صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
شوک قیمتی در انتظار نان/ نرخ جدید گندم از ۲۹ به ۵۲ هزار تومان رسید؛ دولت در تله واردات گران قیمت
در پی اصلاح نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، عضو شورای قیمتگذاری محصولات اساسی از برآورد قیمت جدید ۵۲ هزار تومانی برای هر کیلو گندم خبر داد؛ رقمی که جهشی ۷۶ درصدی نسبت به نرخ مصوب قبلی (۲۹۵۰۰ تومان) دارد. در شرایطی که کشاورزان با هزینههای تولید سهبرابر شده دست و پنجه نرم میکنند و زمزمههای انحراف گندم به سمت مصرف دامی بلند شده، هشدار کارشناسان حاکی از آن است که اگر دولت نتواند گندم داخلی را با این نرخ خریداری کند، چارهای جز واردات با دلار ۱۶۰ هزار تومانی و قیمت تمامشده ۵۸ هزار تومانی نخواهد داشت. این معادله پیچیده، امنیت غذایی کشور را در آستانه یک تصمیم سرنوشتساز قرار داده است.
ماههای پایانی هر سال زراعی در ایران، همواره با کشمکشی آشکار و پنهان بر سر یک عدد همراه است: قیمت خرید تضمینی گندم. امسال اما این کشمکش ابعاد پیچیدهتری به خود گرفته است.
مناقشه قیمت گندم در ایران؛ از شاخصهای تولید تا امنیت غذایی
به گزارش صفحه اقتصاد، در شرایطی که کشاورزان چشم به راه اعلام نرخ عادلانه برای محصولی هستند که با هزینههای سهبرابر شده کاشتهاند، دولت با واقعیتی تلخ به نام کسری بودجه و تورم فزاینده دستوپنجه نرم میکند. اصلاح نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی نهادهها، برگ تازهای است که معادلات تولید این محصول استراتژیک را به کلی دگرگون کرده است. در این میان، اعضای شورای قیمتگذاری محصولات اساسی هر یک از منظری به این ماجرا نگاه میکنند و اعلام قیمت نهایی به تأخیری افتاده که خود بر پیچیدگیهای بازار افزوده است.
خبر اخیر مبنی بر برآورد قیمت ۵۲ هزار تومانی برای هر کیلو گندم توسط یکی از اعضای شورای قیمتگذاری، اگرچه هنوز جنبه رسمی و نهایی ندارد، اما شکاف عمیق بین واقعیتهای اقتصادی تولید و نرخ مصوب قبلی (۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان) را به خوبی نمایان میسازد. عطاا... هاشمی، عضو این شورا، با اشاره به جلسات متعدد کارشناسی پس از تحولات ارزی کشور، تأکید میکند که نرخ جدید باید بر مبنای شاخصهای روشنی تعیین شود. به گفته وی، اگر شاخص «رابطه مبادلاتی بین داخل و خارج» را مبنا قرار دهیم، یعنی اینکه یک کشاورز داخلی برای تهیه یک نهاده باید چه میزان گندم بفروشد، رقم ۵۱ هزار و ۱۰۰ تومان به دست میآید. اما اگر نگاه به بازارهای جهانی و قیمت تمامشده واردات باشد، ماجرا متفاوت میشود. با فرض قیمت ۳۵۰ دلاری هر تن گندم در مبادی وارداتی و احتساب دلار ۱۶۰ هزار تومانی، هر کیلو گندم برای دولت ۵۸ هزار تومان آب میخورد. هاشمی با این محاسبه، پرسش بیپاسخی را پیش روی سیاستگذاران میگذارد: اگر دولت نتواند گندم مورد نیاز کشور را از کشاورز داخلی بخرد، آیا چارهای جز واردات با این ارز گران خواهد داشت؟
این استدلال، هسته اصلی مناقشه فعلی است. شعار «خودکفایی» زمانی معنا پیدا میکند که تولید داخل برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد. در غیر این صورت، نه تنها خودکفایی محقق نمیشود، بلکه کشاورز به سمت کشت محصولات جایگزین با سودآوری بالاتر میرود یا محصول خود را به بازارهای غیررسمی و حتی مصرف دام عرضه میکند.
ناصر مرادی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، با هشدار درباره این پدیده میگوید: «اگر قیمت گندم از جو کمتر باشد، به سمت مصارف دامی میرود و از مصرف آرد و نان و دیگر موارد مربوط به انسان کم میشود.» به گفته وی، در شرایط فعلی که جو محلی حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان معامله میشود، قیمت گندم باید حداقل ۲۰ درصد از آن بالاتر باشد تا کشاورز ترغیب شود محصول خود را به سیلوهای دولتی تحویل دهد. این یک هشدار جدی است؛ چرا که انحراف گندم از سفره مردم به خوراک دام، به معنای هدررفت سرمایه ملی و افزایش وابستگی به واردات برای تأمین نان خواهد بود.
