صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
ابهام بزرگ بازار کار: آیا کارگران بخش خصوصی از قافله ساماندهی نیروهای شرکتی جا می‌مانند؟
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی دولت به مرحله پایانی رسیده، اما سکوت قانون درباره سرنوشت میلیون‌ها کارگر بخش خصوصی، موجی از نگرانی‌ها را دامن زده است. آیا این بار هم کارگران غیردولتی قربانی تبعیض سیاست‌گذاری‌های شغلی خواهند شد؟ آخرین تحلیلها از سناریوهای احتمالی و تبعات انفجاری این تصمیم بر اقتصاد کشور را در این گزارش بخوانید.
در این گزارش به چالش‌های پیش‌روی نیروهای شرکتی و بخش خصوصی پرداخته شده است.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی: ابهامات و نگرانی‌های کارگران بخش خصوصی
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در حوزه بازار کار است که با هدف بهبود شرایط شغلی، افزایش امنیت شغلی و حذف واسطه‌ها در حال بررسی نهایی است. این طرح که عمدتاً بر نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی تمرکز دارد، با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارگران بخش خصوصی مواجه شده است. بسیاری از این کارگران نگران هستند که آیا از شمول این طرح خارج خواهند بود یا خیر. در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، آخرین وضعیت آن و تأثیرات احتمالی آن بر بازار کار بخش خصوصی می‌پردازیم.
جزئیات طرح ساماندهی نیروهای شرکتی
به گزارش صفحه اقتصاد، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی با هدف پایان دادن به وضعیت نامشخص استخدامی کارگران و کارمزدی که از طریق شرکت‌های واسطه در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند، طراحی شده است. بر اساس این طرح، نیروهای شرکتی مستقیماً تحت قرارداد رسمی یا پیمانی دستگاه‌های دولتی قرار خواهند گرفت. این تغییر، علاوه بر افزایش حقوق و مزایا، منجر به حذف شرکت‌های واسطه و کاهش هزینه‌های غیرضروری خواهد شد.
مزایای اصلی طرح ساماندهی
افزایش امنیت شغلی: پایان دادن به قراردادهای موقت و نامطمئن.
بهره‌مندی از مزایای کامل قانون کار: بیمه کامل، اضافه‌کار، و سایر مزایای رفاهی.
کاهش هزینه‌های دولت: حذف شرکت‌های واسطه و پرداخت مستقیم حقوق به کارگران.
آخرین وضعیت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت و مجلس
علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در آخرین اظهارات خود اعلام کرد که سه سناریو برای ساماندهی نیروهای شرکتی به دولت پیشنهاد شده و در حال بررسی است. وی تأکید کرد که تمامی نیروهای شرکتی در سامانه «غیر» ثبت‌نام شده‌اند و تصمیم‌گیری نهایی پس از بررسی همه جوانب انجام خواهد شد.
سناریوهای پیش‌روی دولت
تبدیل وضعیت تمامی نیروهای شرکتی به رسمی یا پیمانی: این گزینه نیازمند تأمین بودجه قابل توجهی است.
تبدیل تدریجی وضعیت: اولویت‌بندی نیروها بر اساس سابقه و نوع خدمت.
ادغام برخی نیروها در چارچوب قوانین موجود: استفاده از ظرفیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری.
رفیع‌زاده همچنین اشاره کرد که نیروهای شاغل در بخش‌های حساس مانند بهداشت، آموزش و پرورش و خدمات شهری در اولویت هستند. با این حال، اختلاف نظرها درباره منابع مالی و سازوکارهای اجرایی، روند پیشرفت طرح را کند کرده است.
ابهامات درباره شمول طرح ساماندهی برای بخش خصوصی
در حالی که طرح ساماندهی نیروهای شرکتی عمدتاً بر کارکنان دولت متمرکز است، کارگران بخش خصوصی نگران تبعیض در اجرای این طرح هستند. علی مقدس‌زاده، رئیس کانون شورای اسلامی کار خراسان جنوبی، در این باره اظهار داشت:
«هیچ صراحتی در قوانین درباره شمول طرح برای بخش خصوصی وجود ندارد. اگر این طرح تنها برای کارکنان دولت اجرا شود، کارگران بخش خصوصی دچار سردرگمی و کاهش انگیزه کاری خواهند شد.»
چالش‌های احتمالی برای بخش خصوصی
فرار نیروهای متخصص به بخش دولتی: به دلیل امنیت شغلی و مزایای بهتر.
افزایش فشار بر کسب‌وکارهای کوچک: کاهش جذابیت بخش خصوصی برای جذب نیروی کار.
کمبود نیروی ماهر: در صورت عدم حمایت دولت از کارفرمایان خصوصی.
کارشناسان معتقدند که اگر دولت به دنبال اصلاح ساختار استخدامی است، باید سیاست‌های حمایتی برای بخش خصوصی نیز تدوین کند تا شکاف بین این دو بخش عمیق‌تر نشود.
واکنش کارگران و کارفرمایان | نگرانی‌های کارگران بخش خصوصی
به گزارش صفحه اقتصاد، بسیاری از کارگران بخش خصوصی معتقدند که این طرح به نفع نیروهای دولتی است و آن‌ها را در وضعیت نامطلوبی قرار می‌دهد. یک کارگر صنعتی در گفت‌وگوی غیررسمی بیان کرده است:
اگر دولت فقط به فکر کارمندان خودش باشد، ما که سال‌ها در بخش خصوصی کار کرده‌ایم، چه می‌شویم؟ چرا باید حقوق و مزایای ما کمتر باشد؟
دیدگاه کارفرمایان
از سوی دیگر، برخی کارفرمایان خصوصی نگران کاهش مزیت رقابتی خود در جذب نیروی کار هستند. آن‌ها معتقدند که در صورت اجرای یک‌جانبه این طرح، هزینه‌های استخدام افزایش یافته و ممکن است مجبور به تعدیل نیرو شوند.
پیشنهادات کارشناسان برای تعادل بخشی در طرح ساماندهی
کارشناسان بازار کار پیشنهاد می‌کنند که دولت همزمان با اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، اقدامات زیر را نیز در نظر بگیرد:
1. تدوین بسته‌های حمایتی برای بخش خصوصی: کاهش مالیات یا ارائه تسهیلات به کارفرمایانی که نیروهای خود را رسمی می‌کنند.
2. اصلاح قانون کار: شفاف‌سازی شرایط استخدام و افزایش ضمانت‌های اجرایی برای کارگران خصوصی.
3. بررسی دقیق تأثیرات اقتصادی طرح: جلوگیری از شوک به بازار کار و اقتصاد کسب‌وکارهای کوچک.
ضرورت نگاه عادلانه به تمامی نیروهای کار
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی اگرچه گامی مثبت در جهت بهبود شرایط شغلی کارکنان دولت محسوب می‌شود، اما عدم شمول آن برای بخش خصوصی می‌تواند به ایجاد نارضایتی و شکاف بیشتر در بازار کار منجر شود. دولت و مجلس باید با نگاهی عادلانه و همه‌جانبه، سیاست‌هایی را طراحی کنند که همزمان با حمایت از نیروهای شرکتی دولتی، از کارگران بخش خصوصی نیز غافل نشود. تنها در این صورت است که می‌توان به بهبود پایدار شرایط اشتغال و کاهش نابرابری‌های شغلی امیدوار بود.
نظر شما