گفتگوی «صفحه اقتصاد» با آرمان خالقی؛ دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
ماجراهای ارز دولتی ۲۸ هزار تومانی و عدم اجرای تعهدات توسط دولت
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت، در گفتگو با صفحه اقتصاد: بار آخر، چند بار دولت تعهد داده ولی ارز دولتی ۲۸ هزار تومانی را به وارد کننده نهادهای دامی و خوراکی پرداخت نکرده است. چند بار، دولت بدعهدی کرد و شرکت های وارد کننده اطمینان نداشتند که منابع شان برمی گردد. دولت باید تعهد بدهد که ارز مورد نیاز را تحویل می دهد و تعهدش را اجرا کند.
در سال های اخیر، بحث اخذ ارز ارزان قیمت ۴.۲۰۰ تومانی یا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در دولت های اخیر، مطرح بوده و بحث های مرتبط با آن ادامه دارد. برخی از فعالان اقتصادی، ارز دولتی را گرفته ولی با توجه به فاصله قیمت این ارز با ارز بازار آزاد، ارز دولتی را در بازار فروخته اند و اقدام به واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه برای تولید داخلی نکرده اند. در این زمینه پرونده های قضایی تشکیل شد.
در روزهای اخیر و بعد از انتصاب دوباره عبدالناصر همتی، به ریاست بانک مرکزی، لیستی از دریافت کنندگان ارز ۲۸ هزار تومانی دولتی برای واردات نهادهای دامی و خوراکی از قبیل سویا و ذرت و روغن خام، منتشر شد و در رتبه اول دریافت ارز دولتی، شرکت کشت و نیشکر مدلل ماهیدشت قرار دارد.
در گفتگویی که «صفحه اقتصاد» برای واکاوی ماجرای دریافت ارز دولتی جهت واردات، با آرمان خالقی داشته است، سعی شده به مسائل مختلف توجه شود. خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و عضو هیات مدیره این خانه است.
*****
*خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، یکی از تشکل هایی است که در دهه های اخیر تاسیس شده و به نوعی و تا حدودی رقیب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن است. اتاق بازرگانی هم یک سابقه بیش از ۱۰۰ سال دارد و تاسیس آن به دوره انقلاب مشروطیت ایران برمی گردد. ما می خواهیم میزان و نحوه شناخت شما از فعالان صنعت، معدن و تجارت کشور را بدانیم. این خانه صنعت، معدن و تجارت، چه کارها و خدماتی برای اعضای خودش انجام می دهد و نحوه مراجعه اعضای خانه، به این تشکل چگونه است؟
-ما رقیب اتاق بازرگانی نیستیم و نمی توانیم هم باشیم. چرا که این دو تشکل، دو ماموریت کلی مختلف دارند. درست است که در برخی ماموریت ها و کارها، ممکن است ما همپوشانی داشته باشیم ولی من، رقابتی حس نمی کنم. ما از ابتدا و در کل، اتاق بازرگانی را به عنوان برادر بزرگتر تشکلی می بینیم. خانه صنعت، معدن و تجارت، ماموریت های خودش را دارد و اتاق بازرگانی هم، ماموریت های خودش را دارد.
در برخی جاها، ما هم افزایی های جدی با همدیگر داریم، با همدیگر هماهنگ هستیم، جلسه مشترک برگزار می کنیم و کارها را با همدیگر جلو می بریم. ما نظر می دهیم و آنها می شنوند و آنها نظراتی می دهند و ما استفاده می کنیم. بنابراین، این ارتباط ها وجود دارد و رقابت، به معنایی که فکر می کنید بین ما وجود ندارد.
ساختار اتاق بازرگانی، عضو محور بوده و تک عضوی است، یعنی از اعضاء تشکیل می شود. به این صورت که فعالان اقتصادی، عضو اتاق بازرگانی شهرستان خودشان به طور مستقیم می شوند و مرحله بعدی، عضویت در اتاق بازرگانی ایران است. تشکیلاتی که ما در قالب خانه صنعت، معدن و تجارت، داریم به این ترتیب است که فعالان اقتصادی، صنعتگران و معدن کاران، اول عضو انجمن های تخصصی حوزه خودشان می شوند.
