صفحه اقتصاد گزارش می دهد :
ناترازی بنزین؛ بحران پنهانی که هر روز پرهزینهتر میشود
پرونده بنزین بار دیگر به نقطهای رسیده که تصمیمنگرفتن، پرهزینهتر از هر تصمیمی است. شکاف عمیق میان تولید و مصرف، واردات پرخرج و یارانهای که ناعادلانه توزیع میشود، وزارت نفت را در جایگاهی قرار داده که بیش از مدیریت بحران، به مهار موقت یک آتشسوزی شباهت دارد؛ بحرانی که اگر مهار نشود، میتواند به یکی از پرریسکترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی دولت چهاردهم تبدیل شود.
دولت مسعود پزشکیان در حالی وارد سال ۱۴۰۴ شد که یکی از حساسترین گلوگاههای اقتصاد ایران، یعنی بنزین، به مرحلهای رسیده که دیگر با مسکنهای مقطعی قابل کنترل نیست. بنزین در ایران سالهاست از یک فرآورده انرژیبر به متغیری امنیتی، اجتماعی و سیاسی بدل شده و هر تصمیم یا تعلل درباره آن، پیامدهایی فراتر از محاسبات اقتصادی دارد. در این میان، وزارت نفت با واقعیتی روبهروست که اعداد و روندها آن را بیرحمانه عریان کردهاند: مصرف شتاب گرفته، تولید متوقف مانده و سیاستگذاری در دوراهی پرهزینه قیمت و واردات سرگردان است.
مصرف افسارگسیخته، تولید درجا
آمارهای رسمی منتشرشده در اسناد بودجه و گزارشهای شرکت ملی پالایش و پخش نشان میدهد میانگین مصرف روزانه بنزین کشور به حدود ۱۲۵ میلیون لیتر رسیده و در روزهای اوج، از مرز ۱۴۰ میلیون لیتر نیز عبور کرده است. این در حالی است که ظرفیت تولید واقعی پالایشگاههای کشور، حتی با لحاظ همه ظرفیتهای اعلامی، در بهترین حالت بین ۱۰۲ تا ۱۰۵ میلیون لیتر در روز باقی مانده و عملاً رشدی متناسب با مصرف نداشته است. شکافی که بهصورت ساختاری در حال تعمیق است و هر روز هزینه بیشتری به اقتصاد تحمیل میکند.
نتیجه این عدم توازن، چیزی جز وابستگی دوباره به واردات نیست. برآوردها نشان میدهد در سال ۱۴۰۴، میلیاردها دلار ارز برای واردات بنزین هزینه شده؛ ارزی که در شرایط محدودیت منابع خارجی، میتوانست صرف توسعه زیرساختهای پالایشی یا سرمایهگذاری مولد شود. این مسیر، نهتنها بحران را حل نمیکند، بلکه کشور را در چرخهای پرهزینه از مصرف بالا و واردات مزمن گرفتار میسازد.
واردات؛ راهحل اضطراری یا عادت پرهزینه
وزارت نفت در ماههای اخیر، واردات بنزین را بهعنوان راهحل اجتنابناپذیر معرفی کرده است؛ راهحلی که در ظاهر، کمبود عرضه را جبران میکند اما در باطن، وابستگی تازهای میسازد. هزینه ارزی واردات بنزین، با توجه به قیمتهای جهانی و هزینههای حملونقل، فشار مستقیمی بر تراز ارزی کشور وارد کرده و بخشی از منابع محدود ارزی را به مصرفی کوتاهمدت اختصاص داده است.
این در حالی است که کارشناسان بارها هشدار دادهاند تداوم واردات، سیگنال غلطی به ساختار مصرف میدهد. زمانی که بنزین بدون اصلاح قیمت یا کنترل تقاضا تأمین میشود، انگیزهای برای کاهش مصرف باقی نمیماند. واردات بهجای آنکه یک ابزار موقت باشد، به سیاستی دائمی بدل شده و وزارت نفت را از نقش سیاستگذار به نقش تأمینکننده اضطراری تنزل داده است.
