ریخت و پاش دولتی همچنان ادامه دارد؛ مرتضی افقه: تورم نباید از جیب مردم جبران شود
ادامه ریختوپاشهای دولتی و حذف یارانه سه دهک پردرآمد در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد، نگرانیها درباره فشار اقتصادی بر مردم را افزایش داده است. آیا دولت هزینه کسری بودجه را از جیب مردم جبران میکند؟

محمدباقر قالیباف ، رئیس مجلس اخیراً بر ضرورت حذف یارانه دهکهای پردرآمد تأکید کرده و اظهار داشته است: «طبق روال قبلی، کالا برگ همچنان ارائه خواهد شد، اما وزارت کار موظف است پس از حذف یارانه سه دهک پردرآمد، به دهکهای پایین جامعه کالا برگ بدهد.» این سخنان در حالی مطرح میشود که کسری بودجه دولت به یکی از مسائل اصلی تبدیل شده است.
مشکل کسری بودجه و اصلاح نظام یارانه
بر اساس گزارش فرارو، کارشناسان اقتصادی این سؤال را مطرح میکنند که چگونه میتوان در چنین شرایط کسری بودجه، با اصلاح نظام یارانهها تغییری ساختاری ایجاد کرد و این اصلاح در چه سطحی تأثیرگذار خواهد بود؟ دکتر مرتضی افقه ، اقتصاددان و استاد دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با فرارو، به تحلیل این موضوع پرداخته است.
ریخت و پاشهای بی پایان دولتی
مرتضی افقه توضیح داد: «متأسفانه دولتها همیشه راهحل اشتباه را انتخاب میکنند. از سال ۱۳۹۷ که تحریمها شدت گرفت و حدود ۵۰ درصد درآمد بودجه به دلیل حذف درآمدهای نفتی کاهش یافت، دولت باید سیاستهای مالی خود را تغییر میداد و دست به کاهش ریخت و پاشهای غیرضروری میزد. اما به جای یافتن راههایی برای جایگزینی درآمدهای نفتی، اقدام به فروش اموال دولتی، شرکتها و انتشار اوراق قرضه کرد. علاوه بر آن، از بانک مرکزی و جیب مردم هزینه کرد ، تورم را افزایش داد و حتی به صندوق توسعه ملی دستاندازی کرد. این بحرانها ناشی از سیاستهای اشتباه بوده است؛ زیرا دولت به جای حرکت به سمت کاهش هزینهها، همچنان در مسیر افزایش فشار بر شهروندان ادامه داده است.»
افقه افزود: «به جای کاهش هزینههای اضافی بخش دولتی، دولت مستقیماً به سمت استقراض از بانک مرکزی رفت. حتی برخی از اقتصاددانان، با ترویج عباراتی مانند یارانه پنهان یا قاچاق سوخت، موجبات افزایش مشکلات را فراهم کردند و دولت را به کسب درآمد از طریق فروش اموال و گرفتن پول از مردم ترغیب نمودند. در حالی که اولویت اصلی باید حذف هزینههای غیرضروری دولت میبود .»
افزایش قیمت حاملهای انرژی عامل فشار به مردم
این اقتصاددان ادامه داد: «طبق برنامه چهارم توسعه، قرار بود سالانه تنها ۱۰ درصد به قیمت حاملهای انرژی اضافه شود تا فشار زیادی به مردم وارد نشود. اما اگر تصمیم بر این باشد که قیمتها متناسب با تورم افزایش یابد، این بدان معناست که مردم باید تاوان تورمهای بالای ۴۰ درصدی را با افزایش سنگین قیمت حاملهای انرژی و خدمات دولتی بپردازند. دولت نباید مشکلات خود را از جیب شهروندان تامین کند. برخی اقتصاددانان، مانند وزیر اقتصاد و همفکرانشان، تنها راهحل افزایش قیمتها را مطرح میکنند، در حالی که تجربه نشان داده این سیاستها نه تنها مصرف را کاهش نمیدهد، بلکه فشار بیشتری بر مردم وارد میکند .»
تأثیر تحریمها بر اقتصاد
وی تصریح کرد: «این تصور که همه مشکلات اقتصادی به تحریمها مرتبط هستند، اشتباه است. اقدامات نادرست دولتی تنها مشکل بودجه را حل میکند، در حالی که مشکلات اقتصادی فراگیرتر و عمیقتر است . ما باید رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) را افزایش دهیم و اقتصاد را رونق دهیم. در غیر این صورت، بخشهای مختلف اقتصادی به تدریج از کار میافتند. مشکل اصلی فقط بودجه دولت نیست، بلکه کاهش نرخ رشد تولید ناخالص ملی است که تأثیر بیشتری بر معیشت مردم دارد.»
نظر شما