این انجمن ها، در گام بعدی و در چارچوب استانی، خانه صنعت، معدن و تجارت آن استان را تشکیل می دهند. بعد هم، خانه های استانی، نهایتاً خانه صنعت، معدن و تجارت ایران را تشکیل می دهند. ما یک ساختار شبکه ای داریم و در نهایت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تشکیل می شود. بنابراین، نوع ساختار و شکل گیری خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی و صنایع، متفاوت است.
سابقه فعالیت اتاق بازرگانی و عمر و تجربه آن و همچنین بحث های درآمدی آن و استقلالش از نظر مالی، کلا متفاوت از خانه صنعت، معدن و تجارت بوده و اصلاً غیر قابل مقایسه است. چون اتاق بازرگانی، تشکلی است که بیش از ۱۰۰ سال عمر دارد و حتی در تبریز، اتاق بازرگانی اش قبل از اتاق بازرگانی تهران تاسیس شده.
نوع ساختار و نوع ماموریت خانه صنعت، معدن و تجارت، تخصصی محور بوده و ما داده ها و اطلاعات اقتصادی را تخصصی تر و ریزتر داریم و می بینیم، اما اتاق بازرگانی، داده های اقتصادی را به طور اجماعی جمع آوری کرده و اصولاً ما و اتاق بازرگانی باید با هم کار کنیم. وقتی که نظر تخصصی مورد نیاز است، اتاق بازرگانی، باید از ما بخواهد که دیدگاه تشکل ها را جویا شویم. هر چند اتاق بازرگانی هم تشکل ها را پوشش می دهد ولی فعلاً تشکل ها، کرسی انتخابی در اتاق بازرگانی ایران ندارند، یعنی تشکل نمی تواند به ریاست اتاق بازرگانی ایران برسد، یا نمی تواند عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع شود.
*این که تشکل ها به صورت تخصصی عضو خانه صنعت، معدن و تجارت می شوند چه شرایط و مزیتی دارد و شناخت شما در مورد تشکل ها و فعالان اقتصادی عمق پیدا می کند؟
-برای مثال، وقتی در مورد برق صحبت می کنیم وقتی که یک تشکل دارد و از تولید کنندگان صنعت برق یعنی نیروگاه های برق تشکیل شده باشد، از منظر تولید کننده برق، موضوعات خودشان را مطرح می کنند. یک بخش دیگر، مربوط به مصرف کنندگان برق است و آنها هم موضوعات خودشان را مطرح می کنند.
بالاخره در این میان، تضاد منافع وجود دارد و خانه صنعت و معدن، باید دو طرف را به یک نقطه توافق برساند و برآیند را به دست بیاورد. خانه صنعت و معدن، در این حالت می تواند کارکرد داشته باشد و تشکل هایی را که با هم، تضاد منافع دارند بر سر میز بنشاند و از برآیند مطالبات آنها، منافع ملی را استخراج کند و ببیند چه تصمیمی در کشور، منفعت ملی را ایجاب می کند. خانه صنعت و معدن، باید بتواند به طور بی طرفانه و بدون جانبداری، هماهنگی ایجاد کند. این کاری است که خانه صنعت، معدن و تجارت می تواند انجام بدهد.
*در مجموع، دو حوزه تولید کالاها و خدمات مختلف در کشور داریم و در حوزه کالاها، یک بخش مربوط به تولید کالاهای اساسی و ضروری مردم است. در حال حاضر، موضوع تشدید تحریم ها، ارز تک نرخی و بحث حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار تومانی تولید روغن و مرغ، مطرح است.
