صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
سود کلان دلالان از جیب مردم / تحریم بهانهای برای فرار وزارت نفت از شفافیت؟
در سایه سکوت و عدم شفافیت وزارت نفت، واسطههای نفتی (تراستیها) بدون تضامین معتبر به بازیگران اصلی شریان ارزی کشور تبدیل شدهاند. و تحریم به بهانهای برای رانتخواری دلالان و حراج داراییهای ملی بدل شده تا سود گردش میلیاردها دلار پول نفت به جای سفره مردم به جیب پیمانکاران خاص سرازیر شود
افشاگریهای اخیر درباره نحوه مدیریت منابع نفتی کشور بار دیگر موضوع شفافیت در ساختار فروش نفت و بازگشت منابع ارزی را به صدر مباحث اقتصادی کشانده است. از یک سو علیاکبر پورابراهیم مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) با طرح ادعای عدم بازگشت حدود ۱۱ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت از طریق تراستیها، نسبت به تغییر سازوکار بازگشت ارز هشدار داده و از شکلگیری انحراف در این مسیر سخن گفته است، ادعاهایی که البته از سوی برخی مسئولان پولی و بانکی رد شده است.
در سوی دیگرهمزمان با انتشار این اظهارات موضوع فروش بخشی از ناوگان نفتکشهای نیکو نیز به محل مناقشه تبدیل شده است. در حالی که منتقدان از حراج کشتیهای تحریمی و ابهام در نحوه تسویه معاملات سخن میگویند مجیدعلی نازی مدیر سابق کشتیرانی نیکو این ادعاها را رد کرده و فروش کشتیها را تصمیمی قانونی دارای مجوزهای لازم و در راستای نوسازی ناوگان و مدیریت ریسک تحریم توصیف میکند.
تلاقی این دو موضوع یکی درباره بازگشت منابع ارزی و دیگری درباره مدیریت داراییهای نفتی پرسشهای جدیتری را پیشروی افکار عمومی و فعالان اقتصادی قرار داده است آیا ساختار فعلی مدیریت فروش نفت و داراییهای وابسته به آن از شفافیت و کارآمدی کافی برخوردار است؟ریسکهای تحریمی تا چه اندازه در تصمیمات اخیر نقش داشته و سازوکارهای نظارتی چگونه عمل کردهاند؟
تراستیها با دستکاری زمان بازگشت پول نفت منفعت میبرند و تحریمها بازیگران اقتصادی را تقویت کرده است
آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به پرسش صفحه اقتصاد که در صورت عدم بازگشت بخشی از منابع ارزی حاصل از فروش نفت با توجه به شرایط تحریم چه راهکاری وجود دارداظهار کرد: تراستیهایی که در کشور تعریف شدهاند، عموما از تضمینهای قابل اتکا و مستند برخوردار نیستند.برخی افراد با ارائه مدارک و اسناد به نهادهای اقتصادی مدیریت روابط خارجی را بر عهده میگیرند و بر اساس همان تضامین فرآیند فروش نفت و بازگشت ارز به آنها سپرده میشود.
وی افزود:یکی از حداقل منافع این تراستیها تاخیر چندماهه در بازگرداندن منابع ارزی است.همین فاصله زمانی سه تا چهار ماهه امکان بهرهبرداری مالی گسترده برای آنها ایجاد میکندبهطوری که با انجام معاملات مختلف سود قابل توجهی از محل نگهداری این منابع کسب میکنند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ادامه داد: در برخی موارد نیز املاک و مستغلاتی که به عنوان وثیقه در اختیار بانکها یا شرکتها قرار میگیرد،با نوسانات ارزی همخوانی ندارد.در نتیجه ارزش تضمینها نسبت به منابع دلاری در اختیار تراستیها کافی نیست و همین موضوع زمینه سواستفاده را فراهم میکند.
نجفی با بیان اینکه این پدیده محدود به امروز و دیروز نیست تصریح کرد:این روند طی سالهای طولانی وجود داشته اما در شرایط تشدید تحریمها برجستهتر شده است.تحریمها فضای گستردهای برای سوءاستفادهگران اقتصادی ایجاد کرده و برخی از این افراد حتی از تداوم تحریمها منتفع میشوند.
