صفحه اقتصاد بررسی کرد؛
اقتصاد مقاومتی، ستون فقرات وحدت و امنیت ملی در سال ۱۴۰۵
سال ۱۴۰۵ با نامگذاری هوشمندانه رهبر انقلاب اسلامی به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی با تأکید بر وحدت و امنیت ملی»، فصل نوینی را در رویکرد کلان کشور به چالشهای اقتصادی پیش رو گشوده است. این شعار، تنها یک عنوان سالانه نیست، بلکه چارچوبی راهبردی است که بر همافزایی سه ضلع حیاتی اقتصاد، وحدت و امنیت تأکید دارد. درک عمیق این پیوند، لازمه عبور موفق از موانع و تحقق پیشرفت پایدار است.
مفهوم اقتصاد مقاومتی، که پیش از این نیز مورد تأکید بوده، در سال جاری ابعادی تازه به خود میگیرد. این رویکرد اقتصادی، به معنای اتکا به توانمندیهای داخلی، تنوعبخشی به منابع درآمدی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و دلارهای نفتی، و ایجاد ظرفیتهای تولیدی پایدار است. در شرایطی که جهان با بحرانهای اقتصادی، ژئوپلیتیکی و حتی تغییرات اقلیمی مواجه است، اقتصاد مقاومتی به مثابه یک «سپر دفاعی» عمل میکند. این سپر، نه تنها از اقتصاد کشور در برابر شوکهای خارجی محافظت میکند، بلکه با ایجاد ثبات در تأمین کالاها و خدمات اساسی، از بروز نارضایتیهای اجتماعی و اقتصادی که میتواند وحدت ملی را خدشهدار کند، جلوگیری مینماید.
وحدت ملی؛ بستری برای تحقق اقتصاد مقاومتی
اما اقتصاد مقاومتی به تنهایی کافی نیست. لازمه موفقیت آن، وجود وحدت ملی است. زمانی که آحاد جامعه، با وجود سلایق و دیدگاههای مختلف، بر سر اهداف کلان اقتصادی همنظر باشند و برای تحقق آن تلاش کنند، اقتصاد مقاومتی به سرعت به ثمر خواهد نشست. این وحدت، در عمل به معنای همراهی مردم با سیاستهای حمایتی از تولید داخلی، مصرف بهینه و هوشمندانه، و مشارکت فعال در پروژههای توسعهای کشور است. آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر «وحدت ملی» در کنار «اقتصاد مقاومتی»، بر این نکته صحه میگذارند که انسجام داخلی، کلید اصلی فعالسازی پتانسیلهای اقتصادی کشور است. در غیاب وحدت، حتی بهترین سیاستهای اقتصادی نیز با موانع داخلی مواجه شده و کارایی لازم را نخواهد داشت.
امنیت ملی؛ پیششرط هرگونه توسعه اقتصادی
سومین ضلع این مثلث راهبردی، امنیت ملی است. هیچ توسعه اقتصادی، هیچ تلاشی برای تقویت تولید و هیچ گامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، بدون وجود امنیت پایدار ممکن نخواهد بود. امنیت ملی، به ویژه در مناطق پرآشوب جهان امروز، یک کالای لوکس نیست، بلکه یک پیششرط اساسی برای هرگونه فعالیت اقتصادی و اجتماعی است. نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی، با تأمین آرامش و ثبات در مرزها و داخل کشور، فضایی امن را برای سرمایهگذاری، تولید، تجارت و زندگی مردم فراهم میکنند. هنگامی که امنیت ملی تأمین باشد، سرمایهگذاران داخلی و خارجی با اطمینان خاطر بیشتری به فعالیت میپردازند، چرخهای تولید با سرعت بیشتری به گردش درمیآیند و زنجیرههای تأمین کالا با کمترین وقفه به کار خود ادامه میدهند.
همافزایی سهگانه: الگوی پیشرفت ایران در ۱۴۰۵
نامگذاری امسال، در واقع بر همافزایی و وابستگی متقابل این سه عنصر کلیدی تأکید دارد:
- اقتصاد مقاومتی با ایجاد خودکفایی و کاهش آسیبپذیری، امنیت اقتصادی را تقویت کرده و زمینه را برای وحدت ملی فراهم میآورد.
- وحدت ملی با ایجاد وفاق اجتماعی و همبستگی، پشتوانه مردمی را برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی فراهم کرده و به تقویت امنیت اجتماعی کمک میکند.
- امنیت ملی با تأمین آرامش و ثبات، بستر لازم را برای فعالیتهای اقتصادی فراهم آورده، امنیت سرمایهگذاری را تضمین کرده و اعتماد عمومی را برای تحقق وحدت ملی افزایش میدهد.
در سال ۱۴۰۵، انتظار میرود تمامی دستگاههای اجرایی، بخشهای خصوصی و عموم مردم، با درک این پیوند عمیق، در راستای تحقق شعار سال گام بردارند. این بدان معناست که هر سیاست اقتصادی باید با نگاهی به تأثیر آن بر وحدت و امنیت ملی ارزیابی شود و هر اقدام امنیتی نیز باید در خدمت ایجاد فضای باثبات برای پیشرفت اقتصادی و تقویت همبستگی ملی باشد.
نظر شما