یادداشت سردبیر
بقا در گروی شفافیت؛ چرا رانت مواد اولیه، قاتل صنایع پاییندستی است
صنایع کوچک و متوسط در ایران، با وجود نقش کلیدی در اشتغالزایی و تکمیل زنجیره ارزش، درگیر رکود پنهان و فعالیتهای غیراقتصادی شدهاند؛ وضعیتی که بهگفته این تحلیل، بیش از تحریمها، از توهم «حمایت رانتی»، بیثباتی مقررات، نبود امنیت سرمایهگذاری و ناکارآمدی سازوکارهای بازار و بورس کالا ناشی میشود.
صنایع کوچک و متوسط (SMEs) در کلیه بخشهای تولیدی، از فلزات اساسی نظیر فولاد و مس گرفته تا مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی، همواره به عنوان پیشرانهای اصلی اشتغالزایی و تنوعبخشی به اقتصاد ملی شناخته میشوند. با این حال، عارضهیابی وضعیت این صنایع در دهه اخیر نشان میدهد که بخش بزرگی از ظرفیتهای تولیدی کشور در وضعیت رکود یا فعالیت غیراقتصادی قرار دارند. ریشه این بنبست پنهان را نباید صرفاً در تحریمها جست؛ واقعیت این است که دوام و رشد صنایع پاییندستی بیش از آنکه به «توزیع مواد اولیه ارزان» وابسته باشد، به چهار رکن اساسی نیاز دارد: توجیه اقتصادی مبتنی بر بهرهوری، ثبات مقررات، امنیت سرمایهگذاری و اصلاح نظام بازار.
توهم حمایت رانتی؛ سمی در کالبد تولید ملی
در اقتصاد ایران، دهههاست که دسترسی به «مواد اولیه با نرخ ترجیحی» (اعم از شمش فولاد، کاتد مس، مواد پلیمری و...) به عنوان راهکار حمایتی از تولید معرفی شده است. اما تجربه عینی در تمامی رستههای صنعتی ثابت کرده که قیمتگذاری دستوری در بخش بالادستی، نه تنها منجر به توسعه زنجیره ارزش نشده، بلکه پیوندهای صنعتی را به «فساد سیستماتیک» و «رقابت بر سر رانت» آلوده کرده است.
وقتی مواد پایه صنعتی با قیمتی کمتر از ارزش واقعی در بازار جهانی توزیع میشوند، انگیزهی تولیدکننده برای ارتقای تکنولوژی و نوآوری از بین میرود. در چنین ساختاری، سود حاصل از «جذب سهمیه» و بازفروش مواد اولیه در بازار آزاد، از سود فعالیت پیچیده صنعتی بیشتر است. این رانت، صنایع پاییندستی را به جای رقابت در بازارهای صادراتی، به سمت لابیگری برای دریافت حواله سوق میدهد و آنها را در برابر تکانههای قیمتی بسیار آسیبپذیر میکند.
توجیه اقتصادی؛ فراتر از رانت سنگ و نفت
توجیه اقتصادی یک واحد تولیدی نباید بر پایه "گپ قیمتی" میان نهادههای داخلی و قیمتهای جهانی استوار باشد. یک صنعت پایدار در حوزههایی نظیر قطعهسازی، لوازمخانگی یا صنایع مفتولی، صنعتی است که مزیت رقابتیاش را در طراحی، کاهش ضایعات، مدیریت زنجیره تامین و لجستیک بجوید.
در الگوهای موفق صنعتی جهان، صنایع پاییندستی با قیمتهای واقعی بازار رقابت میکنند. آنچه به آنها قدرت میبخشد، «خوشهسازی صنعتی» و «بهرهوری انرژی» است. اگر مدلی طراحی شود که سودآوری یک کارخانه صرفاً به واسطه ارزانفروشی مواد اولیه و معدنی دولتی یا محصولات تولیدی مجتمعهای پتروشیمی باشد، آن صنعت عملاً یک موجود انگلی است که با کوچکترین جراحی اقتصادی و واقعیسازی قیمتها، از هم فرو میپاشد.
ثبات مقررات؛ پیشنیاز حیاتی برای صنایع کوچک
یکی از مهلکترین چالشها برای صنایع پاییندستی در تمام حوزهها، «بخشنامههای ناگهانی» است. تغییر مداوم ضوابط عرضه در بورس کالا، وضع عوارض صادراتیِ غیرمنتظره و تغییر فرمول قیمتگذاری مواد بالادستی، محیط کسبوکار را برای صنایع متوسط غیرقابل پیشبینی کرده است.