وی گفت: زمانی که مبادلات مالی بهجای مسیرهای شفاف و رسمی از طریق تراستیها انجام میشودمنابع ارزی چندین ماه نزد این واسطهها باقی میماندو این موضوع منافع قابل توجهی برای آنها ایجاد میکند.طبیعی است بخشی از این منافع صرف حفظ همین ساختار غیرشفاف شود.
نجفی با اشاره به دشواری نظارت مستقیم بر این تراستیها افزود:اغلب این شرکتها به نام افراد غیرایرانی ثبت میشوند تا امکان اثبات ارتباط مستقیم با ایران وجود نداشته باشد.همین موضوع فرآیند پیگیری و نظارت را پیچیده میکند.در بهترین حالت تسویهحسابها با تاخیر انجام میشود و همین تاخیر نیز برای آنها سودآور است.
وی درباره نقش تحریمها در این فرآیند اظهار کرد:تراستیها معمولا تاخیر در بازگشت منابع را به رصد تحریمها یا محدودیتهای بانکی نسبت میدهند و این توجیهها در فضای تحریمی بعضا پذیرفته میشود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران همچنین با اشاره به مسئله FATF تصریح کرد: بخشی از مشکلات نقل و انتقال مالی میتواند از مسیر تعیین تکلیف لایحه های مرتبط با FATF برای بنگاههای کوچک و متوسط کاهش یابداما این موضوع نیز همچنان بلاتکلیف است.
نجفی در پاسخ به این پرسش که اگر تحریمها مانع انتقال پول است، نقش تراستیها چیست گفت:این شرکتها عمدتا با ایجاد شرکتهای واقعی یا کاغذی در خارج از کشورنقش پوششی برای انتقال منابع مالی ایفا میکنند.آنها ریسک قرار گرفتن در فهرست تحریم را میپذیرند و تا زمانی که شناسایی نشوند مبادلات را انجام میدهند اما این ساختار ذاتا پرریسک و مستعد سوءاستفاده است.
فروپاشی مدل جعبه سیاه در وزارت نفت
وزارت نفت با پناه گرفتن در پشت دیوار بلند محرمانگی مفرط عملا شریان ارزی و داراییهای استراتژیک کشور را به بازاری پرریسک تبدیل کرده که برنده آن واسطهها و بازنده نهایی آن معیشت مردم است.ساختار فعلی که بر پایه اعتماد شخصی به تراستیها بنا شده اکنون نه یک راهکار برای دور زدن تحریم بلکه به پوششی برای ناکارآمدی و فرار از نظارت تبدیل گشته است.
سپردن میلیاردها دلار منابع ارزی به واسطههایی که فاقد تضامین ملکی و بانکی معتبر و متناسب با ارزش دلار هستند، مصداق بارز قمار با سرمایه ملی است. ین وضعیت که در آن ارزش وثیقه با نوسانات ارزی سقوط میکند اما نقدینگی در اختیار واسطهها باقی میمانددیگر یک خطای محاسباتی ساده نیست بلکه یک ترک فعل آشکار در حراست از اموال عمومی محسوب میشود.نتیجه مستقیم این دستفرمان مدیریتی ایجاد رانتهای کلان از محل رسوب و گردش چندماهه پول در حسابهای شخصی واسطههاست سودی بادآورده برای دلالان که بهای سنگین آن در قالب تورم و کمبود ارز مستقیما به سفره مردم تحمیل شده است.
امروز ضرورت دارد که مدیریت داراییهای کلان (از نفت خام گرفته تا ناوگان نفتکشها) از مدل سنتی و غیرشفاف کنونی خارج شده و تحت یک بازنگری ساختاری قرار گیرد. وزارت نفت باید بپذیرد که مدل مدیریتی جعبه سیاه کارکرد خود را از دست داده است.تنها راه صیانت از باقیمانده منابع ملی گذار فوری به یک نظام ردیابی دیجیتال و شفافیت بانکی است تا رصد دقیق هر بشکه نفت و هر سنت ارزی در تمام طول مسیر از مبدا تا مقصدبه یک استاندارد غیرقابلتغییر تبدیل شود.هرگونه تعلل در این اصلاحات تنها به معنای تداوم سواستفاده از منابع کشور و تشدید بحران اعتبار این وزارتخانه خواهد بود.
نظر شما