در سال های قبل، آمار و اطلاعات شرکت های دریافت کننده ارزهای ۴.۲۰۰ تومانی و ۲۸ هزار تومانی منتشر می شد که کدام شرکت ها چه مقدار ارز ۴.۲۰۰ تومانی یا ۲۸ هزار تومانی دریافت کرده اند. در دی ماه ۱۴۰۴، یعنی دوره جدید ریاست آقای همتی بر بانک مرکزی، آماری در مورد شرکت هایی که در ۹ ماهه اول امسال ارز ۲۸ هزار تومانی دریافت کرده اند، منتشر شده . در حوزه تولید کالاهای اساسی، اعضایی که دارید الان چه مشکلاتی دارند و احیاناً چه مسائلی در مورد اخذ ارز ۲۸ هزار تومانی داشته اند یا آیا مراجعات خاصی به شما شده؟
-در مورد ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و بحث چند نرخی شدن ارز، بحث های زیادی مطرح است. آن ارز ۲۸ هزار تومانی، به اصطلاح ارز دولتی، یا ارز ارزان، یا ارز رانت دار دولتی بوده. بحث که وجود داشت این بود که برخی شرکت ها که متقاضی دریافت این ارزها بودند تا بتوانند با آنها، نهادهای دامی وارد کشور کنند یا روغن خام وارد کنند، قاعدتاً صف طولانی برای دریافت ارز وجود داشت تا این شرکت ها بتوانند از این ارز بهره مند شوند.
در مورد اخذ ارزهای دولتی، در این سال ها حرف و حدیث های زیادی مطرح بوده و این بحث ها بوده که ارز را به چه کسانی، زودتر تحویل می دهند یا چه مقدار ارز می دهند. مقدار تخصیص این نوع ارز، حاشیه های زیادی داشته و در سال های اخیر، مفاسدی در این زمینه داشته ایم، مثل ماجرای چای دبش و امثال آن. البته برای این نوع شرکت ها، پرونده قضایی تشکیل شد و برخورد قضایی با آنها انجام شده.
در حوزه تخصیص ارز ۲۸ هزار تومانی یا ۴.۲۰۰ تومانی که ارز یارانه دار است، مفاسدی رخ داد. دولت آقای پزشکیان، اعلام کرده که سیاست ارز تک نرخی را اجرایی می کند. در هفته های قبل بحث فروش ارز شرکت ها در تالار اول و تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا مطرح شد. این نوع تصمیمات، برخی آثار و تبعات اقتصادی دارد.
با فرض این که بهانه دولت این نبود که فقط ارز را گران کند و دوباره نرخ گذاری دستوری ارز را ادامه بدهد، اگر دولت پای این تصمیم تک نرخی کردن ارز بماند، تک نرخی کردن ارز را دنبال کند، بازار رقابتی را تقویت کند و دست از مداخله دستوری در اقتصاد بردارد، آن موقع می شود گفت این کار جراحی اقتصادی محسوب می شود و قاعدتاً تبعات و آثار منفی هم، خواهد داشت.
*در سال های قبل، شرکت نیشکر هفت تپه، خصوصی سازی شد و به چند نفر از بخش خصوصی فروخته شد. مالکان شرکت، ارز ۴.۲۰۰ تومانی گرفته بودند که تجهیزات و دستگاه های جدید وارد کشور کنند تا تولید شکر را افزایش بدهند ولی بخش عمده ای از آن ارز را در بازار آزاد و احتمالاً با قیمت ۱۰ یا ۱۵ هزار تومان فروخته بودند. دادگاه تشکیل شد و محکوم شدند که ارز را پس بدهند و کل شرکت هم به دولت برگشت، یعنی این خصوصی سازی، لغو شد و دوباره شرکت نیشکر هفت تپه دولتی شد.
فعالیت این شرکت ها مشخص بود و قابل بررسی بود که فسادی اتفاق افتاده و ارز ۴.۲۰۰ تومانی پس گرفته شد و آن افراد، جریمه و مجازات شدند. به غیر از پرونده چای دبش، در مورد شرکت هایی که مثلا در سال ۱۴۰۴ ارز ۲۸ هزار تومانی از دولت گرفته اند چطور عمل شده و آیا شرکت های دریافت کننده، ارزها را به سمت تولید برده اند؟
-دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد. ارزی که به این ترتیب داده می شد، باید کالای مورد نظر به موقع وارد می شد. باید حساب پس بدهند و وزارت جهاد کشاورزی باید بگوید به چه شرکت هایی ارز داده و با چه قیمتی مواد و کالای وارد شده را در سامانه «بازارگاه» فروخته اند. ما به این اطلاعات، دسترسی نداریم و وزارت جهاد کشاورزی باید اطلاعات این فعالیت ها را منتشر کند.
