صفحه اقتصاد گذر از ارز ترجیحی را بررسی میکند
آیا پایان رانت و آغاز بهرهوری اعلام میشود؟ | برنامههای دولت برای رونق تولید و صادرات
دولت چهاردهم پس از زمینهسازیهای مرحلهای توسط دولت قبل، اجرای کامل برنامه توسعه هفتم که پایه اصلی و اساس آن حذف ارزترجیحی تعلق گرفته به کالاها بود را به مرحله ابلاغ و اجرا درآورد. موضوعی که تمامی کارشناسان و ارکان اصلی حاکمیت نیز آن را در جهت پایان رانت و آغاز بهرهوری گام اساسی میدانند. برهمین اساس برای حفظ قدرت خرید و معیشت مردم و حمایت از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها برنامههایی را در دست اجرا قرار داده است.
بالاخره پس از یک دهه تعلل در اجرای سیاستهای کلی نظام برای اجرای برنامه توسعه هفتم که به تاخیر زیادی افتاده بود، دولت چهاردهم و مجلس شورای اسلامی برنامهریزی گستردهای را در جهت قطع کامل ارتباطات رانتخواران با حذف ارز ترجیحی و یک نرخی نمودن قیمت ارز به اجرا گذاشتند. موضوعی که تاکنون سر و صدای زیادی را با اعلام گرانیها و تورم بر روی کالاها به پا کرده است. اما هدف دولت در این خصوص چه بود و چرا تمامی ارکان نیز در این راستا حرکت کردهاند و چه برنامههایی برای از بین نرفتن اعتبار و کانون جامعه و خانوادهها و حمایت از معیشت و تولید دارند را در ادامه بررسی میکنیم.
چرا ارز ترجیحی حذف شد؟
مبنای دولت این بوده که ارز را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل کند، اما اینکه این سیاست با چه شیوهای قرار است اجرا شود در قالب طرح کالابرگ دیده شده است. در اجرای طرح کالا برگ سه محور اصلی شامل تولید پایدار، ثبات بازار و دسترسی اقتصادی مد نظر بود. در حوزه ثبات بازار تصمیمی که گرفته شد مبتنی بر رساندن بازار به یک تعادل در حوزه قیمتها بود، طبق ماده ۵۱ قانون اصناف، آنها مکلف هستند قیمتهای تمامشده محصولات خود را مشخص کنند و بر مبنای سودهای متعارف خود، قیمتی را به عنوان آستانه قیمتی تعریف کنند. با اختصاص کالابرگ به افراد نیز دولت به دنبال آن بود تا قدرت خرید مردم را حفظ کند.
دولت در تلاش است تا بازار را از انحصاری بودن به سمت رقابتی بودن و تنظیم بر اساس عرضه و تقاضا سوق دهد. با حذف ارز ترجیحی تولیدکنندگان نیز دولت در تلاش است برای تامین سرمایههای در گردش تولیدکنندگان در صورت نیاز از طریق ارائه تسهیلات آنان را همراهی کند. با وجود اینکه برنامه ما حمایت از تولید داخلی است، اما در این طرح حمایت از مصرف کننده را با جدیت بیشتری دنبال خواهیم کرد و اگر احساس شد ثبات قیمتی مورد نیاز در جامعه از آستانه قیمتی گذر میکند دولت با واردات این حمایت را اجرایی خواهد کرد.
هدف از کالابرگ الکترونیک تقویت و ثبات اقتصادی، امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم است. کالابرگ نهادهای حمایتی و دهکهای یک تا سه از تاریخ چهارشنبه ۱۷ دی ماه فعال شده است. دهکهای یک تا سه، جمعه ۱۹ دی ماه و دهک های چهار تا هفت از روز دوشنبه ۲۲ دی ماه فعال شد. کالابرگ سایر خانوارها نیز از روز یکشنبه ۲۸ دی ماه فعال خواهد شد.
کالابرگ بازنشستگان و کارمندان در کنار موضوع دهک بندی به آنها تعلق خواهد گرفت. همچنین در صورت درخواست افرادی که در دهکهای ۱۰ هستند نیز کالابرگ به آنها تعلق خواهد گرفت.
برنامههای وزارت جهاد کشاورزی در تامین کالا
به گفته نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی روشهای متنوعی برای تامین ارز تعبیه شده است؛ ازجمله این روشها تهاتر کالا و نفت میباشد و کسانی که کالا تحویل میدهند، نفت معرفی میشود تا از طریق تهاتر نفت، کالای مورد نیاز را وارد کنند. همچنین امکان استفاده از ارزهای متنوع فراهم شده تا واردات بهصورت رقابتی و با پایینترین قیمت انجام شود.
