صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
پایانی بر بلاتکلیفی تاریخی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی | توافق فوری مجلس و دولت برای حذف کامل شرکت‌های واسط
در اقدامی تاریخی که تحولی بزرگ در نظام دولتی ایجاد خواهد کرد، کمیسیون اجتماعی مجلس با توافق فوری دولت، مصوبه‌ای را تصویب کرد که به سال‌ها بلاتکلیفی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی پایان می‌دهد. بر اساس این مصوبه، تمامی نیروهای شرکتی با هر سطح تحصیلی مستقیماً با دولت قرارداد خواهند بست و شرکت‌های واسط به طور کامل حذف می‌شوند.
در حرکتی تحول‌آفرین و در پی سال‌ها انتظار و بلاتکلیفی، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با همکاری دولت، گام بلندی را برای حل معضل کهنه استخدام نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی برداشت.
توافق تاریخی مجلس و دولت برای ساماندهی پایدار نیروهای شرکتی؛ طلسم بلاتکلیفی هزاران کارگر می‌شکند
در نشستی کارشناسی و تعیین‌کننده که با حضور ارکان اصلی قوه مجریه و مقننه برگزار شد، سناریوهای متعدد به دقت مورد واکاوی قرار گرفت و در نهایت، راهکاری اجماعی و انسانی به عنوان سکوی پرتابی برای تحقق عدالت استخدامی به تصویب رسید. این توافق، نه تنها مسیر تبدیل وضعیت را برای ده‌ها هزار نیروی شرکتی هموار می‌سازد، بلکه با حذف شرکت‌های واسط، تحولی ساختاری در نظام مدیریت منابع انسانی دولت ایجاد خواهد کرد.
تشریح کامل جلسه تاریخی کمیسیون اجتماعی مجلس
با استناد به اطلاعات منتشر شده از سوی رسانه های رسمی، نشست ویژه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه، یازدهم شهریورماه سال جاری، برای یافتن راهکاری پایدار برگزار شد. این جلسه که از حساسیت و اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود، با حضور علی نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، رئیس و معاونان ارشد سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان مجری اصلی طرح ساماندهی، معاونان سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین جمعی از نمایندگان مجلس از کمیسیون‌های مختلف برگزار شد تا نشان‌دهنده اجماع فراگیر حول این موضوع حیاتی باشد.
به گزارش صفحه اقتصاد، علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در تشریح جزئیات این نشست، بر سابقه طولانی پیگیری این موضوع تأکید کرد. وی عنوان نمود که بحث ساماندهی کارکنان دولت یا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، از جمله اولویت‌های مستمر کمیسیون اجتماعی از دوره قبل مجلس بوده است. در سال جاری نیز این پرونده با جدیت پیگیری شده و چندین نوبت میزبان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان مجری این طرح بوده‌اند تا موانع و راه‌حل‌ها را به طور مشترک بررسی کنند.
بررسی سناریوهای مختلف و دستیابی به نقطه طلایی اجماع
رئیس کمیسیون اجتماعی به روند بررسی گزینه‌های پیش‌رو اشاره کرد و توضیح داد که در این جلسه، تمامی سناریوهای ممکن برای تعیین تکلیف نهایی نیروهای شرکتی، با دقت و از زوایای مختلف حقوقی، مالی و اجتماعی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد که با توجه به شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور، لزوم انتخاب راهکاری که از یکسو منجر به تامین عدالت برای نیروها شود و از سوی دیگر، توان مالی دولت را نیز در نظر بگیرد، امری اجتناب‌ناپذیر بود.
بابایی کارنامی اعلام کرد که پس از گفت‌وگوهای مفصل و کارشناسی، در نهایت دولت و مجلس به عنوان دو رکن اصلی، بر روی سناریوهای اجماعی که مورد تأکید ما به عنوان نمایندگان مردم و کمیسیون تخصصی بود، توافق حاصل کردند. این توافق، حاصل درنظرگیری تمامی ظرایف و دغدغه‌های موجود است.