در این میان، صدای بخش خصوصی نیز به عنوان نماینده تولیدکنندگان بلند شده است. محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی فارس، با اشاره به جایگاه راهبردی این استان در تولید گندم کشور (رتبه چهارم با تولید بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن)، تأکید میکند که قیمتگذاری دستوری و غیرواقعی، بزرگترین تهدید برای امنیت غذایی کشور است. او در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، با انتقاد از تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی، این موضوع را عامل سردرگمی کشاورزان و کاهش سطح زیر کشت میداند. حمیدیان همچنین به مشکلات عمیقتری اشاره میکند که ریشه در ساختار اقتصادی کشور دارد: فرآیندهای پیچیده بانکی برای دریافت تسهیلات، نرخهای بالای سود، کمبود قطعات یدکی به دلیل تحریمها، توزیع نامناسب نهادههایی مانند کود شیمیایی و در نهایت خشکسالیهای پیدرپی. به گفته او، وقتی هزینههای تولید بر اثر تورم و نوسانات ارزی مدام افزایش مییابد، اما قیمت خرید محصول نهایی به صورت دستوری تثبیت میشود، نتیجهای جز دلسردی کشاورز و کاهش تولید نخواهد داشت.
آنچه که ابعاد این مناقشه را عمیقتر میکند، بحث الگوی کشت و محدودیت منابع آبی است. گاهی اینگونه القا میشود که برای صرفهجویی در مصرف آب، باید سطح زیر کشت گندم را کاهش داد. اما ناصر مرادی در این باره دیدگاه متفاوتی دارد. او معتقد است گندم به دلیل نیاز آبی کمتر نسبت به محصولاتی مانند چغندر، هندوانه یا پیاز، و همچنین قابلیت کشت در دیمزارها، نباید مشمول محدودیتهای الگوی کشت شود. از نگاه او، تأمین امنیت غذایی و بینیازی از واردات در شرایط تحریمی، اولویتی بالاتر از هر موضوع دیگری دارد و باید تا حد امکان گندم کاشته شود تا ارز از کشور خارج نشود. این دیدگاه، وزن سنگین ملاحظات ژئوپلیتیک را بر تصمیمگیری اقتصادی نشان میدهد. به عبارت دیگر، تصمیمگیرنده باید میان دو ضرورت دشوار یکی را انتخاب کند: حفظ منابع آبی یا تأمین امنیت غذایی از طریق تولید داخل. اینجا است که نقش یک سیاستگذاری هوشمندانه و چندبعدی بیش از پیش خودنمایی میکند.
اما این مناقشه فقط به مزرعه و کشاورز ختم نمیشود. پای دولت و بودجه نیز در میان است. ناصر مرادی با اشاره به ساختار بودجهریزی کشور، به یک مشکل مزمن دیگر اشاره میکند: کمبرآوردی میزان تولید گندم و خرید تضمینی در بودجه سالانه. وقتی میزان تولید بیشتر از پیشبینی باشد یا قیمت خرید افزایش یابد، دولت با کمبود منابع مواجه شده و پرداخت به کشاورزان با تأخیرهای طولانی انجام میشود. این تأخیر نیز خود به عاملی برای کاهش اعتماد کشاورز و افت تولید در سال آینده تبدیل میشود. از سوی دیگر، افزایش قیمت گندم به معنای افزایش هزینه تمامشده آرد و نان است. هرچند دولت برای نان یارانه قابل توجهی پرداخت میکند تا سفره مردم دچار تنش نشود، اما این یارانه نیز فشار مضاعفی بر منابع عمومی وارد میآورد.
در نهایت، آنچه از مجموع اظهارنظرها و تحلیلها برمیآید، این است که تعیین قیمت گندم در ایران فراتر از یک معادله ساده عرضه و تقاضا است. این عدد، معادلهای چند مجهولی است که باید هم رضایت کشاورز را جلب کند، هم توان مالی دولت را بسنجد، هم سفره مردم را در نظر بگیرد، هم به محدودیتهای زیستمحیطی توجه کند و هم ملاحظات راهبردی و امنیتی را پوشش دهد. عضو شورای قیمتگذاری برآورد ۵۲ هزار تومانی را ارائه میدهد، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بر لزوم فاصله منطقی با قیمت جو تأکید میکند، و رئیس اتاق بازرگانی فارس خواستار واقعیشدن قیمتها برای حفظ تولید و امنیت غذایی میشود. تمام این صداها به یک نقطه اشاره دارند: ادامه روند فعلی با نرخهای دستوری و غیرواقعی، نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه بحران را به آینده موکول کرده و آن را عمیقتر خواهد ساخت. پیشنهاد تشکیل جلسات تخصصی در استان فارس و تهیه پیشنویس نامه به معاون اول رئیسجمهور، نشان از عزم بخش خصوصی برای رساندن صدای خود به مراکز تصمیمگیری دارد. اکنون نوبت دولت و شورای قیمتگذاری است که با نگاه به تمام این ابعاد و با در نظر گرفتن منافع بلندمدت کشور، تصمیمی اتخاذ کنند که هم گندم در سیلوها بماند و هم کشاورز در مزرعه.
نظر شما