معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد:
تاکید بر هم‌افزایی و هماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها/ لزوم اصلاح مقررات غیرتعرفه‌ای
معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، در نشست تخصصی راهکارهای ارتقای الزامات فنی صادرات ضمن بررسی موانع موجود در مسیر صادرات، بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تسهیل فرآیندهای صادراتی، شناسایی چالش‌های غیرتعرفه‌ای و تدوین راهکارهای عملیاتی برای بهبود روند صادرات کشور تاکید کرد.
نشست تخصصی راهکارهای ارتقای الزامات فنی صادرات (استاندارد، بهداشت، قرنطینه، دامپزشکی) از سری نشست‌های ۷ روز با صادرات با حضور امیر روشن‌بخش معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، سید علی امامی مدیر کل دفتر خدمات آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران و جمعی از روسای کمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
در این نشست روشن‌بخش با اشاره به اهمیت صادرات در رشد اقتصادی کشور، اظهار داشت: در سال جاری تصمیم گرفتیم از ظرفیت روز ملی صادرات به‌صورت موثر بهره بگیریم و با برگزاری سلسله نشست‌هایی با عنوان “هفت روز با صادرات”، ضمن آسیب‌شناسی وضعیت موجود، راهکارهایی عملیاتی برای رفع مشکلات صادرکنندگان را ارائه دهیم.
وی با تاکید بر لزوم توجه به موانع غیرتعرفه‌ای و الزامات فنی روز در مسیر صادرات، افزود: بسیاری از صادرکنندگان ما به‌دلیل سخت‌گیری‌های داخلی در حوزه استانداردها و فرآیندهای اداری متضرر می‌شوند؛ در حالی که در کشورهای رقیب، مقررات ساده‌تر و تسهیل‌گرانه‌تر است. به عنوان نمونه، در حوزه گل محمدی و گلاب برخی قوانین سختگیرانه باعث شده است از دست رفتن بازارهای هدف شده است.
روشن‌بخش از پیمان‌سپاری ارزی و محدودیت‌های کارت‌های بازرگانی، به عنوان چالش‌های جدی صادرکنندگان یاد کرد و گفت: در دیدار اخیر با جمعی از صادرکنندگان نمونه، آنان اذعان داشتند که صادرات دیگر صرفه اقتصادی ندارد؛ و این موضوع نشان می‌دهد که باید به‌صورت جدی در سیاست‌ها و مقررات بازنگری شود.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران، با تاکید بر نقش واسطه‌های صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات، افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا، تولیدکنندگان به‌صورت مستقیم مبادرت به صادرات نمی‌کنند، بلکه شرکت‌های تخصصی مدیریت صادرات این کار را انجام می‌دهند. لازم است این ساختار در کشور ما نیز رسمیت یافته و از مشوق‌های صادراتی بهره‌مند شوند.
کوتاه کردن مسیر صادرات با اصلاح قوانین زائد
وی بر هم‌افزایی دستگاه‌ها، هماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها و اصلاح مقررات غیرتعرفه‌ای به عنوان گام‌های ضروری برای رونق صادرات یاد کرد و گفت: بخش عمده‌ای از مشکلات صادرات کشور مربوط به موانع غیرتعرفه‌ای، استانداردهای سختگیرانه داخلی و پیچیدگی‌های اداری است. گاهی این مقررات موجب می‌شود صادرکنندگان ما فرصت حضور در بازارهای فصلی یا موسمی را از دست بدهند؛ در حالی که رقبای منطقه‌ای با سهولت بیشتری به این بازارها دسترسی دارند.
روشن‌بخش با اشاره به تجربه برخی صادرکنندگان نمونه، اظهار داشت: باید نگاه بخشی و سلیقه‌ای در روند صادرات کنار گذاشته شود و همه دستگاه‌ها با هدف مشترک توسعه صادرات عمل کنند. در حال حاضر فرآیند و زمان انجام صادرات در کشور ما طولانی است و باید با بازنگری و اصلاح مقررات، این مسیر را کوتاه‌تر کنیم.
