وزیر کار خبر داد:
اصلاحات جدید کالابرگ الکترونیک؛ برنامه دولت و مجلس برای تحول
دولت و مجلس با اصلاحات جدید در طرح کالابرگ الکترونیک، قصد دارند یارانهها را از نهادهها به مصرفکننده منتقل کنند تا با پرداخت مستقیم یارانه، ثبات قیمتها حفظ شود و حمایت از مردم مؤثرتر گردد.

علی میدری ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتوگو با خبرنگاران و در حاشیه نشست کمیسیون عمران، به موضوع مهمی درباره اجرای طرح کالابرگ الکترونیک پرداخت.
وی اظهار داشت که نمایندگان مجلس و رئیسجمهور بر این باورند که به جای تخصیص یارانه به نهادهها، بهتر است یارانه مستقیماً به دست مصرفکننده برسد. این موضوع مشابه سیاستهایی است که دولت شهید رئیسی در تلاش بود با اجرای آن، قیمتها برای مصرفکنندگان ثابت باقی بماند.
تمرکز مجلس و دولت بر ثبات اقتصادی
میدری ادامه داد که هدف اصلی دولت و مجلس، انتقال یارانه به شکل مستقیم به مصرفکنندگان است، بدون اینکه تغییری ناگهانی و شوکآور در قیمتها ایجاد شود. به گفته وی، بررسیهای گسترده و نشستهایی مشترک بین دولت و مجلس در سازمان برنامه و بودجه طی این هفته برگزار شده است، اما هنوز طرح به مرحله نهایی نرسیده و تصمیم نهایی در جلسه آتی، به ریاست معاون اول ریاست جمهوری، محمدرضا عارف ، اتخاذ خواهد شد.
طرح جدید برای دهکهای جامعه
در بخش دیگری از صحبتهای خود، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جزئیات این طرح اشاره کرد و گفت که دوره نخست کالابرگ الکترونیکی سه دهک بالا جامعه را شامل نمیشد. در طرح جدید، احتمال پوشش تا هفت دهک اول جامعه وجود دارد، هرچند دولت و مجلس باید در رابطه با چگونگی این پوشش تصمیمگیری کنند.
زمانبندی اجرای طرح کالابرگ
میدری در ادامه درباره زمانبندی اجرای این طرح افزود که طرح نهایی در آبانماه ارائه خواهد شد. اما عملیاتی شدن این طرح، به توافق با بخش خصوصی و امضای قراردادهایی جهت تأمین کالاهای موردنظر با قیمت ثابت بستگی دارد.
وی تاکید کرد که برای حفظ ثبات قیمتها، لازم است عرضهکنندگان کالا قراردادهای بلندمدتی در حد دو تا سه ماه امضا کنند تا بتوانند کالا را با نرخ مشخص و پایدار عرضه کنند. در غیر این صورت اگر همانند دورههای قبل اجرای طرح با تخصیص بودجه به وزارت تعاون آغاز شود، ثبات مطلوب قیمتی حاصل نخواهد شد.
ضرورت همکاری مشترک بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان گفت که موفقیت طرح کالابرگ الکترونیک وابسته به مشارکت نزدیک بخش خصوصی، اقدامات هماهنگ دستگاههای اجرایی و تصمیمات مشترک بین مجلس و دولت خواهد بود.
نظر شما