تولیدکننده پاییندستی برخلاف غولهای بالادستی (فولادسازان یا پتروشیمیهای بزرگ)، توان مالی و لابی لازم برای مقابله با تکانههای مقرراتی را ندارد. بقای این صنایع مستلزم آن است که قواعد بازی در حوزه تامین مواد اولیه و مالیات، حداقل برای دورههای ۵ ساله تثبیت شود تا امکان برنامهریزی برای جذب تکنولوژی فراهم گردد.
امنیت سرمایهگذاری و توقف فرار سرمایه مولد
سرمایهگذار صنعتی زمانی وارد زنجیره تولید میشود که بداند مداخلات دولتی در فرآیند قیمتگذاری محصول نهایی و توزیع سود به حداقل میرسد. در حال حاضر، عدم شفافیت در تخصیص نهادههای تولیدی نظیر ورقهای فولادی یا محصولات پتروشیمی و مداخلات دستوری در فروش محصولات، امنیت سرمایهگذاری را سلب کرده است.
زمانی که ساختار بازار به گونهای است که «دلالِ مواد اولیه» بیش از «کارآفرین تولیدی» سود میبرد، سرمایههای هوشمند به جای ورود به کارگاهها و کارخانهها، به سمت بازارهای غیرمولد حرکت میکنند. امنیت سرمایهگذاری یعنی اطمینان از اینکه سود حاصل از خلاقیت صنعتی، توسط "سهمیهبندیهای ناعادلانه" یا تصمیمات خلقالساعه بلعیده نمیشود.
ضرورت اصلاح سازوکار بورس کالا و حذف سهمیهبندی
بورس کالا باید به جای جایگاهی برای توزیع سهمیههای دولتی، به محل واقعی کشف قیمت و رقابت شفاف تبدیل شود. در حال حاضر، پیچیدگیهای سامانههای نظارتی و تفاوت فاحش قیمت بورس با بازار آزاد در بخشهای مختلف صنعت، مانع از رسیدن مواد اولیه به تولیدکننده واقعی شده است.
اصلاح بازار یعنی حذف مداخلات قیمتی و اجازه دادن به مکانیزم عرضه و تقاضا. اگر قیمتها در کل زنجیره (از معدن و نفت تا محصول نهایی) واقعی شوند، تقاضای کاذب دلالان حذف شده و مواد به نفع تولیدکننده کارآمد تخصیص مییابد. دولت در این میان باید نقش خود را از «توزیعکننده رانت» به «تسهیلگر صادرات» و «تامینکننده زیرساخت» تغییر دهد.
سخن آخر اینکه؛ برای دستیابی به یک بخش پاییندستی پویا در تمامی حوزههای صنعتی، تغییر پارادایم از «حمایت رانتی» به «حمایت ساختاری» الزامی است و راهکارهای کلیدی آن عبارتند از:
اول- واقعیسازی نرخ نهادهها: حذف نرخهای ترجیحی در تمام بخشهای صنایع بالادستی (فلزی، شیمیایی و معدنی) برای پایان دادن به پدیده امضاهای طلایی.
دوم- ثبات در سیاستگذاری: تضمین عدم تغییر قوانین حاکم بر بازار مواد اولیه برای بازههای زمانی مشخص جهت تشویق به سرمایهگذاری بلندمدت.
سوم- بهبود زیرساختهای عمومی: تمرکز بر حل ناترازی انرژی (برق و گاز) که در فصول مختلف منجر به توقف تولید صنایع پاییندستی میشود.
چهارم- توسعه دیپلماسی تجاری: تسهیل پیوستن صنایع کوچک و متوسط به زنجیرههای ارزش جهانی برای خروج از بنبست بازار داخلی.
نهایتا باید دانست که دوام صنایع پاییندستی در گروی رانت مواد اولیه نیست، بلکه در گروی رقابت پذیری است. اگر بستر فعالیت اقتصادی شفاف، با ثبات و مبتنی بر مکانیزمهای واقعی بازار باشد، صنعتگر ایرانی قادر خواهد بود در بازارهای جهانی قد علم کند. صنایع کوچک و متوسط نیازمند «صدقه قیمتی» نیستند؛ آنها نیازمند «عدالت در دسترسی» و «امنیت اقتصادی» هستند تا بتوانند به عنوان قلب تپنده تولید ملی، ثروت واقعی خلق کنند.
نظر شما