صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
شکست قطعنامه لغو تحریم‌ها؛ بازگشت تحریم‌های قطعی شورای امنیت به اقتصاد ایران از ۵ مهر ۱۴۰۴
در رأی‌گیری شورای امنیت، قطعنامه لغو دائم تحریم‌های ایران رد شد. این تصمیم با مخالفت ۹ عضو، موافقت ۴ کشور و ممتنع ۲ عضو همراه بود و راه را برای فعال‌سازی "مکانیسم ماشه" و بازگشت خودکار تمام تحریم‌های پیشین سازمان ملل از ۵ مهر ۱۴۰۴ هموار کرد. این تحول، تأثیرات عمیقی بر اقتصاد ایران و ثبات منطقه خواهد داشت.
در پی تحولات اخیر بین‌المللی، شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه‌ای ویژه به بررسی فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» و تداوم لغو تحریم‌ها علیه ایران پرداخت. این نشست که با درگیری های دیپلماتیک قابل توجهی همراه بود، در نهایت به رد قطعنامه پیشنهادی برای لغو دائمی تحریم‌ها منجر شد. بر اساس گزارش‌های معتبر، در این رأی‌گیری حساس، ۹ عضو شورای امنیت با فعال‌سازی مکانیسم ماشه مخالفت کردند، در حالی که ۴ کشور رأی موافق و ۲ کشور رأی ممتنع دادند.
به گزارش صفحه اقتصاد، این نتیجه نه تنها نشان‌دهنده شکاف عمیق در جامعه بین‌المللی است، بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد ایران و ثبات منطقه‌ای در پی خواهد داشت.
پیشینه این جلسه به درخواست چند کشور عضو شورای امنیت بازمی‌گردد که خواستار بررسی اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و تداوم لغو تحریم‌ها بودند. نمایندگان روسیه و چین با برگزاری این رأی‌گیری پیش از پایان مهلت قانونی ۳۰ روزه به شدت مخالفت کردند و آن را اقدامی عجولانه و غیرضروری خواندند. از سوی دیگر، کشورهای اروپایی به رهبری فرانسه و انگلیس با توجیه اقدام خود، بر لزوم فشار بر ایران برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای تأکید کردند. این تقابل دیپلماتیک نشان‌دهنده عمق اختلافات بین قدرت‌های بزرگ در برخورد با پرونده هسته‌ای ایران است.
بر اساس پیش‌بینی‌های کارشناسان بین‌المللی، قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران از روز یکشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۴، به طور خودکار بازخواهند گشت. این در حالی است که نماینده فرانسه در سازمان ملل ادعا کرده ایران اورانیوم را تا ۴۸ برابر سطح مجاز غنی‌سازی کرده است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌طور مستمر بر برنامه هسته‌ای ایران نظارت دارد و گزارش‌های آن نشان می‌دهد که ایران همکاری لازم را با این نهاد بین‌المللی داشته است.
سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه که تاکنون به تعهدات خود در قالب برجام عمل نکرده‌اند، روند ۳۰ روزه «مکانیسم ماشه» را برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل آغاز کرده‌اند. بر اساس مفاد قطعنامه ۲۲۳۱، در صورت عدم ارائه قطعنامه‌ای مخالف این مکانیسم، تحریم‌های پیشین به طور خودکار بازخواهند گشت. این اقدام کشورهای اروپایی در حالی صورت می‌گیرد که آن‌ها خود به تعهدات اقتصادی در قبال ایران عمل نکرده و زمینه نقض برجام توسط آمریکا را فراهم آورده‌اند.
در مقابل این اقدام، روسیه و چین با ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ای جداگانه، خواستار تمدید فنی مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و فرصت بیشتر برای دیپلماسی شده‌اند. این دو کشور بر این باورند که فضای تنفس بیشتری برای حل دیپلماتیک موضوع ضروری است و باید از هر اقدامی که موجب تشدید تنش‌ها می‌شود، خودداری کرد. موضع روسیه و چین نشان‌دهنده تعهد آن‌ها به چندجانبه‌گرایی و حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی است.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که موعد پایان برخی بندهای کلیدی برجام در آبان‌ماه امسال فرا می‌رسد. سه کشور اروپایی که در اجرای تعهدات اقتصادی خود ناکام بوده‌اند، اکنون مدعی هستند که همچنان حق بازگرداندن تحریم‌ها را دارند. این در حالی است که اقدامات ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای پس از خروج آمریکا از توافق و ناتوانی اروپا در جبران خسارت‌ها، تدریجی و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و برگشت‌پذیر اعلام شده بود.
تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران
به گزارش صفحه اقتصاد، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در دهه گذشته تأثیرات عمیقی بر اقتصاد این کشور گذاشته است. اقتصاد ایران که پیش از این تحریم‌ها با چالش‌های ساختاری متعددی روبرو بود، با تشدید محدودیت‌های بین‌المللی با مشکلات بیشتری مواجه شده است. بازگشت تحریم‌های شورای امنیت می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بخش‌های مختلف اقتصادی ایران داشته باشد.
در بخش انرژی، تحریم‌ها موجب کاهش قابل توجه صادرات نفت و گاز ایران شده‌اند. ایران که زمانی دومین تولیدکننده بزرگ اوپک بود، اکنون با محدودیت‌های شدید در صادرات نفت مواجه است. این امر نه تنها درآمدهای ارزی کشور را کاهش داده، بلکه موجب ایجاد مشکل در تأمین مالی پروژه‌های توسعه ای شده است. کاهش درآمدهای نفتی تأثیر مستقیمی بر بودجه دولت داشته و اجرای پروژه‌های زیربنایی را با مشکل مواجه کرده است.
