صفحه اقتصاد در گزارشی بررسی کرد:
دولت و آزمون نابرابری؛ چرا شکاف رسمی و شرکتی عمیقتر شد؟
در حالی که بدنه اجرایی دولت با اتکای مستقیم به میلیونها نیروی انسانی اداره میشود، شکافی عمیق و نهادینهشده میان نیروهای «رسمی» و «شرکتی» شکل گرفته که حالا دیگر صرفاً یک اختلاف اداری نیست، بلکه به مسئلهای اجتماعی و حتی حکمرانی تبدیل شده است. نابرابری در پرداخت، مزایا و امنیت شغلی، روایت خاموشی از تبعیض را در قلب بروکراسی دولتی بازتولید کرده است.
دهه ۹۰ و سالهای ابتدایی قرن جدید شمسی، آغاز تثبیت الگویی بود که بسیاری از کارشناسان از آن با عنوان «فئودالیسم اداری» یاد میکنند؛ ساختاری که در آن، جایگاه شغلی نه بر اساس تخصص و تجربه، بلکه با نوع قرارداد تعریف میشود. نیروهای شرکتی، در حالی بار اصلی خدماترسانی در وزارتخانهها و شرکتهای دولتی را بر دوش میکشند که سهم آنها از امنیت، رفاه و کرامت شغلی، به حداقل ممکن تقلیل یافته است. این گزارش، ابعاد پنهان و آشکار این نابرابری ساختاری را بررسی میکند.
شکاف قراردادی؛ طبقهبندی نوین در دولت
بررسیهای میدانی از دستگاههای اجرایی نشان میدهد که تفاوت میان نیروی رسمی و شرکتی، تنها به عدد فیش حقوقی محدود نمیشود، بلکه به یک «طبقهبندی نانوشته» در ساختار اداری تبدیل شده است. در بسیاری از واحدها، دو نیروی شاغل در یک پست، با شرح وظایف یکسان و ساعات کاری برابر، صرفاً به دلیل نوع قرارداد، در دو سطح کاملاً متفاوت از دریافتها قرار دارند. این شکاف، بهویژه در شرایط تورمی سالهای اخیر، بیش از هر زمان دیگری خودنمایی کرده است.
در سال ۱۴۰۴، همزمان با افزایش هزینههای معیشت، نیروهای رسمی از مجموعهای از مزایا شامل بنکارتهای خرید، پاداشهای فصلی، بیمههای تکمیلی گسترده و وامهای کمبهره برخوردار بودهاند؛ در حالی که نیروهای شرکتی برای دریافت حداقلهای قانونی مانند حق مسکن یا حق اولاد، ناچار به چانهزنی مداوم با شرکتهای پیمانکاری هستند. این تفاوت، احساس تبعیض را به یک تجربه روزمره در محیط کار تبدیل کرده است.
امنیت شغلی؛ امتیاز انحصاری رسمیها
قراردادهای کوتاهمدت، یکی از اصلیترین ابزارهای فشار بر نیروهای شرکتی است. بسیاری از این نیروها با قراردادهای سهماهه یا حداکثر یکساله فعالیت میکنند؛ قراردادهایی که نهتنها آینده شغلی آنها را مبهم میسازد، بلکه امکان هرگونه اعتراض صنفی را نیز از بین میبرد. ترس از تمدید نشدن قرارداد، به یک عامل بازدارنده دائمی تبدیل شده است.
این ناامنی شغلی، تبعاتی فراتر از فرد دارد. کارشناسان منابع انسانی معتقدند نیرویی که آینده خود را نامطمئن میبیند، نمیتواند برنامهریزی بلندمدت داشته باشد و همین مسئله به افت کیفیت خدمات عمومی منجر میشود. در واقع، دولت با واگذاری نیروی انسانی به پیمانکاران، بخشی از بهرهوری سیستم اداری را بهطور ناخواسته قربانی کرده است.
تبعیض مزدی؛ هزینه پنهان برای دولت
تحقیقات حوزه روانشناسی صنعتی نشان میدهد که «احساس بیعدالتی» تأثیری مخربتر از پایین بودن سطح حقوق دارد. زمانی که نیروی شرکتی میبیند تخصص و سابقهاش در برابر نوع قرارداد نادیده گرفته میشود، به پدیدهای دچار میشود که از آن به عنوان «ترک خدمت ذهنی» یاد میشود؛ حضوری فیزیکی بدون مشارکت واقعی.
این وضعیت، یک هزینه پنهان اما گسترده برای دولت ایجاد کرده است. کاهش انگیزه، افت بهرهوری و افزایش خطاهای کاری، پیامدهای مستقیمی هستند که در گزارشهای عملکردی کمتر دیده میشوند. در چنین شرایطی، ساماندهی نیروهای شرکتی نه یک هزینه اضافی، بلکه نوعی سرمایهگذاری برای افزایش کارآمدی نظام اداری محسوب میشود.
بازتاب اجتماعی نابرابری اداری
پیامدهای نابرابری میان رسمی و شرکتی، محدود به محیط کار باقی نمانده و به حوزههای اجتماعی نیز سرایت کرده است. دادههای اجتماعی نشان میدهد نرخ ازدواج و فرزندآوری در میان نیروهای شرکتی، به دلیل نبود امنیت شغلی و درآمد پایدار، بهطور معناداری پایینتر از همتایان رسمی آنهاست. این روند، در تضاد آشکار با سیاستهای کلان جمعیتی کشور قرار دارد.
از منظر جامعهشناسان، بیثباتی شغلی یکی از عوامل اصلی تعویق تصمیمات مهم زندگی است. به همین دلیل، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی صرفاً یک مطالبه صنفی نیست، بلکه میتواند بهعنوان بخشی از راهبرد کلان ثبات اجتماعی و حمایت از نیروی کار جوان تلقی شود.
ساماندهی؛ آزمون عدالت در حکمرانی
حذف واسطههای انسانی و بازتعریف رابطه دولت با نیروی کار، به یکی از مهمترین آزمونهای عدالت در حکمرانی تبدیل شده است. تداوم وضعیت فعلی، به بازتولید حس «شهروند درجه دو بودن» در میان بخش قابلتوجهی از کارکنان دولت منجر میشود؛ حسی که سرمایه اجتماعی را بهتدریج فرسایش میدهد.
کارشناسان معتقدند اجرای واقعی طرح ساماندهی، نهتنها به ترمیم شکافهای اداری کمک میکند، بلکه پیام روشنی از تعهد دولت به عدالت و شفافیت مخابره خواهد کرد. بازگرداندن برابری، نخستین گام برای بازسازی اعتماد در بدنه اجرایی کشور است.
نظر شما