وزیر جهاد کشاورزی ضمن قدردانی از ایستادگی تولیدکنندگان در برابر چالشهای اقلیمی نظیر کاهش ۴۰ درصدی بارندگیها، نقشه راه جدیدی را برای عبور از موانع فعلی و تضمین امنیت غذایی کشور ترسیم کرد. وی با آسیبشناسی دقیق سیاستهای پیشین، بر لزوم تغییر بنیادین در نظام حمایتی تأکید ورزید و گذار از قیمتگذاری دستوری و انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره را تنها راه احیای ظرفیتهای خالی تولیدی (مانند کارخانههای آرد و خوراک دام) و حذف رانتهای فسادزا در سیستم توزیع نهادهها دانست.
استقرار بسته جامع حمایت مالی شامل خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی و افزایش سرمایه بانک، معرفی سازوکارهای نوین ارزی نظیر «پورتال تثبیت موقت» و صدور مجوز برای تهاتر نفت و استفاده از ارزهای متنوع، کشاورزی از برنامههای وزارت جهاد کشاورزی است تا دغدغه تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان در دوران گذار مرتفع شود و پایان انحصار در واردات با تصمیمگیریهای آنی برای رفع موانع و حفظ ثبات بازار اتخاذ خواهد شد تا مسیر برای رونق تولید و صادرات هموار گردد.
در بحث واردات، قید و بندهای مزاحم حذف میشود. ما برای جلوگیری از دامپینگ و دخالتهای بیجا، تنها یک سقف انحصاری تعیین میکنیم که هیچکس نتواند قدرت مطلق بازار شود؛ اما پایینتر از آن سقف، همه آزادند.
پایان رانت و آغاز بهرهوری اعلام شد
نوری قزلجه هدف نهایی این طرح را گذار از اقتصاد دستوری به اقتصادی مبتنی بر کیفیت و بهرهوری دانست. انتظار این است که با حذف این مقررات دستوپایگیر، گشایشی در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود. پس از این اصلاحات، مفاهیمی مانند بهرهوری، کیفیت و تلاش واقعی معنای بیشتری پیدا خواهند کرد. در عین حال، موضوع تأمین سرمایه در گردش و پرداخت مطالبات تأمینکنندگان را با شدت دنبال میکنیم تا در این دوران گذار، خللی در چرخه تولید ایجاد نشود.
البته برای تحقق اهداف موردنظر باید همانطور که وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد؛ برای تحقق این خبرهای خوب، یک شرط لازم است: در همین ایام ابتدایی طرح، هوای بازار را داشته باشید. اجازه ندهید کسانی که چشم دیدن روزهای خوش و آرامش این ملت را ندارند، سوار بر موجها شوند و فضا را مسموم کنند. مصاحبهها، اظهارنظرها و پیامهای شما باید حاکی از امید و اطمینان به رونق تولید باشد.
تاثیر حذف ارز ترجیحی بر کالاهای دیجیتال
دولت برای مسیر تامین ارز کالاهای اساسی تصمیم تازهای گرفته که در ظاهر به سفره مردم گره خورده، اما موج آن خیلی زود به بازارهای دیگر مثل بازار کالای دیجیتال هم میرسد. بازاری که همین حالا هم با رکود تقاضا، کمبود عرضه، نوسان تند قیمت دستبهگریبان است.
در این میان که برخی این اقدام را به ضرر واردکنندگان و عرضهکنندگان کالاهای دیجیتال مانند لبتاپ، کامیپوتر، گوشیهای تلفن همراه و ... میدانند، برخی مانند مسعود شکرانی، رئیس کمیسیون تامین کالا و تجهیزات فاوا در سازمان نصر معتقدند که اگر حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی شدن «درست» اجرا شود، برخلاف تصور عمومی میتواند نتیجه مثبت داشته باشد و برخلاف تصور مردم میتواند هم فراوانی کالا را ایجاد کند و هم کاهش قیمت به همراه بیاورد. با این شرط که سدها و موانعی که سر راه فعالین بازرگانی ایجاد شده را بردارند. از نگاه او، مشکل بازار دیجیتال نه در یک عدد روی کاغذ، بلکه در یک زنجیره معیوب اداری است که عملا امکان تامین پایدار را از واردکننده و تولیدکننده گرفته است.
نظر شما