صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
ضربه خاموش به اقتصاد دیجیتال: «قطعی اینترنت»؛ مسئولیت با کیست و تا کی ادامه داد؟
قطعیهای مکرر اینترنت و محدودیتهای حاد پهنایباند، نه فقط یک اختلال فنی که لطمهای سازمانیافته به زنجیره ارزش اقتصاد دیجیتال ایران است.
این گزارش ویژه با مرور چارچوب حقوقی، نقشآفرینان کلیدی، مواضع وزارت ارتباطات، تجربه کسبوکارها و استارتاپها و ارقام زیان، به بررسی مسئولیت ها و ضرر و زیان ها می پردازد.
وقتی «اتصال» به مسئله امنیت ملی و «بقا»ی کسبوکار تبدیل میشود
اینترنت در ایران سالهاست از یک خدمت رفاهی فراتر رفته و به زیرساخت پیشران اقتصاد، آموزش، درمان و خدمات دولت الکترونیک بدل شده است.
در چنین وضعیتی، قطعیهای گسترده یا کاهش محسوس کیفیت چه به دلایل فنی و چه به تصمیمهای حکمرانی به موجی از زیانهای مستقیم و غیرمستقیم میانجامد؛ از توقف پرداختها و لجستیک تا افت اعتماد مشتریان و کوچ نوآوران.
چارچوب حقوقی و حکمرانی اینترنت؛ «چه کسی حق خاموش کردن دارد؟
بر اساس قوانین بالادستی، تعیین سیاستهای کلی ارتباطات و فضای مجازی در سطوح مختلف انجام میشود و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهعنوان دستگاه اجرایی، مسئول توسعه زیرساخت، مدیریت شبکه ملی اطلاعات، تخصیص منابع و حفظ کیفیت خدمات در چارچوب مصوبات است و شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورها ذیل همین چارچوب عمل میکنند.
کمیسیونهای تخصصی و شوراهای بالادستی، در بزنگاههای امنیتی امکان اعمال محدودیتهای زمانی را ایجاد میکنند. در سناریوهای خاص، اپراتورها و شرکت زیرساخت مکلف به تبعیت از دستورات مراجع ذیصلاح میشوند.
اما این در حالی است که حتی در صورت وجود دستور از نهاد بالادستی، وزارت ارتباطات از منظر مدیریت بحران، اطلاعرسانی شفاف، سنجش خسارت و جبران بخشی از زیان مشتریان و اپراتورها مسئولیت دارد. اصل «شفافیت و پاسخگویی» ایجاب میکند گزارش فنی و حقوقی منتشر شود.
نقش وزارت ارتباطات میان چکش دستور و سندان کیفیت
نقش وزارت ارتباطات و مسئولیتهای مستقیم آن شامل تضمین دسترسی پایدار و باکیفیت؛ ارتقای ظرفیتهای بینالملل و داخلی، مدیریت و هماهنگی با شرکت ارتباطات زیرساخت، اپراتورها و مراکز تبادل داده (IXP)، تدوین و اجرای طرحهای تابآوری، مسیرهای پشتیبان (redundancy)، مدیریت ترافیک، SLA با اپراتورها و مشتریان عمده، ارائه گزارشهای دورهای کیفیت و قطعیها است.
وزارت ارتباطات مسئولیتهای غیرمستقیمی هم دارد که این موارد شامل دفاع از منافع کاربران و کسبوکارها در مواجهه با پیشنهادهای محدودکننده؛ پیگیری خسارت و طراحی صندوق جبران (در صورت وقوع قطع عمدی/ناشی از تصمیمات حاکمیتی)، گفتوگو با نهادهای امنیتی برای تعریف آستانههای شفاف اعمال محدودیت است.
فناوری چگونه خاموش میشود؟
سه سناریوی رایج در این بخش وجود دارد:
محدودیت بینالملل: کاهش ظرفیت یا مسدودسازی مسیرهای ترانزیت و درگاههای بینالمللی (Gateway). اثر: افت سرعت سراسری، اختلال سرویسهای ابری بینالمللی، افزایش RTT.
فیلترینگ شدید یا DPI: تشدید بازرسی عمیق بستهها، اعمال محدودیت پروتکلها (TLS، QUIC)، مختل شدن VPNها. اثر: ناپایداری، افزایش تأخیر و Packet Loss.
محدودیت داخلی/شبکه ملی: جداسازی موقت مسیرها، اولویتدهی ترافیک داخلی، قطع یا محدود کردن CDNهای خارجی، کاهش دسترسی ها.
ضرر و زیانها
هر ساعت قطعی یا محدودیت شدید میتواند چند ده تا چند صد میلیارد تومان زیان مستقیم به تراکنشها، حملونقل آنلاین، تبلیغات دیجیتال و فروشگاههای اینترنتی وارد کند (بسته به شدت و گستره)، افت ارزش بازار استارتاپهای بورسی و کاهش سرمایهگذاری خطرپذیر در دورههای محدودیت، کوچ نیروی انسانی متخصص (Brain Drain) با شیب بالاتر در دورههای کاهش کیفیت اینترنت، افزایش هزینه تأمین زیرساخت (VPN سرور جایگزین، CDN بومی) برای کسبوکارها، افت اعتماد مشتری، نرخ ریزش کاربران فعال (churn) در سوپراپها و مارکتپلیسها از عوامل خسارت بار قطعی اینترنت است.
