صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
آخرین خبر از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی امروز ۹ مرداد ماه ۱۴۰۴ | ساماندهی نیروهای شرکتی بدون بار مالی | چابکسازی دولتی با سه‌گانه انقلابی: استخدام بدون هزینه
در تحولی بی‌سابقه در نظام اداری ایران، ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی نه تنها بار مالی جدیدی بر دوش دولت نخواهد گذاشت، که با مکانیسم انقلابی «تهاتر پست‌های سازمانی» و انجماد تشکیلات دولتی همراه شده است. این سه‌گانه تحول‌آفرین، متشکل از تأمین مطالبات تاریخی کارکنان بدون هزینه‌پذیری دولت، کوچکسازی هوشمند از طریق جابجایی پست‌های مازاد، و واگذاری بی‌پیشینه اختیارات به استان‌ها، نقشه راهی برای خروج از بن‌بست بوروکراسی کلاسیک را ترسیم می‌کند؛ طرحی کارشناسی شده که اجرای آن در گرو تصمیم نهایی هیأت دولت است.
در بستر چالش‌های مستمر ساختاری و اداری ایران، حرکت به سوی بهینه‌سازی نیروی انسانی و چابکسازی دستگاه‌های دولتی همواره به عنوان یک ضرورت استراتژیک مطرح بوده است.
ساماندهی نیروهای شرکتی و تحولات ساختاری نظام اداری ایران
به گزارش صفحه اقتصاد، در این مسیر پیچیده، اظهارات اخیر مهندس مهدی علی‌آبادی، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست «اصلاح ساختار نظام اداری استان خراسان شمالی»، نقاط عطف مهمی را درباره سیاست‌های کلیدی دولت، به ویژه در مورد ساماندهی نیروهای شرکتی و کوچکسازی دولت، روشن می‌سازد. این رویکردها نه تنها پاسخگوی مطالبات به حق بخشی از کارکنان است، بلکه تلاشی برای عبور از بن‌بست‌های مالی و ساختاری گذشته محسوب میشود.
ساماندهی نیروهای شرکتی: تحقق مطالبه به حق بدون هزینه‌های جدید
یکی از محورهای اصلی سخنان علی‌آبادی، تأکید قاطع بر این واقعیت بود که فرآیند ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به هیچ‌وجه بار مالی اضافه‌ای بر دوش دولت تحمیل نخواهد کرد. این ادعا، که مستند به کار کارشناسی گسترده در سازمان اداری و استخدامی کشور است، شبهات رایج درباره پرهزینه بودن چنین طرح‌هایی را به شدت رد می‌کند. توضیح این امر در سازوکار پیشنهادی نهفته است: قرار نیست نیروی جدیدی به بدنه پرسنلی دولت افزوده گردد. هدف اصلی، سامان بخشیدن به وضعیت حقوقی و استخدامی نیروهایی است که هم‌اکنون در قالب شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت مشغول به خدمت هستند، اما از امنیت شغلی و مزایای متناسب بی‌بهره‌اند. این اقدام، بیش از هر چیز، پاسخی به یک مطالبه به حق و دیرینه این کارکنان است که سال‌ها در ابهام وضعیت استخدامی به سر برده‌اند.
نکته حائز اهمیت دیگر در طرح ساماندهی، تمایز ماهوی آن با استخدام رسمی یا پیمانی مرسوم است. به تصریح مدیرکل دفتر برنامه و بودجه، الگوی پیشنهادی به گونه‌ای طراحی شده که این نیروها تحت شرایط و ضوابط خاصی جذب می‌شوند، هرچند که در نهایت، ارتباط استخدامی مستقیم با دولت برقرار خواهد شد. این تمایز، کلید اصلی جلوگیری از "فربه‌شدن" هرچه بیشتر دولت تلقی میشود. علی‌آبادی صراحتاً اعلام کرد که با اجرای این طرح، نگرانی از بزرگ‌تر شدن حجم دولت و افزایش شمار کارمندان رسمی، کاملاً بی‌وجه است. با وجود آماده‌بودن طرح پس از کار کارشناسی فشرده، سرنوشت اجرایی آن کماکان در گرو تصمیم‌گیری‌های نهایی هیئت دولت است که نشان‌دهنده حساسیت بالای این موضوع در سطح کلان حکومتی می‌باشد.
