پدیده کاسبان تحریم مواجه شد. دریافت مبالغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن، فروش گسترده ارز در بازار آزاد و همچنین تسویهنکردن بهای نفت دریافتی، سرآغاز شکلگیری پروندهای شد که در نهایت به بازداشت او انجامید. پس از بررسیهای قضایی، بابک مرتضی زنجانی در نهم دیماه ۱۳۹۲ بازداشت شد.
فهرست اتهامات، از افساد فیالارض تا پولشویی میلیاردی
دیماه ۱۳۹۳ قرار مجرمیت برای او صادر شد. اتهاماتی چون افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمانیافته استفاده از اسناد مجعول، پولشویی کلان با علم به موثر بودن اقدامات در ضربهزدن به اقتصاد کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره سند بانکی، پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب در کیفرخواست او درج شد.
حکم اعدام در دادگاه سال ۱۳۹۴
پس از تفهیم اتهام جلسات رسیدگی آغاز شد. در سال ۱۳۹۴، قاضی صلواتی ریاست دادگاهی را برعهده گرفت که یکی از بزرگترین پروندههای اقتصادی کشور را بررسی میکرد. رسیدگی پس از ۲۶ جلسه در همان سال پایان یافت و اسفندماه ۱۳۹۴ حکم صادر شد: اعدام، رد مال به شرکت ملی نفت ایران و پرداخت جزای نقدی معادل یکچهارم مبلغ پولشویی.
دیوان عالی کشور و شرط نجات
پرونده به دیوان عالی کشور رفت. این مرجع حکم اعدام را تایید کرد اما در آذر ۱۳۹۵ تصریح کرد که در صورت استرداد اموال، جبران خسارت و ابراز ندامت، محکومعلیه میتواند از مقررات ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرهمند شود.
بازگشت اموال، تسویه بدهی ارزی
با تمدید مهلتهای متعدد روند بازگشت اموال آغاز شد. حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ اعلام کرد که اموال زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شده است. رئیس کل بانک مرکزی نیز اول اسفندماه ۱۴۰۲ تأیید کرد که داراییهای ارزی بازگردانده شده و به خزانه بانک مرکزی منتقل شده و بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورویی تسویه شده است.
طبق اعلام قوه قضائیه، ارزش مجموع داراییهای بازگردانده شده و اموال مصادره شده از کل بدهی و خسارات نیز فراتر بوده است.
اعدام لغو شد، ۲۰ سال حبس جایگزین شد
در پی تایید استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد. سخنگوی قوه قضائیه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ اعلام کرد که با تایید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب، حکم اعدام نقض و به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است.
مهدی کشتدار، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه نیز تیرماه ۱۴۰۳ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که برای اجرای حکم، مهلت سهماهه تعیین شده بود و در صورت عدم رد مال، حکم اجرا میشد؛ به این معنا که زنجانی تنها سه ماه با اجرای حکم فاصله داشت.
شایعات آزادی و تکذیبهای مکرر
با وجود تبدیل حکم، او همچنان محکوم به ۲۰ سال حبس بود، هرچند سالهای حبس از ۱۳۹۲ محاسبه میشد. با این حال طی یک سال اخیر بارها شایعه آزادی او منتشر شد.
شهریور سال گذشته، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که وی آزاد نشده و بخشی از محکومیت را سپری کرده و بخشی دیگر را در حال تحمل است و اقدام جدیدی صورت نگرفته است.
با این حال انتشار تصاویر و ویدئوهایی در صفحات منتسب به او یا وکیلش، از جمله تصویری در چهارراه جهان کودک تهران در کنار فردی از شیخنشینان خلیج فارس، گمانهزنیها را تشدید کرد. همچنین ویدئویی درباره فعالیت در حوزه ارز دیجیتال با عنوان گروه بیتبانک منتشر شد.
با این وجود، ۱۱ دی ۱۴۰۳ سخنگوی قوه قضائیه مجددا تأکید کرد که وی نه آزاد شده و نه در مرخصی به سر میبرد.
حاشیه ایرلاین و واکنشها
در ادامه خبرهایی درباره راهاندازی یک شرکت هواپیمایی توسط زنجانی منتشر شد. بهمن سال گذشته، حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس، واکنش نشان داد و گفت باید وضعیت او بهطور شفاف اعلام شود و اساسا پرسید او با چه جایگاهی قصد راهاندازی ایرلاین دارد.
مرکز رسانهای قوه قضائیه ۸ بهمن ۱۴۰۳ بار دیگر اعلام کرد تغییری در وضعیت وی ایجاد نشده است. سخنگوی قوه قضائیه نیز ۱۷ بهمن توضیح داد که فعالیتهای او با دستور مقام قضایی و تحت نظارت ضابط در حال پیگیری است.
ورود به حمل سوخت
در ادامه، انتشار تصویری از ناوگان حمل سوخت منتسب به او خبرساز شد. مدیرکل دفتر ترانزیتی سازمان راهداری اعلام کرد ممکن است برند ثبتشده به نام فرد دیگری باشد. با این حال، موضع رسمی دستگاه قضایی تغییری نکرد و تأکید شد که او نه آزاد است و نه در مرخصی.
سرمایهگذاری ۶۴ هزار میلیارد تومانی در حملونقل ریلی
سال جدید با خبر تازهای همراه شد؛ شرکت منتسب به او با نام داتوان در مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق، تفاهمنامهای ۶۴ هزار میلیارد تومانی با شرکت راهآهن امضا کرد.
بابک زنجانی نیز در شبکه ایکس نوشت: بزرگترین سرمایهگذاری بخش خصوصی در تاریخ راهآهن ایران، اقتصاد کشور را به ریل خواهیم انداخت، سالی که قدرت اقتصادی جایگزین قدرت سیاسی خواهد شد.
به نظر میرسد فارغ از آنکه او در زندان باشد یا نه، نامش همچنان با پروژههای بزرگ اقتصادی گره خورده است؛ فردی که از حکم اعدام رهایی یافت، اکنون با وعده سرمایهگذاریهای کلان بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است و اینبار پرسش اصلی نه درباره حکم، بلکه درباره ماهیت و منبع این سرمایهگذاریهاست.
زنجانی و چالش شفافیت در سرمایهگذاریهای کلان
پرونده بابک زنجانی نمونهای است از چالشهای پیچیدهای که بین فساد اقتصادی، مدیریت منابع کشور و نقش رسانهها وجود دارد. فارغ از وضعیت حبس یا مرخصی وی اظهارات و برنامههای سرمایهگذاری او به شدت توجه عمومی را جلب کرده و نشان میدهد که نام زنجانی همچنان در عرصه اقتصاد و سیاست کشور قدرت تاثیرگذاری دارد.
اظهارات جانشین پلیس امنیت اقتصادی مبنی بر ضرورت نظارت دقیق رسانهای و محدود کردن ورود زنجانی به حوزههای کارشناسی، یک هشدار جدی به نهادهای رسانهای و مردم است که حتی افرادی با پیشینه قضایی سنگین میتوانند با استفاده از رسانهها در افکار عمومی اثرگذار باشند. این مسئله اهمیت شفافیت و اطلاعرسانی دقیق را پررنگتر میکند. وعده سرمایهگذاریهای کلان در حوزههای مختلف اقتصادی، اگرچه به ظاهر نشانه توان مالی است، اما بدون شفافیت کامل درباره منابع و سازوکار سرمایهگذاری میتواند ابهام و نگرانی درباره مدیریت اقتصادی و اثرگذاری بر بازارها ایجاد کند.
نظر شما