اقتصاد قطع ارتباط؛ فاکتورهای پنهان زیان
توقف تراکنشهای پرداخت، اختلال در PSPها و درگاهها، اختلال لجستیک (عدم مسیریابی، تأخیر تحویل)،
کاهش فروش در مارکتپلیسها و فروشگاهها زیان مستقیم قطعی اینترنت است و افت برند و اعتماد؛ هزینههای روابط عمومی و پشتیبانی، اختلال پشتیبانی مشتری (تماس/چت)، افزایش هزینههای فنی سرور، پروکسی، مهاجرت موقت سرویسها زیان غیرمستقیم قطعی اینترنت است.
در بخش فینتک ازقطعی اینترنت باعث دست رفتن ۳۰٪ تراکنشهای ساعتی در ساعات اوج؛ نیاز به Failover به مسیرهای پیامکی/USSD و افزایش هزینه ۳ برابری شده است.
همچنین در بخش استارتاپ SaaS صادراتمحور قطع دسترسی مشتریان خارجی به پنلها، نقض قراردادهای SLA؛ تهدید فسخ با زیان جریمه ارزی از دیگر مشکلات به وجود آمده در زمان قطعی اینترنت است.
وزارت ارتباطات فقط مجری است
در این بین یکی از مدیران وزارت ارتباطات در گفتگو با صفحه اقتصاد در پاسخ به این سوال که چرا با وجود وعده ارتقای کیفیت و توسعه شبکه ملی اطلاعات، کاربران و کسبوکارها افت محسوس کیفیت و قطعیهای دورهای را تجربه میکنند؟ گفت: فشار ترافیکی بیسابقه، تحریمها و محدودیت تأمین تجهیزات، و الزامات امنیتی در برخی مقاطع، مدیریت شبکه را دشوار میکند.
وی در مورد نقش وزارت در اعمال محدودیتها و اینکه آیا میتوانید صریح اعلام کنید چه نهادی دستور قطع یا محدودسازی را صادر میکند؟ گفت: وزارت، مجری سیاستهای مصوب است. در برخی مقاطع بر اساس مصوبات مراجع ذیصلاح، اپراتورها ملزم به اعمال محدودیتهای موقت میشوند. وزارت ارتباطات در شورایهای مرتبط دغدغه کسبوکارها و حقوق کاربران را مطرح میکند و تلاش دارد محدودیتها حداقلی و زمانمند باشد.
این مدیر بالادستی وزارت ارتباطات در مورد جبران خسارت کسبوکارها گفت: در چارچوب مقررات، اپراتورها مکلف به رعایت SLA هستند و در صورت عدول، جریمه و جبران به مشترکین عمده اعمال میشود. برای کسبوکارهای کوچک، طرحهای حمایتی و تسهیلاتی در دست بررسی است.
وی در مورد برنامه مشخص تابآوری افزود: افزایش مسیرهای فیبر پشتیبان، توسعه CDN داخلی، همکاری با دانشگاهها برای بهینهسازی DPI و کاهش تأخیر، و ارتقای شبکه انتقال در دستور کار است. گزارش پیشرفت بهصورت فصلی منتشر خواهد شد.
این مدیر وزارت ارتباطات در مورد اینکه توزیع مسئولیتها خاطرنشان کرد: نهادهای سیاستگذار در مورد قطعی اینترنت تصمیم گرفته اند و شرایط اعمال محدودیت هم با این نهاد است و وزارت ارتباطات تنها می تواند تضمین کیفیت، مدیریت بحران، گزارشدهی و جبران خسارت و دفاع از حقوق ذینفعان را داشته باشد.
هزینه خاموشی را چه کسی میدهد؟
وقتی «اتصال» به مثابه خونرسانی اقتصاد دیجیتال است، هر محدودیتی چه ناشی از فرسودگی شبکه و چه ناشی از تصمیمهای حکمرانی هزینهای سنگین به مردم و کسبوکارها تحمیل میکند.
وزارت ارتباطات نمیتواند پشت عنوان «مجری» پنهان شود؛ همانقدر که نهادهای سیاستگذار نمیتوانند از پاسخگویی درباره تناسب و کارایی تصمیمها شانه خالی کنند.
اگر راهبرد کلان کشور «رشد اقتصاد دیجیتال» است، باید با زبان عدد و گزارش، نشان داد که هزینه محدودیت از فایده ادعایی آن بیشتر است.
تا زمانی که تقویم شفاف رخدادها، گزارشهای فنی و صندوق جبران خسارت مستقر نشود، اعتماد عمومی بازنخواهد گشت و مهاجرت سرمایه و نخبگان ادامه خواهد یافت.
انتخاب روشن است: یا اینترنت پایدار، یا اقتصاد دیجیتال ناپایدار.
نظر شما