وزیر اقتصاد:
تا ناترازی بانکی و بودجهای حل نشود، مهار تورم غیرممکن است
سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به تجربیات پژوهشی و اجرایی خود، تاکید کرد که حل معضل تورم به عنوان «امالفساد» کشور، مستلزم رفع ناترازیهای ساختاری به ویژه در نظام بانکی و بودجه است. وی اعلام کرد در وزارت اقتصاد بیش از ۱۵۰ پروژه عملیاتی برای معاونتهای مختلف تدوین شده و شش مگاپروژه اصلی نیز تحت مسئولیت مستقیم وزیر در حال اجرا است.
مدنیزاده با بیان اینکه تورم ریشه بسیاری از نابسامانیهای اقتصادی است، هشدار داد: تا زمانی که ناترازی بانکها، اضافهپرداختها و کسری بودجهای رفع نشود، نمیتوان انتظار کاهش پایدار تورم را داشت. او با تشبیه این وضعیت به معادلهای نادرست گفت: اگر رشد نقدینگی ۵۰ درصد و رشد برداشت بانکها از بانک مرکزی ۴۰ تا ۵۰ درصد باشد، دستیابی به تورم ۱۰ درصدی مانند این است که بگوییم ۴۰=۳۰+۴۰. وی تصریح کرد هر بانکی – اعم از خصوصی یا دولتی – که به ناترازی ادامه دهد و از جیب مردم برداشت کند، یا باید اصلاح شود یا فعالیتش متوقف گردد؛ نمونه آن را در پرونده بانک آینده مشاهده کردهایم.
وزیر اقتصاد با اشاره به تأثیر شوکهای اقتصادی سال گذشته و فضای نااطمینانی ناشی از تحولات منطقهای، خاطرنشان کرد که این شرایط آسیب سنگینی به بودجه وارد کرده است. دولت نمیتواند حقوق بازنشستگان، معلمان، استادان و یارانهها را قطع کند و با افت درآمدها، کسری بودجه افزایش یافته و اثر آن در تورم و نرخ ارز نمایان میشود. با این حال، وی ابراز امیدواری کرد که بودجه سال آینده با محوریت اصلاحات ساختاری تدوین شود.
مدنیزاده با تأکید بر واقعگرایی در مسیر اصلاحات، یادآور شد که تحولات بزرگ یکشبه رخ نمیدهند و نمونه کشورهایی مانند ترکیه نشان میدهد که اصلاحات باید مرحلهبهمرحله و تدریجی پیش برود. او تولید و رشد اقتصادی را مسئلهای از جنس امنیت ملی دانست و از مدیریت مستقیم چندین پروژه سرمایهگذاری بزرگ ملی توسط وزارت اقتصاد خبر داد که سه مورد از آنها عملاً آغاز شده و مورد پیگیری ویژه ریاست جمهوری است.
وی همچنین از طراحی بستههای مالیاتی-بیمهای تسهیلاتی برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و جلوگیری از اخراج گسترده نیروی کار خبر داد و گفت: در تابستان ۶۵۰ هزار نفر به جمع بیکاران اضافه شدند. در بخش مالیات، وزیر اقتصاد بر عادلانه، هوشمند و انگیزهساز شدن نظام مالیاتی تأکید کرد و اعلام نمود که امسال برای جلوگیری از فشار به تولید، مالیات ۹۰ درصد مشاغل صفر شده و تنها ۲ درصد مشاغل مالیات بالای ۵۰ میلیون تومان پرداخت کردهاند. وی از تدوین لایحه اصلاحات مالیاتی و تکمیل سامانه ملی اطلاعات اقتصادی ایرانیان خبر داد و گفت به زودی کل نظام مالیاتی الکترونیکی شده و دایرهمحوری حذف خواهد شد.
مدنیزاده مبارزه با فساد را اولویتی بالاتر از کنترل تورم و افزایش تولید عنوان کرد و گفت در حوزههایی مانند گمرک و مالیات گاهی فساد و بیعدالتی شکل گرفته که مگاپروژه تحول گمرک برای مقابله با همین مشکلات طراحی شده است. وی همچنین به مشکلات ساختاری حکمرانی اقتصادی از جمله قوانین متعارض و شوراهای موازی اشاره کرد و از سامانه تنقیح قوانین رونمایی شده نام برد که بیش از هزار قانون متعارض را گردآوری کرده و قرار است در وزارت اقتصاد اجرایی شود.
وزیر اقتصاد در پایان با بیان اینکه کشور به شدت نیازمند سرمایه انسانی توانمند است، از کاهش کیفیت نیروی انسانی در دستگاهها گلایه کرد و خطاب به دانشجویان گفت: حضور نخبگان دانشگاهی برای اصلاح این ساختارها ضروری است. وی بر لزوم اصلاحات تدریجی و پرهیز از شوک در سیاستهایی مانند اصلاح ارز ترجیحی و قیمت بنزین تأکید کرد و گفت هیچ اصلاحی نباید یکشبه و با شوک انجام شود. مدنیزاده در پایان اظهار داشت: مشکلات کشور عمیق اما حلشدنی است؛ به شرط آنکه واقعبینانه، تدریجی حرکت کنیم و سرمایه انسانی باکیفیت وارد میدان شود.
نظر شما