کوچکسازی دولت: سیاست تهاتر پست‌ها و انجماد تشکیلات
موضوع مکمل و به هم پیوسته با ساماندهی نیروها، استراتژی کوچکسازی دولت است که علی‌آبادی بر آن تأکید ویژه‌ای داشت. در راستای این سیاست، یک اصل بنیادین اعلام شده است: افزایش هیچ پست سازمانی جدیدی در دستگاه‌های دولتی مجاز نخواهد بود. این حکم، به معنای توقف رشد کمی تشکیلات دولتی در سطح ملی است. اما واقعیت اداره کشور این است که برخی سازمان‌ها به دلیل مأموریت‌های جدید یا گسترش دامنه فعالیت‌ها، ممکن است با کمبود پست مواجه شوند. برای حل این تناقظ ظاهری، سازوکار هوشمندانه‌ای تحت عنوان تهاتر پست‌های سازمانی طراحی شده است. بر اساس این مکانیسم، در صورت نیاز مبرم یک سازمان به پست جدید، این نیاز صرفاً از طریق انتقال پست مازاد از سازمان‌های دیگر که دارای پست‌های اضافی یا فاقد توجیه هستند، تأمین میشود. این جابجایی، نیازمند موافقت رسمی هیئت وزیران است و به طور مؤثری از انباشت پست‌های زائد و رشد بی‌رویه تشکیلات جلوگیری می‌کند. این رویکرد، عملاً دولت را به سمت بهره‌وری حداکثری از پست‌های موجود و تخصیص مجدد منابع انسانی بر اساس اولویت‌های واقعی سوق می‌دهد.
تمرکززدایی و توانمندسازی استان‌ها: محور اصلی تحول اداری
بخش دیگری از سخنان مدیرکل دفتر برنامه و بودجه، به یکی از ارکان اساسی اصلاح ساختار نظام اداری، یعنی افزایش اختیارات استان‌ها و شهرستان ها اختصاص داشت. علی‌آبادی با صراحت اعلام کرد که واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران و مدیران استانی و به موازات آن، حذف و تعدیل برخی اختیارات متمرکز در سطح مرکز، از اولویت‌های جدی برنامه اصلاح ساختار نظام اداری کشور است. این رویکرد که از آن تحت عنوان تمرکززدایی هوشمند یاد میشود، مبتنی بر این باور است که تصمیم‌گیری در سطح محلی، با شناخت بهتر از ظرفیت‌ها و نیازهای بومی، می‌تواند به اثربخشی بیشتر خدمات دولتی و تسریع در فرآیندهای اجرایی بینجامد.
به گزارش صفحه اقتصاد، وی خاطرنشان کرد که بازنگری و تدقیق وظایف دستگاه‌های اجرایی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی در دستور کار قرار دارد تا حدود اختیارات و مسئولیت‌ها به وضوح تعریف شود. تأکید شد که گام‌های اجرایی برای تحقق این تحول اداری تدوین شده و واگذاری عملی اختیارات به استان‌ها باید با سرعت بیشتری پیگیری شود. این امر مستلزم بازتعریف رابطه مرکز و استان‌ها و تقویت نهادهای محلی است.
گفتنی است که ساماندهی نیروهای شرکتی بدون تحمیل بار مالی جدید، اعمال سیاست انجماد و تهاتر پست‌ها برای کوچکسازی مولد دولت، و واگذاری اختیارات به استان‌ها در قالب تمرکززدایی هدفمند، نشان‌دهنده تلاشی جامع برای عبور از ساختارهای ناکارآمد گذشته است. اما چالش اصلی، اجرای به موقع، شفاف و قاطع این سیاست‌هاست. موفقیت در این مسیر مستلزم هماهنگی تمام قوا، پشتیبانی سیاسی مستمر، و جلب مشارکت کارکنان و مدیران در سطوح مختلف است. اگر این چارچوب با دقت اجرایی شود، می‌تواند منجر به ایجاد دولتی چابک‌تر، پاسخگوتر و عادلانه‌تر شود که ضمن تأمین امنیت شغلی نیروهای خود، منابع را بهینه تخصیص می‌دهد و خدمات را در نزدیک‌ترین نقطه به مردم ارائه می‌کند. سرنوشت این تحول اداری، که وعده‌های مهمی را در خود جای داده، در گرو تبدیل تصمیمات کارشناسی به اقدامات عملی و رفع موانع بوروکراتیک در ماه‌ها و سال‌های پیش رو خواهد بود.
نظر شما