سازمان بازرسی کل کشور هم، باید بررسی کرده، اطلاعات دقیق را استخراج کند و گزارش شفاف منتشر کند. بدون ارائه گزارش های شفاف و دقیق و این که مشخص شود چقدر انحراف معیار از موضوع داشته ایم، فقط حرف زدن ما خواهد بود. دولت باید طبق اصول و به طور مستمر، این کارها را انجام بدهد. وقتی دولت، ارز یارانه دار می دهد یا کالای یارانه دار می دهد، بعداً باید گزارش کار ارائه کند.
*در روزهای اخیر، بانک مرکزی، لیست دریافت کنندگان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۴ را منتشر کرده است. در این لیست، شرکت «کشت و صنعت مدلل ماهیدشت» در رتبه اول دریافت ارز دولتی قرار دارد و ۵۷۱ میلیون دلار ارز ۲۸ هزار تومانی را در سال ۱۴۰۴ دریافت کرده است. در رتبه دوم، شرکت «آوا تجارت صبا» قرار دارد که ۴۴۲ میلیون دلار ارز ۲۸ هزار تومانی دریافت کرده و هر دو شرکت عضو یک هلدینگ هستند.
در رتبه سوم شرکت «کشت و صنعت اکسون» قرار دارد که ۳۶۴ میلیون دلار در ۹ ماهه امسال ارز ۲۸ هزار تومانی دولتی دریافت کرده است. در مجموع ۴ شرکت عضو هلدینگ گروه تولیدی مدلل حدود ۱.۳ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار تومانی برای واردات نهاده های دامی و خوراکی جهت تولید روغن و مرغ در کشور دریافت کرده اند.
شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور که زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است ۳۶۳ میلیون دلار ارز ۲۸ هزار تومانی در سال ۱۴۰۴ دریافت کرده است. الان نمایندگان مجلس می گویند مافیای واردات نهادهای دامی، کشور را گرفته اند. آیا این شرکت ها به شما مراجعه می کنند و می گویند از حق ما دفاع کنید؟
-چیزی که ما اطلاع پیدا کرده و صحبت هم کرده ایم این است که وقتی دولت قرار است، چنین ارزی را به یک شرکت بدهد و آن شرکت هم با فرض این که دولت، ارز را می دهد، اقدام به واردات نهاده های دامی می کند ولی بعداً دولت ارز را به او نمی دهد. برای مثال، گروه مدلل، کالا به کشور می آورد ولی دولت حتی بعد از ۶ ماه، با او تسویه نمی کند و ارز درخواستی مورد نظر را به او نمی دهد.
دولت به این گروه می گوید برو با اعتبار خودت وارد کن. در اینجا، ما باید وجوه مختلف موضوع را بررسی کنیم. در برخی جاها، حق با دولت است و در برخی جاها، دولت ناحقی می کند. دولت به یک شرکت می گوید برو چند کشتی نهاده دامی بیاور.
آن شرکت، نهاده را می آورد و به دولت می گوید تسویه کنید ولی تسویه ای در کار نیست و مثلا ۶ ماه یا یک سال می گذرد. بعداً هم دولت، دوباره به همین شرکت می گوید دوباره نهاده بیاور. این شرکت می گوید پول دفعه قبل تسویه نشده، با کدام منابع مالی، نهاده دامی وارد کشور کنم.
*دولت هم انتظار دارد نفت بفروشد و پولش را بگیرد و آن را به وارد کنند نهاده های دامی بدهد. اگر دولت، پول نفت را نگیرد یا با تاخیر بگیرد، مشکل ایجاد می شود.
