صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
نهادههای یارانهای در پیچوخم سیاستگذاری وزارت جهاد کشاورزی
با وجود راهاندازی سامانههای دیجیتال برای توزیع نهادههای یارانهای، شواهد میدانی و گزارشهای رسمی نشان میدهد فساد نهتنها مهار نشده، بلکه شکل پیچیدهتری به خود گرفته است. آنچه امروز در بازار کود و سم میگذرد، فاصلهای معنادار میان ادعای شفافیت وزارت جهاد کشاورزی و واقعیت مزرعه ایجاد کرده است.
قرار بود سامانههایی مانند «بازارگاه» پایان عصر امضاهای طلایی و رانت در توزیع نهادههای کشاورزی باشند؛ ویترینی دیجیتال برای شفافیت، عدالت و دسترسی برابر. اما در سال ۱۴۰۴، شکاف عمیق میان قیمت دولتی و بازار آزاد کود و سم، روایت دیگری را بازگو میکند. در حالی که وزیر جهاد کشاورزی از اصلاح ساختارها سخن میگوید، گزارشهای متعدد از ناکارآمدی نظارت و بازتولید رانت در قالبهای جدید حکایت دارد؛ رانتی که همچنان به مزرعه نمیرسد.
سامانههای شفاف، سازوکارهای مبهم
سامانههای توزیع نهاده، در ظاهر فرآیند تخصیص را شفاف کردهاند، اما در عمل به بستری برای دور زدن نظارت تبدیل شدهاند. ثبت اطلاعات، اگرچه دیجیتال شده، اما صحتسنجی آن همچنان به همان بدنه کارشناسی سنتی وابسته است؛ بدنهای که در برخی موارد، خود به گلوگاه فساد تبدیل شده است.
این خلأ نظارتی باعث شده نهادهای که باید با نرخ یارانهای به تولیدکننده واقعی برسد، در همان ابتدای زنجیره منحرف شود. اختلاف قیمت میان نرخ دولتی و بازار آزاد، انگیزهای قدرتمند برای سوءاستفاده ایجاد کرده و وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته این شکاف ساختاری را ترمیم کند.
شرکتهای صوری و سهمیههای خیالی
یکی از جدیترین اشکالات نظام توزیع نهاده، تأیید سهمیه برای واحدهایی است که تنها روی کاغذ وجود دارند. مرغداریها و دامداریهایی که با ظرفیتهای غیرواقعی در سامانه ثبت شدهاند، سهمیههای سنگین دریافت میکنند؛ سهمیههایی که هرگز به تولید واقعی تبدیل نمیشوند.
در این چرخه سیاه، نهاده یارانهای پس از خرید از سامانه، بدون آنکه رنگ مزرعه را ببیند، مستقیماً از انبارها سر از بازار آزاد درمیآورد. نتیجه، فروش ذرت و سویا با قیمتی چند برابر به کشاورز واقعی است؛ کشاورزی که باید یارانه بگیرد، اما عملاً هزینه رانت دیگران را میپردازد.
نفوذ دلالیسم در بدنه اجرایی
نقش برخی واسطهها در این فرآیند، تنها به بازار آزاد محدود نمیشود. گزارشها نشان میدهد دلالان با نفوذ در سطوح کارشناسی برخی مدیریتهای استانی، فرآیند ثبت ظرفیت دامی و جوجهریزی را دستکاری میکنند. این نفوذ، سامانه را از یک ابزار نظارتی به یک پوشش رسمی برای فساد تبدیل کرده است.
وزارت جهاد کشاورزی در برابر این پدیده، یا فاقد ابزار مؤثر بوده یا ارادهای جدی برای مقابله نشان نداده است. تداوم این وضعیت، اعتماد تولیدکنندگان واقعی به سازوکارهای رسمی را بهشدت تضعیف کرده و آنها را به سمت بازار غیررسمی سوق داده است.
انحصار واردات و الیگارشی نهاده
با وجود وعدههای مکرر درباره تنوعبخشی به واردکنندگان، همچنان بخش عمده ارز تخصیصی نهادهها در اختیار چند شرکت خاص باقی مانده است. این تمرکز، نهتنها رقابت را از بین برده، بلکه به شکلگیری نوعی الیگارشی نهاده انجامیده است.
این شرکتها به واسطه دسترسی زودهنگام به اطلاعات حساس، از زمان تخصیص ارز یا تغییرات قیمتی مطلع میشوند و مزیتی نابرابر نسبت به سایر فعالان دارند. وزارت جهاد کشاورزی در شکستن این حلقه بسته ناکام مانده و عملاً به بخشی از چرخه بازتولید رانت تبدیل شده است.
سموم بیکیفیت و تخریب خاک
بخش دیگری از فساد، در حوزه کیفیت نهادهها خود را نشان میدهد. ضعف نظارت سازمان حفظ نباتات، زمینه ورود سموم بیکیفیت و حتی تاریخگذشته را به بازار فراهم کرده است؛ سمومی که با قیمتهای بالا به کشاورزان فروخته میشوند و بازده تولید را کاهش میدهند.
پیامد این وضعیت، فراتر از زیان اقتصادی است. باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی، سلامت عمومی جامعه را تهدید میکند و خاک کشور را در بلندمدت فرسوده میسازد. این روند، مصداقی روشن از خیانت به منابع پایه کشاورزی است؛ خیانتی که در سایه ضعف نظارتی وزارت جهاد کشاورزی تداوم یافته است .
نظر شما