براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس؛
تهدید «ماشه» بیدندان است؛ اقتصاد ایران از توفان تحریمها جان سالم به در میبرد
تحلیل دقیق مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد فعالسازی مکانیسم ماشه نه رژیم تحریمی جدیدی ایجاد میکند و نه اقتصاد ایران را با شوک غیرقابل مدیریتی روبرو خواهد کرد.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحلیلی با عنوان «بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران» به ارزیابی دقیق پیامدهای احتمالی فعالسازی این مکانیسم پرداخته است. بر اساس یافتههای این گزارش، ریسکهای اقتصادی ناشی از فعالسازی سازوکار ماشه، قابل مدیریت و نهچندان گسترده ارزیابی شده است.
در این گزارش تأکید شده که ماهیت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل، مبتنی بر محدودسازی برنامههای هستهای و موشکی و کنترل صادرات فناوریهای دوگانه است و برخلاف تحریمهای یکجانبه و ثانویه آمریکا، ابعاد اقتصادی کلان مانند نفت و بانکداری را هدف مستقیم قرار نمیدهد. از این رو، فعالسازی ماشه به ایجاد رژیم تحریمی جدید یا شدیدتر از فشارهای کنونی منجر نخواهد شد.
یکی از محورهای اصلی گزارش، تمرکز بر مدیریت ریسکهای ناشی از اجرای مکانیسم کنترل صادرات فناوریهای دوگانه است که با توجه به تجربه ایران در تطبیق با محدودیتها و همچنین عدم همراهی کامل قدرتهایی مانند چین و روسیه، قابل مهار ارزیابی شده است. علاوه بر این، سازوکارهای بازرسی محمولهها نیز به دلیل الزام به کسب رضایت کشور صاحب پرچم و امکان اقدام متقابل ایران، عملاً با چالشهای اجرایی مواجه خواهد بود.
این گزارش همچنین خاطرنشان میکند که افزودن نامهای جدید به فهرست تحریمها یا تشکیل مجدد پنل کارشناسان به دلیل نیاز به اجماع در شورای امنیت و امکان مخالفت چین و روسیه، دور از انتظار است. از سوی دیگر، فشارهای سیاسی آمریکا بر شرکای تجاری ایران، پدیدهای مستقل از مکانیسم ماشه تلقی شده و حتی در صورت فعالسازی این مکانیسم، احتمال شکلگیری اجماع بینالمللی علیه ایران در فضای چندقطبی کنونی جهان بسیار کم است.
در بخش دیگری از این تحلیل، بر عدم مشروعیت بخشیدن قطعنامههای پیشین به تحریمهای آمریکا اشاره شده و پیشبینی شده که با ثبات سایر شرایط، تعاملات اقتصادی ایران در حوزههای کلانی مانند صادرات نفت، پتروشیمی و تسویه مالی بدون اختلال جدی ادامه خواهد یافت. اگرچه در کوتاهمدت ممکن است نوسانات روانی در بازارهای مالی ایجاد شود، اما به مرور زمان و با اثبات محدودیت اثرات واقعی، این تکانهها نیز قابل کنترل خواهند بود.
در جمعبندی نهایی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است که با وجود نگرانیهای موجود در فضای عمومی و رسانهای، بررسی همهجانبه اسناد و مکانیسمهای اجرایی مربوط به سازوکار ماشه نشان میدهد که تهدیدات اقتصادی ناشی از آن قابل مدیریت و کماثر است. همچنین، همسو نبودن قدرتهای بینالمللی و تغییرات ساختاری در نظم جهانی، از عوامل کاهنده تاثیر این مکانیسم بر اقتصاد ایران محسوب میشوند.
نظر شما