-دولت، همین طور عمل می کند. دولت مثلاً به شرکت وارد کننده می گوید ۱۰ هزار تن نهاده دامی بیاور و در سامانه «بازارگاه» وزارت جهاد کشاورزی عرضه کن و بفروش. آن شرکت، با همان قیمت تعیین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی، نهاده دامی را می فروشد .
*وقتی که قرار است یک شرکت ایرانی، محموله های سویا و ذرت را برای تولید روغن و تولید مرغ در داخل ایران به کشور وارد کند، آیا نباید اول مطمئن شود که دولت، ارز آن می دهد و بعد سفارش بدهد و کار واردات را انجام بدهد و چرا اول وارد می کند و بعداً جنجال ایجاد می شود؟
-بار آخر، چند بار دولت تعهد داده ولی ارز دولتنی ۲۸ هزار تومانی را به وارد کننده نهادهای دامی و خوراکی پرداخت نکرده است. چند بار، دولت بدعهدی کرد و شرکت های وارد کننده اطمینان نداشتند که منابع شان برمی گردد. دولت باید تعهد بدهد که ارز مورد نیاز را تحویل می دهد و تعهدش را اجرا کند. درست نیست دولت به وارد کننده بگوید نهاده وارد کن ولی بعدا دولت بگوید ارز ۲۸ هزار تومانی به او نمی دهد و با بک نرخ دیگر باید تسویه انجام شود.
*شما چطور از این اتفاقات باخبر شده اید؟
-اول که بحث آن رسانه ای شد و بعداً من خودم با برخی نفرات صحبت کردم که جزئیات ماجرا را بدانم. با توجه به این نهاده های دامی، بر قیمت لبنیات تاثیر می گذارد و صنایع لبنی و صنایع گوشتی تحت تاثیر قرار می گیرند، این موضوع به ما مربوط می شود.
*در لیستی که بانک مرکزی در مورد دریافت کنندگان ارز ۲۸ هزار تومانی منتشر کرده مثلاً ۴ شرکت گروه مدلل جداگانه، ارز دریافت کرده اند. به نظر شما، وقتی شرکت ها متعلق به یک گروه تولیدی است آیا باید با یک اسم، ارز را دریافت کنند یا هر شرکت جداگانه ارز بگیرد و اشکال ندارد؟
-وقتی شرکت ها در شهرهای مختلف کشور قرار دارند، باید بتوانند ارز دریافت کنند. شاید یک نفر فقط بتواند یک شرکت تاسیس کند و یک نفر دیگر بتواند ۱۰ شرکت در مناطق مختلف کشور تاسیس کند. آیا کسی که ۱۰ شرکت در استان های مختلف تاسیس کرده، باید به اندازه کسی ارز بگیرد که یک شرکت در یک استان دارد یا این که باید نسبت به ظرفیت ایجاد شده در شرکت خودش ارز بگیرد؟
هر کارخانه، ظرفیت ایجادی دارد که فعال است و هر کارخانه، باید بر این اساس ارز دریافت کند. نمی شود یک تولید کننده را تنبیه کرد که 10 کارخانه در سراسر کشور تاسیس کرده و کارخانه های او بزرگتر از بقیه است.
*از زاویه تولید روغن که فعالیت صنعتی است و از طرفی بحث های مرتبط با مفاسد دریافت ارز ۲۸ هزار تومانی، خانه صنعت و معدن، در قالب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی یا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، چه اقداماتی انجام داده که بخش خصوصی که ارز را گرفته و تولید هم کرده ضربه نخورد؟
-در جلسه آخر به عنوان جلسه ماهیانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اوایل دی ماه ۱۴۰۴ برگزار شد و همچنین جلسه قبل آن که وزیر اقتصاد هم حضور داشته، بحث هایی در مورد تامین به موقع ارز برای واردات نهادهای دامی و خوراکی و تبعات عدم تامین به موقع ارز و آثار آن بر صنایع تبدیلی مثل صنایع روغن مطرح شده. البته حتی فعالان اقتصادی، مایل به تداوم آن ارز یارانه دار نبوده و نیستند.
نظر شما