تغییر بزرگ در پرداخت یارانه نقدی؛ دهک بندی کنار میرود، داراییها ملاک جدید میشوند
دولت در آستانه اجرای مدلی جدید برای توزیع یارانه نقدی قرار گرفته که بهجای دهک بندی سنتی، معیارهایی مانند ارزش املاک، خودرو، گردش مالی و تراکنشهای بانکی را مبنای شناسایی نیازمندان واقعی قرار میدهد.
تقریباً پانزده سال از اجرای روش دهکبندی برای توزیع یارانههای نقدی میگذرد؛ روشی که جامعه را به ده گروه درآمدی تقسیم میکرد. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داد که این مدل با خطاهای قابل توجهی همراه بوده است. در برخی موارد، خانوارهایی با درآمد مناسب در دهکهای پایین قرار گرفته و یارانه دریافت میکردند، در حالی که برخی نیازمندان واقعی به دلیل نقص اطلاعات یا خطاهای آماری در دهکهای بالاتر طبقهبندی شده و از دریافت حمایت محروم میماندند.
اکنون دولت در قالب لایحه بودجه تصمیم گرفته از چارچوب سنتی دهکبندی فاصله بگیرد و به سمت مدلی دقیقتر حرکت کند؛ مدلی که در آن تمرکز از «درآمد تخمینی» به «داراییهای واقعی و گردش مالی» تغییر یافته است. هدف اصلی این تغییر، شناسایی افرادی است که عملاً نیازی به حمایت نقدی ندارند اما همچنان یارانه دریافت میکنند.
در این شیوه جدید، سطح درآمد همچنان یک شاخص مهم محسوب میشود، اما تنها معیار نخواهد بود. ارزش املاک و مستغلات به عنوان یکی از اصلیترین شاخصها وارد محاسبات میشود. بر اساس مفاد لایحه بودجه، خانوارهایی که مالک املاکی با ارزش بیش از پنجاه میلیارد تومان باشند، در معرض حذف از فهرست یارانهبگیران قرار خواهند گرفت. همچنین خودروهای گرانقیمت نیز در این ارزیابی نقش دارند و داشتن یک یا چند خودرو با ارزش بیش از پنج میلیارد تومان میتواند منجر به قطع یارانه شود.
هرچند جزئیات کامل الگوریتمهای جدید اعلام نشده، اما گمان میرود شاخصهایی مانند تراکنشهای سنگین بانکی، گردش مالی بالا و سفرهای خارجی متعدد نیز در ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها لحاظ شود. این رویکرد علاوه بر هدفمندی بیشتر، میتواند پاسخی به ناترازی منابع در سازمان هدفمندی یارانهها و کاهش فشار بر بودجه عمومی کشور باشد.
یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین بخشهای مدل جدید، تقویت مکانیزم خوداظهاری است. تاکنون دولت بر اساس دادههای موجود در سامانهها تصمیمگیری میکرد و افراد در صورت حذف، صرفاً امکان ثبت اعتراض داشتند. اما در مدل جدید، مسئولیت اعلام و بهروزرسانی اطلاعات اقتصادی بیش از گذشته بر عهده خود متقاضیان خواهد بود. اطلاعات اقتصادی خانوارها از طریق پایگاه رفاه ایرانیان زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردآوری میشود. با این حال، در صورت وجود مغایرت میان اطلاعات ثبتشده و داراییهای واقعی، سیستم بهطور پیشفرض فرد را در گروه پردرآمد قرار داده و یارانه او را قطع خواهد کرد. به این ترتیب، متقاضیان باید آمادگی داشته باشند در صورت حذف، با ارائه اسناد و مدارک، وضعیت اقتصادی خود را اثبات کنند.
در صورت اجرای دقیق و بدون خطا، شیوه جدید میتواند به عدالت در توزیع یارانه کمک کند. در شرایطی که دولت با محدودیت شدید منابع مواجه است، پرداخت یارانه به خانوارهایی با داراییهای چند ده میلیارد تومانی توجیه اقتصادی ندارد. حذف این گروه میتواند منابع قابل توجهی آزاد کند؛ منابعی که امکان افزایش مبلغ یارانه برای اقشار ضعیفتر را فراهم میآورد. همچنین کاهش پرداختهای غیرهدفمند میتواند به کنترل کسری بودجه و کاهش فشار بر خزانه کمک کند.
با وجود مزایا، کارشناسان نسبت به برخی پیامدهای این تغییر هشدار میدهند. یکی از مهمترین نگرانیها، احتمال بروز خطای سیستمی است. بسیاری از املاک بهصورت قولنامهای معامله میشوند یا خودروهایی به نام یک فرد ثبت شده، اما در اختیار شخص دیگری است. این موارد میتواند منجر به شناسایی اشتباه خانوارها بهعنوان پردرآمد و قطع یارانه آنها شود.
نظر شما