وی با تأکید بر اینکه سازمان توسعه تجارت ایران در کنار بخش خصوصی قرار دارد، افزود: در دولت چهاردهم و دوره ریاست محمدعلی دهقان دهنوی در سازمان توسعه تجارت ایران، سیاست اصلی بر این حول چرخیده است که در کنار فعالان بخش خصوصی بایستیم و صدای آنان را به تصمیم‌گیران برسانیم. ما در جلسات متعدد با مجلس، دولت و بانک مرکزی پیگیر حل مشکلات صادرکنندگان، به‌ویژه در موضوعاتی مانند پیمان‌سپاری ارزی بوده‌ایم.
وی ادامه داد: در تمام کمیسیون‌های تخصصی مجلس حضور یافتیم، با نمایندگان گفت‌وگو کردیم و مستندات لازم را ارائه دادیم تا نشان دهیم برخی سیاست‌های ارزی فعلی تا چه اندازه برای صادرکنندگان مشکل‌ساز شده است. ما در سازمان توسعه تجارت ایران با تمام توان در کنار صادرکنندگان هستیم تا بخشی از مشکلاتی که خودمان ایجاد کرده‌ایم را برطرف کنیم.
تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی و آموزش به صادرکنندگان
وی در بخش جمع‌بندی مباحث مطرح شده در نشست، با اشاره به تغییر شرایط تجارت جهانی در دوران تحریم‌ها افزود: تحریم‌ها موجب دگرگونی در قواعد تجارت بین‌الملل شده و این امر، ضرورت تعامل و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی را دوچندان کرده است. نشست‌های مشترک و هم‌اندیشی‌های تخصصی همچون این برنامه، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش آگاهی و هم‌افزایی در اجرای الزامات فنی صادرات باشد.
معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه ظرفیت‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت، از جمله دفاتر و رایزنان بازرگانی، می‌توان بهره گرفت، گفت: برای حل مشکل ارزش افزوده، سازمان با همکاری وزارت اقتصاد و پیگیری‌های مستمر، سازوکار ۸۰ درصد بازگشت ارزش افزوده در کوتاه‌مدت و ۲۰ درصد در پایان سال را اجرایی کرده است. همچنین پیشنهاد شده که این مبلغ تحت عنوان برات الکترونیکی به صادرکنندگان اختصاص یابد تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
این مقام مسئول با بیان اقدامات مشوقی برای سال ۱۴۰۴ ، افزود: برای هزینه‌های صدور گواهی‌ها و رجیستری کالا در کشورهای هدف، تا سقف ۵ هزار دلار، ۸۰ درصد هزینه به عنوان مشوق به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد. این اقدام به تقویت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی کمک می‌کند.
وی درباره واسطه‌ها و اطلاعات بازار، گفت: شیوه‌نامه جدید واسطه‌های صادراتی هفته گذشته ابلاغ شد و از روزهای آینده در سامانه صدای صادرات بارگذاری خواهد شد. همچنین اتاق بازرگانی متعهد شده هزینه مطالعات بازار در ۲۷ کشور هدف را پرداخت کند تا صادرکنندگان با آگاهی کامل نسبت به استانداردها، الزامات فنی و قرنطینه اقدام کنند.
این مقام مسئول در پایان با تأکید بر تسهیل حضور صادرکنندگان در نمایشگاه‌ها و رویدادهای تجاری بین‌المللی، گفت: با اصلاح نظام‌نامه نمایشگاهی، تلاش می‌کنیم محدودیت‌های فضای نمایشگاهی و رانت‌های احتمالی را کاهش بدهیم و همه صادرکنندگان امکان حضور عادلانه داشته باشند. ما در سازمان توسعه تجارت همواره در کنار صادرکنندگان هستیم تا با ارائه پیشنهادات و پیگیری‌های قانونی، فرآیندهای غیرضروری را کاهش و مسیر صادرات را تسهیل کنیم.
نظر شما