بخش مالی و بانکی ایران نیز از تحریم‌ها آسیب جدی دیده است. قطع ارتباط با سیستم بانکی بین‌المللی، انجام مبادلات مالی را برای ایران بسیار دشوار کرده است. این امر نه تنها بر تجارت خارجی تأثیر گذاشته، بلکه موجب ایجاد مشکل در واردات کالاهای اساسی و دارو شده است. محدودیت در دسترسی به سیستم‌های پرداخت بین‌المللی، هزینه مبادلات اقتصادی ایران با دیگر کشورها را به طور قابل توجهی افزایش داده است.
صنعت و تولید ایران نیز تحت تأثیر تحریم‌ها با چالش‌های متعددی مواجه شده است. محدودیت در دسترسی به فناوری‌های روز دنیا، مشکلات در واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی از جمله تأثیرات تحریم‌ها بر بخش صنعت بوده است. این عوامل موجب کاهش رشد صنعتی و کاهش رقابتپذیری محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی شده است.
بخش کشاورزی ایران نیز از تحریم‌ها متأثر شده است. اگرچه این بخش کمتر تحت تأثیر مستقیم تحریم‌ها قرار گرفته، اما مشکلات ناشی از محدودیت‌های مالی و بانکی، واردات نهاده‌های کشاورزی و ماشین‌آلات مورد نیاز این بخش را با مشکل مواجه کرده است. علاوه بر این، تغییرات آب و هوایی و کمبود آب نیز ایجاد کرده است.
تحریم‌ها تأثیر قابل توجهی بر زندگی روزمره مردم ایران داشته است. کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید از جمله اثرات مستقیم تحریم‌ها بر معیشت مردم بوده است. اگرچه دولت ایران اقدامات مختلفی برای کاهش تأثیرات تحریم‌ها بر زندگی مردم انجام داده، اما این محدودیت‌ها همچنان بر کیفیت زندگی شهروندان ایرانی تأثیر منفی گذاشته است.
راهکارهای مقابله با تحریم‌ها
دولت ایران در سال‌های اخیر راهکارهای مختلفی برای مقابله با تأثیرات تحریم‌ها اتخاذ کرده است. توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه، تقویت همکاری‌های اقتصادی با کشورهای آسیایی و تلاش برای ایجاد مکانیسم‌های مالی مستقل از جمله این راهکارها بوده است.
سیاست «اقتصاد مقاومتی» که توسط مقامات ایرانی مطرح شده، بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، توسعه تولید داخلی و خودکفایی در تولید کالاهای اساسی تأکید دارد. اجرای این سیاست تا حدی توانسته تأثیرات منفی تحریم‌ها را کاهش دهد و ثبات نسبی در اقتصاد ایران ایجاد کند.
تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه نیز یکی از راهکارهای مهم ایران برای مقابله با تحریم‌ها بوده است. افزایش مبادلات اقتصادی با کشورهایی مانند عراق، ترکیه، چین و روسیه تا حدی توانسته خلأ ناشی از کاهش روابط با کشورهای غربی را پر کند.
چشم‌انداز آینده
چشم‌انداز آینده روابط بین‌المللی ایران و تحریم‌ها به عوامل متعددی بستگی دارد. نتیجه مذاکرات هسته‌ای، تحولات منطقه‌ای و تغییر در سیاست‌های قدرت‌های بزرگ از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر آینده تحریم‌ها تأثیر بگذارند.
اگرچه بازگشت تحریم‌های شورای امنیت می‌تواند بر اقتصاد تاثیر بگذارد، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که اقتصاد ایران توانایی در برابر فشارهای اقتصادی را دارد. توسعه روابط اقتصادی با شرکای جدید، تقویت تولید داخلی و اجرای سیاست‌های اقتصادی کارآمد می‌تواند به ایران در مقابله با تأثیرات تحریم‌ها کمک کند.
از سوی دیگر، جامعه بین‌المللی نیز به تدریج به این درک رسیده که تحریم‌ها نه تنها به حل مناقشات کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب تشدید درگیری ها و ایجاد مشکلات شود. این نگرش می‌تواند در بلندمدت به تغییر سیاست‌های بین‌المللی در قبال ایران منجر شود.
تحولات اخیر شورای امنیت در مورد فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، نشان‌دهنده ادامه تنش‌های بین‌المللی در مورد پرونده هسته‌ای ایران است. نتیجه رأی‌گیری اخیر که به رد قطعنامه لغو دائمی تحریم‌ها منجر شد، نه تنها نشان‌دهنده شکاف عمیق در جامعه بین‌المللی است، بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد ایران و ثبات منطقه خواهد داشت.
اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با وجود تحریم‌های شدید، خود را نشان داده است. با این حال، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت می‌تواند بر بخش‌های مختلف اقتصادی تأثیر بگذارد.
راه‌حل نهایی این مناقشه، نه در تحریم و فشار، بلکه در گفت‌وگو و دیپلماسی است. جامعه بین‌المللی باید به جای اتخاذ رویکردهای تقابلی، به دنبال یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک برای حل اختلافات باشد. احیای برجام و اجرای کامل تعهدات توسط همه طرف‌ها می‌تواند به کاهش درگیری ها و ایجاد ثبات در منطقه کمک کند.
نظر شما