یادداشت اختصاصی از سارا نعیمی
از وام دهی بی رویه تا انحلال
بانک آینده که سال‌ها به‌عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در حوزه اعتبارات خرد و خدمات بانکی الکترونیک شناخته می‌شد، در سکوتی که تنها با واکنش‌های اضطراب‌آمیز سپرده‌گذاران و تحلیل‌های فنی متخصصان همراه بود اکنون با تصمیم شورای عالی بانک‌مرکزی، راهی فرآیند انحلال شده است.
در روزهای اخیر، خبر انحلال بانک آینده همچون یک طوفان در فضای اقتصادی کشور اثر گذاشت. این بانک که سال‌ها به‌عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در حوزه اعتبارات خرد و خدمات بانکی الکترونیک شناخته می‌شد، اکنون با تصمیم شورای عالی بانک‌مرکزی، راهی فرآیند انحلال شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ضعف ساختاری در مدیریت ریسک، ترازنامه ناسالم و تراکم بالای وام‌های غیرجاری از مهم‌ترین دلایل این انحلال بوده است. بانک آینده در سال‌های اخیر با اعطای وام‌های بی‌رویه و بدون پشتوانه کافی، خود را در معرض خطرات دی قرار داد. این امر نه‌تنها سلامت مالی بانک را تضعیف کرد، بلکه اعتماد عمومی را نیز زیر سؤال برد.
از سوی دیگر، عدم رعایت ضوابط نظارتی و عدم شفافیت در گزارش‌های مالی، بانک مرکزی را مجبور کرد تا برای حفظ ثبات سیستم بانکی و جلوگیری از عدوى بحران به سایر نهادهای مالی، دست به این اقدام اساسی بزند.
این تصمیم، که با امضای شورای عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شد، تنها یک رویداد انفرادی نیست؛ بلکه نمادی از بحران‌های ساختاری عمیق در نظام بانکی کشور است و هشداری جدی به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دربارهٔ پیامدهای بی‌توجهی به اصول حاکمیت شرکتی و نظارت مالی است.
در این میان، سپرده‌گذاران و مشتریان بانک آینده نگران سرنوشت سرمایه‌های خود هستند. بانک‌مرکزی و صندوق بیمه سپرده‌گذاران متعهد شده‌اند که حقوق این افراد حفظ خواهد شد، اما این واقعه یادآور این نکته است که ثبات سیستم بانکی، تنها با نظارت دقیق، شفافیت کامل و مدیریت حرفه‌ای ممکن است.
بانک آینده در سال‌های اخیر با وجود ظاهری پویا و حضور فعال در فضای دیجیال، به‌تدریج در دام ضعف مدیریت ریسک و ناهماهنگی‌های مالی گرفتار شد.
گزارش‌های نظارتی بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم وام‌های غیرجاری این بانک به طور چشمگیری افزایش یافته بود چنانکه از سقف‌های تعیین‌شده توسط بانک مرکزی فراتر رفت. این امر نه تنها سلامت مالی بانک را زیر سؤال برد، بلکه توانایی آن را برای بازپرداخت سپرده‌های عمومی به خطر انداخت.
علاوه بر این، برخی از وام‌های اعطایی این بانک بدون پشتوانه واقعی یا با ضمانت‌های نامناسب صادر شده بودند. در برخی موارد، گزارش‌ها حاکی از تخصیص منابع به شرکت‌های وابسته یا پروژه‌های با ریسک بالا بدون ارزیابی کافی بود—اقدامی که نه‌تنها اصول حاکمیت شرکتی را نقض می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به کل سیستم بانکی را تضعیف می‌نماید.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی—به‌عنوان نهاد ناظر بر ثبات سیستم مالی—دیگر نمی‌توانست با این وضعیت سکوت کند. اگر این بانک به فعالیت خود ادامه می‌داد، احتمال «عَدوى بحران» به سایر مؤسسات مالی و حتی بانک‌های دولتی وجود داشت. بنابراین، انحلال بانک آینده نه یک تصمیم تنبیهی، بلکه یک اقدام پیشگیرانه برای حفظ ثبات کلان اقتصادی بود.
انحلال بانک آینده می‌تواند نقطه عطفی برای اصلاحات اساسی در نظام بانکی باشد. اما این فقط زمانی ممکن است که جامعه سیاست‌گذار نه تنها به علائم بحران واکنش نشان دهد، بلکه ریشه‌های آن را هدف قرار دهد. مردم حق دارند که در یک سیستم مالی شفاف، پایدار و قابل اعتماد سرمایه‌گذاری کنند—نه در سیستمی که «آینده» آن، همیشه در معرض سؤال باشد.
نظر شما