دولت و چالش حذف ارز ترجیحی؛ رانت ۳۰ هزار میلیارد تومانی در غرب کشور از دست رفت
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بررسی آثار ارز ترجیحی، آن را منبع بزرگ رانت و عامل قاچاق معکوس کالا دانست و تاکید کرد حذف این سیاست باید با شجاعت ادامه یابد تا یارانهها مستقیماً به مردم برسد و از منافع رانتخواران جلوگیری شود.
سیدطه حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در یادداشتی نوشت: سالهاست که اقتصاد ایران با پدیده ارز یارانهای و ترجیحی مواجه است. این سیاست به خصوص پس از تشدید تحریمهای اقتصادی در سال ۱۳۹۱، به بخش جداییناپذیر اقتصاد ما تبدیل شد تا به زعم دولت، واردات اقلام اساسی با قیمت کمتر به دست مردم برسد.
با دو نرخی شدن ارز و افزایش فاصله میان ارز یارانهای و ارز بازار آزاد، سیاست حمایتی دولت به ضد فلسفه وجودی خود تبدیل و یک منبع بزرگ رانت برای برخی فرصتطلبان ایجاد کرد.طی این سالها، افراد و مجموعههای متعددی با اتصال به این منابع ارزی، رشد کردند و ثروتهای هنگفتی کسب کردند.
چالشهای ارز ترجیحی؛ از توزیع رانت تا قاچاق معکوس
تداوم سیاست ارز ترجیحی، علاوه بر ایجاد منابع بزرگ رانت برای برخی افراد و مجموعهها، ما را با پدیده قاچاق معکوس کالاهای وارد شده با ارز ترجیحی نیز مواجه کرد و کالاهایی که با منابع محدود ارزی کشور وارد شده بود تا ارزانتر به دست مردم برسد؛ سر از بازارهای عراق، پاکستان، افغانستان و ... در میآورد. پدیدهای که حتی با نظارتهای بسیار سختگیرانه هم قابل کنترل نبود و منابع ارزی هر روز به شکل روغن و خوراک دام و... از کشور خارج میشد.
طنز تلخ این چالش هم این بود که حتی قاچاقچی خارجی هم از قاچاقچی ایرانی نفع بیشتری از منابع ارزی کشور که به صورت یارانهای به واردات اقلام اساسی اختصاص داده شده بود؛ میبرد.
این سیاست طی سالهای اخیر همچنین شرایطی را به وجود آورد که دهکهای بالاتر نفع بیشتری از یارانههای ارزی میبردند و دهکهای پایینتر به دلیل خرید کمتر، بهره کمتری از یارانههایی که در اصل برای آنها تعریف شده بود میبردند.
تجربههای ناموفق حذف ارز ترجیحی و اراده دولت چهاردهم برای تکمیل کار ناتمام
این چالشها طی این چند سال از دید دولتها هم پنهان نبود و کاملاً متوجه آسیب آن به اقتصاد کشور بودند. به همین دلیل تلاشهایی برای حذف آن صورت گرفت اما این تلاشها به نتیجه نهایی ختم نشد.
مثلاً دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۷ تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت ولی در نهایت تصمیم گرفت آن را با ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دهد. چهار سال بعد دولت شهید رئیسی هم تلاش کرد ارز ترجیحی را حذف کند ولی به دلایل مختلف از جمله مخالفت احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم این جراحی اقتصادی به بنبست خورد. اکنون که محدودیتهای ارزی کشور عمیقتر شده و چالشهای ارز ترجیحی بیشتر به چشم آمده است؛ دولت چهاردهم تصمیم گرفته بعد از چند تجربه ناموفق در دولتهای گذشته، بساط ارز یارانهای را جمع کند و منابع حاصل از آن را به انتهای زنجیره مصرف یعنی مردم اختصاص دهد.
سنگاندازی رانتخواران در مسیر حذف ارز ترجیحی
این تصمیم دولت چهاردهم که به منابع عظیم رانت پایان داده و اتصال رانتخواران بزرگ به منابع کشور را قطع کرده است؛ بدون چالش و سنگاندازی هم نیست به طوری که همین افراد و مجموعههایی که از دلار یارانهای برخوردار بوده و از اختلاف قیمت آن با بازار آزاد ارتزاق کردهاند؛ به یکی از مهمترین موانع پیشبرد سیاست حذف ارز ترجیحی تبدیل شدهاند.
برخی از این افراد و مجموعهها حاضرند برای تداوم برخورداری از این رانت، پولهای هنگفتی هزینه کنند. یکی از این افراد حتی حاضر بود ۵۰۰ میلیارد تومان رشوه دهد تا بتواند برای یک بار واردات ۳۰ تا ۶۰ هزار تن نهاده دامی، ارز ترجیحی بگیرد.
رانتخواری حتی به بهای ناامن کردن کشور
جدا از هزینههای مالی، متأسفانه برخی از همین رانتخواران بزرگ حتی حاضر هستند به قیمت ناامن کردن کشور و ریخته شدن خون، دولت را تحت فشار قرار دهند تا از این سیاست عقبنشینی کند.
یکی از این مجموعهها که در غرب کشور تمرکز زیادی دارد؛ طی شش ماه اول امسال نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان از این منابع منتفع شده و حال که چنین رانتی را از دست داده است؛ سعی دارد با برخی هزینهها و اقدامات مخرب، این رانت را مجدداً زنده کند.
مدیر یک کارخانه در اطراف تهران هم اخیراً بازداشت شد. در این کارخانه کوکتل مولوتوف کشف شده بود.
دولت کوتاه نیاید
اکنون با وقوع این رخدادها در کشور، زمزمههایی از ادامه اختصاص ارز ترجیحی به واردات نهادههای دامی تا پایان سال به گوش میرسد. ما امیدواریم دولت قاطعانه در برابر این رانت بزرگ ایستادگی کند و از تصمیم خود کوتاه نیایید. به خصوص اینکه تجربههای ناگواری را طی این چند روز پشت سر گذاشتهایم.
دولت باید متوجه این واقعیت باشد که حمایت از سبد حداقلی معیشت مردم اختصاص ارز ترجیحی و توزیع رانت نیست و این یارانه باید مستقیماً به انتهای زنجیره مصرف یعنی مردم پرداخت شود.
امیدواریم سیاست قابل دفاع و درست حذف ارز ترجیحی، به بلای سالهای ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱ مبتلا نشود و با شجاعت دولت، تا مرحله نهایی تداوم یابد تا چند سال دیگر نگران چگونگی حذف ارز ترجیحی و آسیبهای ناشی از آن نباشیم.
نظر شما