صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
ساماندهی نیروهای شرکتی؛ آزمون ناتمام حکمرانی اداری
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، پس از سالها رفتوآمد میان مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، حالا به نماد بنبست در نظام قانونگذاری کشور تبدیل شده است؛ جایی که «اراده تقنینی» در برابر «تفاسیر سختگیرانه از مصلحت» متوقف میشود و سرنوشت صدها هزار نیروی انسانی، در راهروهای تصمیمگیری معلق میماند.
از سال ۱۴۰۰ که نخستین بار طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بهصورت جدی در مجلس مطرح شد، این مصوبه بارها میان بهارستان، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفتوآمد بوده است. هر بار با اصلاحات شکلی یا محتوایی بازگشته و هر بار در نقطهای تازه متوقف شده است. آنچه در ظاهر یک اختلاف حقوقی بر سر «بار مالی» یا «سیاستهای کلی نظام» به نظر میرسد، در عمل به گرهی چندلایه از ملاحظات اقتصادی، لابیهای پنهان و ضعف دادهای در حکمرانی منابع انسانی تبدیل شده است.
اصل ۷۵؛ سپر حقوقی دولتها
دولتها در تمام ادوار بررسی طرح ساماندهی، به اصل ۷۵ قانون اساسی بهعنوان مهمترین مانع استناد کردهاند. طبق این اصل، طرحهای نمایندگان نباید بار مالی جدیدی را بدون تعیین منبع تأمین، به دولت تحمیل کند. سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامهوبودجه معتقدند تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، موجب افزایش شدید هزینههای جاری و تعهدات بلندمدت دولت خواهد شد؛ ادعایی که همواره در مکاتبات رسمی تکرار شده است.
در مقابل، نمایندگان مجلس با استناد به گزارشهای نظارتی و دادههای بودجهای، این برداشت را محل تردید میدانند. از نگاه طراحان، حذف شرکتهای واسطه و پایان دادن به پرداخت سودهای چندلایه به پیمانکاران، میتواند نهتنها بار مالی جدیدی ایجاد نکند، بلکه ساختار هزینهای دولت را شفافتر کند. تضاد میان این دو قرائت از «بار مالی»، به مهمترین عامل تعلیق حقوقی طرح تبدیل شده است.
هیئت عالی نظارت؛ تغییر زمین بازی
ورود هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، معادلات طرح ساماندهی را وارد مرحلهای تازه کرد. این هیئت، با استناد به مغایرت طرح با سیاستهای کلی نظام، بهویژه در حوزه «چابکسازی دولت» و «کاهش تصدیگری»، ایراداتی را مطرح کرد که عملاً مسیر تصویب را مسدود ساخت. از این منظر، ساماندهی بهجای اصلاح، بهعنوان عاملی برای بزرگتر شدن دولت تلقی شد.
این ورود، واکنشهای حقوقی گستردهای را به دنبال داشت. منتقدان معتقدند هیئت نظارت نباید در جایگاه «تفسیر موسع» سیاستهای کلی و ایفای نقش مجلس دوم ظاهر شود. به باور حقوقدانان حقوق عمومی، وظیفه این هیئت، صرفاً تطبیق مصوبه با سیاستهاست، نه بازتعریف محتوای قانون. این اختلاف برداشت، طرح ساماندهی را به یکی از بحثبرانگیزترین نمونههای تعارض نهادی در قانونگذاری تبدیل کرده است.
لابی پیمانکاران؛ قدرتی خارج از متن قانون
فراتر از متنهای حقوقی، واقعیت سیاستگذاری بدون در نظر گرفتن نقش لابیها قابل فهم نیست. شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی، طی سالها به بازیگران تثبیتشدهای در ساختار اجرایی کشور تبدیل شدهاند؛ بازیگرانی که حذف آنها، به معنای پایان گردش مالی هزاران میلیارد تومانی است. این شرکتها، بهویژه در لایههای میانی دستگاهها، نفوذ قابل توجهی دارند.
تحلیلگران معتقدند بخشی از مقاومتهای کارشناسی در وزارتخانهها، نه از دغدغه فنی یا اداری، بلکه از نگرانی نسبت به برهم خوردن این چرخه مالی ناشی میشود. به همین دلیل، مخالفت با طرح ساماندهی الزاماً در قالب موضعگیری علنی ظاهر نمیشود، بلکه در قالب تأخیر، ابهامسازی و ارجاعهای مکرر حقوقی خود را نشان میدهد.
بحران داده؛ وقتی عددها تصمیم را قفل میکنند
یکی از جدیترین ضعفهای دولت در مواجهه با طرح ساماندهی، فقدان آمار دقیق از تعداد نیروهای شرکتی است. برآوردها از ۵۰۰ هزار تا بیش از یک میلیون نفر متغیر است؛ فاصلهای که هرگونه محاسبه بار مالی را بیاعتبار میکند. سامانه «پاکنا» که قرار بود مرجع جامع اطلاعات کارکنان دولت باشد، هنوز نتوانسته است تصویر روشنی از وضعیت نیروهای شرکتی ارائه دهد.
این خلأ آماری، عملاً دست دولت را در مذاکرات حقوقی بالا نگه داشته است. وقتی عدد دقیق وجود ندارد، هر برآوردی قابل مناقشه است و همین ابهام، به ابزار مؤثری برای توقف طرح تبدیل شده است. در غیاب دادههای شفاف، تصمیمگیری بهجای استدلال اقتصادی، به میدان تفسیرهای سیاسی کشیده میشود.
ساماندهی؛ آزمون حکمرانی منابع انسانی
طرح ساماندهی، دیگر صرفاً یک مطالبه صنفی یا استخدامی نیست. این طرح به معیاری برای سنجش توان نظام حکمرانی در مدیریت منابع انسانی تبدیل شده است. استمرار وضعیت فعلی، به معنای پذیرش ساختاری از نیروی کار چندلایه است که در آن، عدالت استخدامی قربانی مصلحتسنجیهای متکثر میشود.
کارشناسان معتقدند عبور از این بنبست، نیازمند توافقی فراتر از اصلاحات جزئی است؛ نوعی میثاق نهادی میان قوا که در آن، مصلحت عمومی و کرامت نیروی انسانی، بر قرائتهای سختگیرانه و جزیرهای از قانون غلبه کند. در غیر این صورت، ساماندهی همچنان در راهروهای تصمیمگیری، معطل خواهد ماند.
نظر شما