قیمتگذاری معلق و سیاستگذاری فلج
یکی از اصلیترین نقاط انتقاد به عملکرد وزارت نفت، بلاتکلیفی در حوزه قیمتگذاری است. بنزین ۱۵۰۰ تومانی در شرایطی توزیع میشود که اختلاف فاحش قیمت آن با کشورهای همسایه، زمینه قاچاق گسترده و سازمانیافته را فراهم کرده است. با این حال، تجربههای اجتماعی گذشته، بهویژه وقایع آبان ۹۸، باعث شده سیاستگذار عملاً از ورود به اصلاح قیمتها عقبنشینی کند.
این تعلیق سیاستی، نه به نفع دولت تمام شده و نه به سود جامعه. نه قیمت اصلاح شده و نه سازوکار جبرانی عادلانهای برای دهکهای پایین طراحی شده است. نتیجه، وضعیتی است که در آن یارانه پنهان بنزین بدون هدفگذاری مشخص توزیع میشود و بخش بزرگی از آن، نصیب گروههایی میشود که مصرف بالاتری دارند.
عدالت گمشده در توزیع یارانه بنزین
شعار عدالت، یکی از محورهای اصلی گفتمان دولت چهاردهم بوده، اما در عمل، الگوی توزیع یارانه بنزین با این شعار همخوانی ندارد. خودروهای پرمصرف، ناوگان شخصی متعدد و استفاده گسترده از خودروهای لوکس، باعث شده اقشار پردرآمد سهم بیشتری از یارانه پنهان بنزین دریافت کنند؛ یارانهای که از منابع عمومی تأمین میشود.
در این میان، طرحهایی مانند تخصیص سهمیه به کد ملی یا تفکیک سهمیه خودروهای عمومی و لوکس، یا به مرحله اجرا نرسیده یا در حد ایده باقی مانده است. این ناکارآمدی اجرایی، نهتنها بیعدالتی را تشدید کرده، بلکه سرمایه اجتماعی دولت را نیز تحت فشار قرار داده است.
شکست راهکارهای غیرقیمتی
وزارت نفت بارها بر استفاده از راهکارهای غیرقیمتی برای کنترل مصرف تأکید کرده، اما شواهد نشان میدهد این سیاستها عملاً به بنبست رسیدهاند. طرح اسقاط خودروهای فرسوده، که میتوانست نقش مهمی در کاهش مصرف ایفا کند، عملاً متوقف شده و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی نیز با کندی و کمبود منابع مواجه است.
از سوی دیگر، فشار برای افزایش تولید، کیفیت بنزین را نیز تحت تأثیر قرار داده است. افت کیفیت سوخت، علاوه بر افزایش مصرف، به استهلاک خودروها و تشدید آلودگی هوا منجر شده؛ چرخهای معیوب که هزینه آن هم بر دوش شهروندان و هم بر دوش اقتصاد ملی سنگینی میکند.
وزارت نفت؛ مدیریت بحران یا خرید زمان
عملکرد وزارت نفت در سال ۱۴۰۴ بیش از آنکه نشانهای از حل ریشهای بحران باشد، به مدیریت روزمره کمبودها شباهت دارد. تأمین بنزین به هر قیمت، حتی با اتکا به واردات و مصرف ذخایر، شاید در کوتاهمدت از بروز شوک جلوگیری کند، اما در بلندمدت بحران را عمیقتر میکند.
بدون شجاعت در اصلاح ساختار مصرف، بازنگری در سیاستهای خودرویی و پذیرش هزینههای تصمیمگیری، بنزین همچنان بهعنوان یک بحران بالقوه باقی خواهد ماند. مسیری که امروز انتخاب میشود، تعیین خواهد کرد بنزین در سالهای آینده یک چالش مدیریتی است یا یک بحران فراگیر اقتصادی و اجتماعی.
نظر شما