یادداشت اختصاصی از حمیدرضا حاجی اشرفی
مدیریت پس اندازهای مردمی در بازار بیمه
هنگامی در حوزه مدیریت اقتصادی معیار سنجش اعتبار عملکرد هر سیستم مالی را [ قانون و نحوه اجرای آن ] قرار دهیم ،آنگاه صحت کردارهای سیستم های مالی را میتوان با کمک آمار و ارقام به اثبات رساند .گرچه در برخی مواقع با پروپاگانداهای اقتصادی و آمار بازیهای معدود سیستم های مالی در صدد نعل وارانه زدن و جانمایی دوشاب بجای دوغ علا هستند .
انگار عده ای بواسطه شلوغی اطراف خودشان و تایید های مکرر کارکنانشان از عملکردشان متوجه نیستند که مسیری را که در حال پیمایشند ،هرگز منتهی به توسعه اقتصادی و گذر اقتصاد ایران از اقتصاد دلالی و سفته بازی نخواهد شد.
در قانون اصلاح اصل ۴۴ و قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و قانون حمایت از خدمات و کالاهای ایرانی و قانون تولید رقابت پذیر و قانون حمایت از محیط کسب و کار و قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه ( پیشرفت ۱۴۰۳ - ۱۴۰۷ ) به وضوح از توجه تصمیم سازان و تصمیم گیران در جهت حمایت از تولیدات داخلی و افزایش پس اندازهای ملی و مقابله با رکود تورمی طرحریزی شده پرده برداری می کنند.
اکنون وقت طرح مسئله و پرسش از مسئولین مرکز پروهشهای مجلس و سازمان برنامه و بودجه و خصوصا وزارتخانه های، امور اقتصاد و دارایی و تعاون ،کار و رفاه اجتماعی می باشد؟
چرا زمانیکه قریب ۲۰ سال از تصویب قانون اصلاح اصل ۴۴ می گذرد و پس از تصویب چندین قانون حمایت از بخش های صنعت ، کشاورزی ، خدمات پشتیبان و شرکت های دانش بنیان عملکرد سیستم های اصلی مالی کشور منتهی به حمایت از بنگاههای اقتصاد داخلی و افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان و پس اندازهای مردمی به موازات حمایت از تولیدات داخلی نشده اند؟
شاید عده ای تحریم های ناجوانمردانه را عامل اصلی به نتیجه موفق نرسیدن برنامه چشم انداز ۲۰ ساله ( ۱۳۸۴ - ۱۴۰۴ ) و عدم حمایت از بخش تولیدات ملی معرفی کنند . که البته اگر واقعگرایانه بدان نگاه کنیم بخشی از معضلات مربوط به تحریم هاست . اما بخش اعظم معضلات اقتصادی فقدان یک سیستم متمرکز مدیریت ریسک استارتاپی و برنامه ریزی و اجرا متوازن و هارمونیک برنامه چشم انداز ۲۰ ساله و سایر قوانین ذیربط است.
شاهد مثال : در قانون اصلاح اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۳و ابلاغی ۱۳۸۴و اصلاحی ۱۳۹۷ تاکید بر افزایش پس اندازهای ملی شده.
پرسش امروز از اقتصاددانان کشور اینست که : پس اندازهای هر شهروند ،هر خانوار ،هر بنگاه و نهایتا اقتصاد ملی در شرایط تحریمی با چه الگوریتمی افزایش می یابد؟
مگر نه اینکه وقتی میزان درآمد نسبت به هزینه ها افزایش یابد انگاه پس انداز امکان پذیر می گردد؟
سئوال بعدی : وقتی بانک ها ، صندوقهای بورسی و بیمه زندگی در بیمه های پس اندازی بین ۲۳ درصد تا ۴۰ درصد در چند سال اخیر پیش بینی پرداخت سود می کنند و تورم سالانه وفق آمارها در طی مدت ۲۰ ساله برنامه چشم انداز بالاتر از این میزان است. آیا پس انداز ملی شکل می گیرد ؟
پرسش بعدی : آیا همه اقشار مردم ، سرمایه برای سپرده گذاری و دریافت سود های پیش بینی شده دارند ؟ و پرسش اصلی دیگر اینکه ؛ کسانی که بیکار و نیمه بیکار هستند اگر بخواهند موسسه و بنگاه کوچکی برای اشتغال خودشان و عده ای از اطرافیان برای کارآفرینی تاسیس و ایجاد درآمد کنند ، سرمایه اولیه را از کجا تامین کنند ؟ آیا جوانان بدون داشتن وثائق برای گرفتن وام و اعتبار می توانند سرمایه اولیه را از بانک ها و صندوقهای بورسی تامین کنند ؟ فرضا اگر تامین کردند ! میتوانند تا حدود ۴۰ درصد سود تضمینی سالانه را پرداخت کنند؟
پرسش بعدی و اصلی : آیا امکان برنامه ریزی مشترک بانکی - بیمه ای برای حمایت از نهضت کارآفرینی جدید و مصوبه افزایش پس اندازهای ملی وجود دارد؟
اگر وجود دارد الگوریتم آن چیست ؟ و چگونه میتوان سرمایه های خرد را در جهت کارآفرینی ملی بکار انداخت ؟
چگونه می توان از سرمایه های مردمی در مسیر کارآفرینی با تعهد حفظ اصل سرمایه توسط کارآفرینان جوان فاقد وثائق اخذ تسهیلات بانکی کمک گرفت بطوریکه :
الف ) پس اندازهای ملی افزایش یابند !
ب ) نهضت کارآفرینی جدید منجر به اشتغالزایی و مبارزه با فقر شود !
ج ) از رشد تولیدات ملی حمایت گردد !
تجربه و دانش بیمه گری نشان داده ، تنها سازمان مالی که توانگری علمی و ابزارهای قانونی ، فنی ، ساختاری ایفای این نقش را در جهان و ایران دارد : صنعت بیمه بازرگانی کشور است.
صنعت بیمه با همکاری بانک ها و صندوقهای بورسی و سیستم های نرم افزاری استارتاپی ، توانمندی علمی ، توانگری ذاتی و ابزارهای قانونی مدیریت توسعه اکوسیستم نوین کسب و کار از طریق کارآفرینی و افزایش حجم پس اندازهای ملی بالاتر از نرخ تورم میان مدت را دارد.
نظر شما