حسین راغفر کارشناس اقتصادی در گفتگو با صفحه اقتصاد:
تورم و سقوط پول ملی؛ چه بلایی بر سر معیشت مردم میآید؟
با نزدیک شدن به پایان سال، وضعیت اقتصادی کشور وارد مرحلهای حساس میشود و کارشناسان هشدار میدهند که احتمال وقوع بحرانهای جدید اقتصادی در ایام پیش رو وجود خواهد داشت.
رها رمضانی - در شرایط بحران اقتصادی که کشور با آن دست به گریبان است،یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی دولت حذف ارز ترجیحی بوده است.ارز ترجیحی که پیش از این برای تامین کالاهای اساسی مانند دارو،هادههای دامی و روغن به واردکنندگان تخصیص مییافت،کاهش فشار تورمی بر طبقات آسیبپذیر و تامین معیشت مردم بود.اما با حذف این ارز و آزادسازی قیمتها، این سیاست به جای حل مشکلات اقتصادی،فشار سنگینی به اقشار کمدرآمد و متوسط وارد کرده است.
حذف ارز ترجیحی به طور مستقیم منجر به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی شد که به تبع آن،تورم در کشور شدت بیشتری یافت.افزایش قیمتها،همراه با عدم همراستایی دستمزدها با نرخ تورم،باعث شده است که قدرت خرید مردم به طرز چشمگیری کاهش یابد.طبقات متوسط و فقیر،که بخش عمدهای از درآمد خود را صرف خرید کالاهای ضروری میکنند،بیشترین آسیب را از این سیاستها دیدهاند.
این تصمیم، که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی بهعنوان راهحلی برای کاهش کسری بودجه و بهبود ناترازی ارزی اتخاذ شده،در عمل موجب تشدید بحرانهای اقتصادی،اجتماعی و سیاسی شده است.پیامدهای این سیاست به وضوح در افزایش نارضایتی عمومی و مشکلات معیشتی مردم قابل مشاهده است و اگر روند کنونی ادامه یابد،باید منتظر پیامدهای بیشتری در سطح اجتماعی و سیاسی باشیم.
بحران مالی دولت و فشارهای اقتصادی پایان سال
حسین راغفر در گفتگو با صفحه اقتصاد به وضعیت مالی دولتها،به ویژه در پایان سال مالی،اشاره کرده و توضیح داد که در این مقطع زمانی دولتها با فشارهای مالی شدیدتری مواجه میشوند.وی توضیح داد که در طول سال تعهدات مالی دولتها افزایش مییابد و به دلیل محدودیت منابع این تعهدات به طور فزایندهای متورم میشوند.
وی افزود که دولت در این دوره امیدوار بودند که با گشایشهایی بتوانند مشکلات مالی خود را رفع کنند،اما در واقع منابع مالی دولت هر روز محدودتر میشود و این مسئله باعث میشود که دولت مجبور به افزایش قیمت ارز شود تا هزینههای جاری خود و تعهدات فوری مانند پرداخت دستمزدها را تأمین کند.
سیاستهای آزادسازی؛ رها کردن مسئولیتهای دولت
راغفر به طور خاص به سیاستهای آزادسازی اقتصادی اشاره کرد و گفت که این سیاستها به عنوان کلید رها کردن مسئولیتهای دولت نسبت به مردم و جامعه عمل میکنند.او توضیح داد که دولت برای کاهش تعهدات خود به مردم به ویژه در شرایط محدودیت منابع به سراغ آزادسازی قیمتها رفته است.این آزادسازیها به گفتهی او موجب نارضایتی شدید مردم و افزایش اعتراضات اجتماعی شده است.
پیامدهای حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمتها
راغفر در ادامه به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی مانند نهادههای دامی و دارو اشاره کرد و پیامدهای آن را بر بازار و معیشت مردم توضیح داد. به گفته وی، حذف ارز ترجیحی باعث افزایش بیسابقه قیمتها و فشار اقتصادی شدید بر طبقات متوسط و فقیر جامعه شده است.
او افزود که این اقدام به نوعی خودزنی و خودکشی سیاسی است که نتیجه آن نارضایتی گسترده مردم و بروز اعتراضات و ناآرامیها در سطح کشور است.او با اشاره به اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ توضیح داد که در ابتدا مردم به صورت مسالمتآمیز اعتراضات خود را برگزار کردند، اما به تدریج هستههای سازمان یافته وارد عمل شدند و خشونتها افزایش یافت.
تضعیف پول ملی و آثار اجتماعی آن
یکی از اصلیترین مسائل مطرح شده توسط حسین راغفر، تضعیف مکرر ارزش پول ملی کشور بود. او توضیح داد که با کاهش ارزش پول ملی،مردم به طور ملموس احساس میکنند که قدرت خریدشان هر روز کمتر میشود.این کاهش قدرت خرید،به ویژه همراه با سرکوب دستمزدها،فشار زیادی به طبقات کم درآمد وارد میکند.به گفته وی دستمزدها هیچگونه تناسبی با نرخ تورم ندارند و این مسئله باعث شده که افراد با درآمد ثابت مانند کارگران و مستمریبگیرها به شدت آسیب ببینند.
