آخرین خبر از تعیین تکلیف نیروهای شرکتی؛ پایان بلاتکلیفی تا یک ماه آینده
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی از بررسی و تعیین تکلیف نهایی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی دولت خبر داد و اعلام کرد که این موضوع ظرف یک ماه آینده در جلسات خارج از صحن بررسی خواهد شد.

علی نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، طی گفتوگویی با ایرنا تأکید کرد که موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی، تحت عنوان «ساماندهی کارکنان دولت» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. وی افزود که هدف این طرح بسته شدن پرونده نیروهای شرکتی برای همیشه است؛ چرا که مجلس در برنامه هفتم توسعه، به کوچکسازی دولت تا سقف ۱۵ درصد رأی مثبت داده و این مصوبه به قانون تبدیل شده است.
گفتوگوهای تخصصی پیرامون وضعیت نیروهای شرکتی
نیکزاد با اشاره به برگزاری چندین نشست کارشناسی و تخصصی با رئیس سازمان اداری و استخدامی در کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت که در این جلسات نیز حضور داشته است. او ابراز امیدواری کرد که با همکاری مجلس و دولت، وضعیت نیروهای شرکتی، به ویژه در اداراتی مانند وزارت آموزش و پرورش، به زودی مشخص گردد و مشکلات این نیروها برای همیشه حل شود.
وی همچنین به مسئله فقدان امنیت شغلی نیروهای شرکتی پرداخت و تأکید کرد که نوع قرارداد این نیروها، امکان ایجاد امنیت شغلی و تأمین هزینههای معیشتی را برای آنها فراهم نمیکند. به گفته او، تلاشها بر این است تا با تشکیل جلسهای ظرف یک ماه آینده، این موضوع پیچیده بررسی و تعیین تکلیف گردد.
بحث اصلاح قانون مهریه؛ تحولی مهم در حوزه قضایی
بروز تغییرات اساسی؛ پایان زندان مهریه
نایب رئیس مجلس همچنین در مورد اصلاح قانون مهریه توضیحاتی ارائه کرد. به گفته او، هفته گذشته این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شد اما به دلیل ایرادات شکلی (نه محتوایی)، برخی نمایندگان اخطارهایی را درباره این طرح اعلام کردند. بر همین اساس، این طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بازگشت تا ایرادات بررسی و اصلاح شود و سپس مجدداً به صحن مجلس ارائه گردد.
نیکزاد اظهار داشت که هدف این طرح، جلوگیری از زندانی شدن افراد به دلیل بدهیهای مربوط به مهریه است. علاوه بر این، تعدیل سقف مهریه، بهمعنای کاهش میزان مهریه تعیینشده، نیز از دیگر برنامههای مطرح شده در مجلس است. وی خاطرنشان کرد که این موضوع طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده در صحن علنی مجلس رسیدگی و نهایی خواهد شد.
نظر شما