صفحه اقتصاد گزارش می دهد
ارز ترجیحی، ریشه رانت یا شریان معیشت است؟ | گذار دردناک به سمت عدالت توزیعی
سالها تخصیص ارز ترجیحی با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی، در عمل به محملی برای رانت، فساد و تحریف بازار تبدیل شده بود. اکنون با حذف این سازوکار و حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز، اقتصاد ایران یکی از جدیترین و پرچالشترین اصلاحات ساختاری خود را تجربه میکند؛ اصلاحی که مدافعان آن عدالت و سلامت اقتصادی را نوید میدهند و مخالفان، شوک تورمی و فشار بر دهکهای ضعیف را هشدار میدهند.
سیاست ارز ترجیحی یعنی تخصیص ارز دولتی و ارزانقیمت برای واردات کالاهای اساسی تا این کالاها با قیمتی پایینتر به دست مصرفکننده نهایی برسد، در نگاه اول ایدهای انسانی و حمایتی به نظر میرسید، اما تجربه طولانی سالهای اخیر نشان داد میان نیات اولیه و نتایج عملی، شکافی عمیق وجود دارد. به جای تحقق عدالت، این سیاست به خوراکی برای فساد، رانتخواری و انحراف منابع ملی تبدیل شد و فضای کسبوکار را مخدوش کرد.
حالا دولت چهاردهم با تصمیمی جسورانه و پرریسک، صفحه جدیدی را ورق زده و ارز ترجیحی را حذف کرده است. این اقدام که از سوی بخش خصوصی و بسیاری از کارشناسان سالها درخواست میشد، اکنون در کوره نقد و بررسی و آزمون واقعیتهای اجتماعی-اقتصادی قرار گرفته است.
رانت و توزیع ناعادلانه، دلایل اصلی عدم موفقیت در اقتصاد ایران بود
اتاقهای بازرگانی و فعالان اقتصادی، مهمترین منتقدان دیرینه نظام چندنرخی ارز بودهاند. به گفته علیاصغر زبردست، رئیس اتاق بازرگانی همدان، چندنرخی بودن ارز تحت هیچ شرایطی به نفع اقتصاد ملی نبوده است. مشکل اصلی، ایجاد یک تفاوت قیمت مصنوعی و چشمگیر بین ارز دولتی و آزاد است که در ذات این سیستم نهفته بود. این تفاوت، انگیزهای قوی برای سودجویی به وجود میآورد.
ارز ترجیحی که قرار بود مسیرش به سبد خانوارهای کمدرآمد ختم شود، اغلب در میانه راه به دام رانتخواران و سوداگران میافتاد. برخی از واردکنندگان به جای انتقال کامل یارانه به مصرفکننده، کالاها را با قیمت نزدیک به نرخ آزاد میفروختند و سود کلانی به جیب میزدند. حتی گزارشهایی از قاچاق مواد اولیه ارزانقیمت به خارج وجود داشت.
وزیر اقتصاد، سیدعلی مدنیزاده، نیز بر این نکته تأکید میکند که در نظام قدیم، یارانه به مردم نمیرسید و منابع کشور هدر میرفت. این سازوکار نه تنها به تولید داخلی که در رقابت ناعادلانه با کالای وارداتی ارزان (در ظاهر) قرار میگرفت ضربه میزد، بلکه تلاش و سرمایه اقتصادی را از فعالیتهای مولد به سمت رانتجویی و لابیگری برای دریافت سهمیه ارز منحرف میکرد.
عدالت توزیعی با گذار از حلقههای میانی به دست مصرفکننده
دولت استدلال اصلی خود برای این اصلاح را «عدالت توزیعی» قرار داده است. مدلی که اکنون جایگزین شده، مبتنی بر حذف ارز ترجیحی از واردات و تزریق مستقیم یارانه نقدی یا کالایی به دهکهای کمدرآمد است. به ادعای وزیر اقتصاد، آمارها نشان میدهد پس از این تغییر، دهکهای پایین بهرهمندی بیشتری از یارانه دولت داشتهاند.
در روش قبلی، هرکس نیازمندتر بود، سهم کمتری از یارانه پنهان در کالا میبرد، اما اکنون یارانه مستقیماً و به طور هدفمندتری به نیازمندان میرسد. از منظر نظری، این روش شفافتر است و امکان کنترل و نظارت بیشتری فراهم میآورد. هدف، قطع دست رانتخواران میانی و بازگرداندن منافع به خانوارهای آسیبپذیر عنوان شده است.
همچنین، تکنرخی شدن ارز میتواند ثبات و پیشبینیپذیری را برای تجار و تولیدکنندگان بازگرداند، فضای رقابتی سالمتری ایجاد کند و انگیزه برای صادرات غیرنفتی را افزایش دهد.
چالشهای گذار و مدیریت شوکهای کوتاهمدت
با این حال، این گذار بدون درد و چالش نبوده است. اعتراف دولت به «شرایط غیرطبیعی و غیرمنتظره» که موجب اجرای زودهنگام طرح شد، نشان از اضطراری بودن این اقدام دارد. افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی بلافاصله پس از اجرا، مهمترین نگرانی جامعه را شکل داد. وزیر اقتصاد بخشی از این افزایش را ناشی از «هیجانات بازار» و بخشی دیگر را نتیجه مکانیزمهای طبیعی اقتصادی مانند افزایش قیمت کالاهای جانشین میداند. او ادعا میکند با افزایش عرضه ارز و رفع موانع اداری، موج اولیه افزایش قیمتها در حال فروکش کردن است. اما مقاومت ذینفعان قدرتمند قدیمی (رانتخوارانی که از ارز ترجیحی سود میبردند) و فشار اجتماعی ناشی از تورم، آزمونهای سختی پیش روی این اصلاح است. زبردست هشدار میدهد که دولت باید در برابر این فشارها بایستد.
موفقیت این طرح در گرو مدیریت دقیق تورم، تقویت سیستمهای توزیع یارانه نقدی/کالایی و شفافسازی کامل در مورد ذخایر راهبردی و روند واردات است. اگر دولت نتواند اثرات تورمی را مهار کند و حمایت مؤثر از دهکهای ضعیف را عملیاتی سازد، ممکن است مقبولیت اجتماعی اصلاحات زیر سؤال برود.
حذف ارز ترجیحی، اگرچه دیر اما اقدامی ضروری و اجتنابناپذیر برای پاکسازی اقتصاد ایران از یکی از بزرگترین کانونهای رانت و ناکارآمدی بود. این تصمیم، شجاعتی سیاسی میطلبید که دولهای گذشته کمتر از خود نشان دادند. چشمانداز بلندمدت این است که با حذف این انحراف قیمتی، منابع به سمت فعالیتهای مولد هدایت شوند، فساد کاهش یابد و یارانهها به شکل عادلانهتری توزیع گردند. اما پیروزی نهایی این نبرد اقتصادی، نه در لحظه صدور فرمان، که در میدان توانایی دولت برای عبور از پیچیدگیهای اجرایی و حمایت از اقشار آسیبپذیر در کوتاهمدت تعیین خواهد شد.
اقتصاد ایران در آستانه تحولی ساختاری قرار دارد که نتیجه آن میتواند سلامت اقتصادی پایدار یا تشدید بیثباتی باشد؛ نتیجهای که به کیفیت مدیریت این گذار دردناک گره خورده است.
نظر شما