تأثیر تورم و کاهش قدرت خرید بر طبقات متوسط و فقیر
راغفر در ادامه به چگونگی تاثیر تورم بر طبقات مختلف جامعه پرداخت.او توضیح داد که طبقات متوسط و فقیر که دارای درآمدهای ثابت هستند،به شدت از کاهش ارزش پول ملی آسیب میبینند.از طرفی بدهکاران بزرگ و سفتهبازها از این وضعیت سود میبرند،چرا که آنها قادرند با استفاده از پول بیارزش بدهیهای خود را پرداخت کنند.
راغفر همچنین به این نکته اشاره کرد که این وضعیت منجر به تشدید فساد اقتصادی در کشور میشود،به ویژه در بخشهایی که دسترسی به اعتبارات بانکی به صورت گسترده در اختیار گروههای خاص قرار میگیرد.او افزود که این روند باعث میشود عدالت اجتماعی آسیب ببیند و تنشهای طبقاتی بیشتر شود.
نقض قرارداد اجتماعی و از دست رفتن اعتماد مردم
یکی از پیامدهای اصلی کاهش ارزش پول ملی،به گفتهی حسین راغفر،نقض قرارداد اجتماعی بین مردم و دولت است.او توضیح داد که با بیاعتبار شدن پول ملی،مردم اعتماد خود را به سیاستهای عمومی و به حاکمیت از دست میدهند.این از دست دادن اعتماد،به تدریج موجب کاهش ثبات اجتماعی و سیاسی کشور میشود.
مخالفت با حذف ارز ترجیحی
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر موضع وی در قبال حذف ارز ترجیحی گفت: به صراحت و به شدت مخالف این سیاست است. او در توضیح مخالفت خود گفت که ارز ترجیحی به هیچ عنوان نباید حذف میشد،زیرا این ارز در حقیقت متعلق به مردم است و باید برای تأمین نیازهای اساسی جامعه و حمایت از تولید داخلی به کار گرفته شود.
راغفر در ادامه افزود که ارز ترجیحی و ارزهای دیگر که به تازگی مطرح شده،عمدتا برای فریب مردم و توجیه اقدامات نادرست دولتها به کار رفته است.او با اشاره به این که ما دو نوع ارز داریم،تأکید کرد که ارز حاصل از منابع طبیعی باید در اختیار دولت قرار گیرد تا بتواند به درستی برای تأمین معیشت مردم و توسعه کشور از آن استفاده کند.
نظام ارزی و فساد اقتصادی
حسین راغفر در بخش دیگری از صحبتهای خود به نظام ارزی کشور پرداخت و توضیح داد که در حال حاضرارز دولتی به گروههای خاص و شرکتهای بزرگ تخصیص مییابد در حالی که ارز باید به طور مستقیم در اختیار مردم و تولیدکنندگان قرار گیرد.او افزود که با آزادسازی قیمت ارز و برقراری ارز بازار آزاد، منابع ملی به صورت گسترده از کشور خارج میشود و منافع این وضعیت به گروههای خاصی میرسد که با استفاده از سیاستهای غلط، به فساد و سوءاستفاده از منابع عمومی پرداختهاند.
پیشبینی وضعیت اقتصادی در سال آینده
حسین راغفر در پایان مصاحبه خود با اشاره به شرایط کنونی اقتصادی کشور، پیشبینی کرد که در ایام پیش از عید، شاهد جهشهای قیمتی و بحرانهای اقتصادی بیشتری خواهیم بود. وی تأکید کرد:این احتمال وجود دارد که شوکهای قیمتی شدید در شب عید یا بهزودی رخ دهد. اگر ریشههای نارضایتی عمومی که ناشی از تورم و سقوط ارزش پول ملی است کنترل نشود، باید منتظر ناآرامیهای گستردهتری باشیم. به نظر مناین روند ادامه خواهد یافت و میتواند مشکلات بیشتری در سطح اجتماعی و سیاسی ایجاد کند.
حسین راغفر در این مصاحبه به صراحت از سیاستهای اقتصادی دولت در زمینه حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمتها انتقاد کرد. وی تأکید کرد که این سیاستها نه تنها به بحرانهای اقتصادی دامن میزند، بلکه به تضعیف اعتماد مردم به دولت و تشدید نارضایتیهای اجتماعی میانجامد.او همچنین به مشکلات جدی ناشی از تضعیف پول ملی، فساد اقتصادی و افزایش نابرابریهای اجتماعی اشاره کرد و از خطرات ادامه این روند برای آینده کشور هشدار داد.
نظر شما