یادداشت اختصاصی از جواد نبوتی
مسکن؛ بلعنده دستمزد کارگران در سایه تورم پایدار
در حالی که گزارش دیماه مرکز آمار ایران از تورم ۳۶.۵ درصدی در بخش مسکن و سوخت خبر میدهد، واقعیت معیشتی طبقه کارگر فراتر از این اعداد است؛ جایی که مسکن دیگر یک نیاز اولیه محسوب نمیشود، بلکه به بزرگترین مانع بقا تبدیل شده و با بلعیدن بیش از ۶۰ درصد حقوق ماهانه، نفس هزینههای ضروری زندگی را گرفته است.
بررسی لایههای پنهان آمارهای رسمی نشان میدهد فشار مسکن بر زندگی کارگران به مرحلهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک «افزایش قیمت» دانست. امروز اجارهبها و هزینههای جانبی مسکن، عملاً بخش عمده درآمد کارگری را میبلعد و سهم ناچیزی برای سایر نیازهای اساسی باقی میگذارد.
بر اساس دادههای دیماه، تورم سالانه مسکن به ۳۶.۵ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۳۵.۴ درصد رسیده است. اگرچه نزدیکی این دو شاخص و ثبت تورم ماهانه ۲.۶ درصدی میتواند نشانهای از نوعی «تثبیت قیمتی» تلقی شود، اما این ثبات در سطحی بسیار بالاتر از توان خرید جامعه کارگری رخ داده است. به بیان سادهتر، قیمتها دیگر جهش نمیکنند، اما در قلهای ایستادهاند که دست کارگران به آن نمیرسد و نتیجه آن، تداوم فشار اجارهبها بر مستأجران است.
قاعده ۶۰ درصد؛ انحرافی جدی از استاندارد رفاه
در ادبیات اقتصادی، سهم استاندارد هزینه مسکن از درآمد خانوار نباید بیش از ۳۰ درصد باشد. با این حال، شواهد میدانی و آمارهای غیررسمی حکایت از آن دارد که در کلانشهرها و مناطق صنعتی، بسیاری از کارگران ناچارند بیش از ۶۰ درصد حقوق ماهانه خود را صرف اجاره مسکن کنند. این به معنای آن است که تنها ۴۰ درصد باقیمانده باید پاسخگوی هزینههایی چون خوراک، درمان، آموزش و پوشاک باشد؛ معادلهای که عملاً به کاهش کیفیت زندگی و گسترش فقر پنهان منجر میشود.
تورم تعمیرات؛ ضربه پنهان به زندگی کارگری
یکی از نگرانکنندهترین بخشهای گزارش مرکز آمار، ثبت تورم ۴۷.۹ درصدی در حوزه خدمات نگهداری و تعمیرات مسکن است؛ رقمی که حتی از تورم عمومی مسکن نیز فراتر رفته است. از آنجا که بخش قابل توجهی از کارگران به دلیل محدودیت مالی در واحدهای فرسوده یا مناطق حاشیهای سکونت دارند، افزایش شدید هزینههای تعمیراتی فشار مضاعفی بر بودجه خانوار تحمیل میکند. در بسیاری از موارد، این هزینهها به ناتوانی در نگهداری حداقلی مسکن و افت محسوس کیفیت زندگی منجر شده است.
بنبست مستأجران در بازار بهظاهر باثبات
قرار گرفتن بازار مسکن در وضعیت «فشار قیمتی پایدار» امید کارگران برای خروج از چرخه مستأجری را به حداقل رسانده است. وقتی قیمتها نهتنها کاهش نمییابند بلکه بهصورت مستمر افزایش مییابند، فاصله میان توان پسانداز کارگری و قیمت واقعی مسکن روزبهروز بیشتر میشود. نتیجه این روند، گرفتار شدن بخش بزرگی از جامعه کارگری در یک «تله مستأجری» دائمی است؛ وضعیتی که در آن تمام درآمد صرف حفظ سقف فعلی میشود و هیچ افقی برای آینده باقی نمیماند.
در مجموع، گزارش دیماه مرکز آمار بار دیگر تأیید میکند که مسکن همچنان اصلیترین محرک افزایش هزینههای زندگی است. تورم ۳۶.۵ درصدی در کنار جهش نزدیک به ۵۰ درصدی هزینههای تعمیرات نشان میدهد فشار معیشتی از چند مسیر همزمان بر خانوادههای کارگری وارد میشود. تا زمانی که مسکن بیش از ۶۰ درصد درآمد یک کارگر را میبلعد، هرگونه افزایش دستمزد یا سیاست حمایتی کوتاهمدت، صرفاً نقش مُسکن موقت را خواهد داشت. حل ریشهای این بحران، نیازمند مهار تورم ساختاری در بخش مسکن و افزایش عرضه واحدهای ارزانقیمت متناسب با سطح درآمد جامعه کارگری است.
نظر شما