ماهیت توافق تاریخی: ساماندهی آموزشی‌محور و حذف واسطه‌ها
جزئیات این سناریوی اجماعی که می‌تواند چهره بازار کار دولتی را متحول کند، از سوی بابایی کارنامی این گونه تشریح شد:
نیروهای دارای مدرک دیپلم و بالاتر این گروه از نیروهای شرکتی که از پشتوانه آموزشی بالاتری برخوردارند، در قالب کار معین ساماندهی خواهند شد. قرارداد کار معین، یکی از شکل‌های قرارداد پیش‌بینی شده در قانون است که ثبات نسبی و مزایای خاصی را برای نیروها فراهم می‌آورد.
نیروهای دارای مدرک کمتر از دیپلم تکلیف این گروه نیز بر اساس ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و مطابق با قانون کار مشخص خواهد شد. این بدان معناست که این نیروها نیز به صورت مستقیم و بدون واسطه، با خود دولت قرارداد خواهند بست و از حمایت‌های قانون کار بهره‌مند می‌شوند.
حذف شرکت‌های واسط یکی از ارکان کلیدی و مهم این توافق، حذف کامل شرکت‌های واسط از این چرخه است. این شرکت‌ها که سال‌ها به عنوان یک لایه اضافه و مشکل‌زا عمل کرده‌اند .
رد قاطع سناریوهای ناقص و غیرعادلانه
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به صراحت از رد سایر سناریوهای مطرح شده که مورد تأیید کمیسیون نبوده‌اند، خبر داد. وی به سناریوی پرداخت به ذی‌نفع نهایی اشاره کرد که در آن، تنها کمک مالی مستقیم در نظر گرفته می‌شد و مسئله امنیت شغلی و بیمه را حل نمی‌کرد. همچنین، سناریوی برقرار ماندن شرکت‌های واسطه به طور کامل رد شد، چرا که اساس مشکل را ادامه می‌داد.
بابایی کارنامی به طور ویژه بر رد شدن طرح حذف برخی مصادیق مانند معلمان حق‌التدریس و نیروهای شورای حل اختلاف از پوشش این طرح تأکید کرد و گفت که آنها قاطعانه اعلام کرده‌اند که چنین چیزی مورد تأیید کمیسیون اجتماعی و مجلس نیست. تأکید آنها این است که هر شغلی در دستگاه‌های دولتی و اجرایی که از طریق قرارداد با شرکت‌های واسطه مشغول به کار است، بدون استثنا باید در این چارچوب ساماندهی شود. هدف آنها این است که یک بار برای همیشه، این وضعیت اسفبار را حل و فصل کنند.
گام بعدی: ارائه مصوبه به دولت
به گزارش صفحه اقتصاد، وی در پایان با اعلام موافقت دولت با جمع‌بندی نهایی این جلسه، از توافق بی‌سابقه و همدلی بین قوه مجریه و مقننه برای پایان دادن به این معضل قدیمی ابراز خرسندی کرد. مقرر شد نتیجه‌گیری نهایی و مصوبات این جلسه، به صورت رسمی به سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان مجری اصلی ارائه شود تا در دولت مورد بحث نهایی قرار گرفته و مراحل اجرایی خود را هرچه سریع‌تر آغاز کند.
طلوع افقی جدید برای نیروهای شرکتی
توافق حاصل شده در کمیسیون اجتماعی مجلس، تنها یک تصمیم اداری نیست، بلکه نویدبخش طلوع افقی جدید و تحقق عدالت استخدامی برای هزاران نفری است که سال‌ها در سایه بلاتکلیفی و بی‌ثباتی شغلی، خدمات خود را به کشور ارائه داده‌اند. این طرح جامع، با درنظرگیری سطح تحصیلات و حذف عاملان واسط، نشان‌دهنده نگاهی عمیق و همه‌جانبه به ریشه‌های مشکل است. حالا با عزمی راسخ که بین دولت و مجلس ایجاد شده، به نظر می‌رسد طلسم چنددهه بلاتکلیفی نیروهای شرکتی در شرف شکسته شدن است و می‌توان امیدوار بود که با اجرایی شدن این مصوبه، دوران جدیدی از امنیت شغلی و کرامت نیروی کار در بخش دولتی آغاز گردد. این حرکت، الگویی برای حل سایر معضلات پیچیده مدیریتی در کشور خواهد بود.
نظر شما