مازاد ۱۰ هزار تنی مرغ روی زمین ماند
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با تأکید بر فاصله ۳۰ تا ۴۰ هزار تومانی قیمت بازار از نرخ تمام شده، از بلاتکلیفی صادرات ۱۰ هزار تن مرغ با وجود مجوزهای صادره انتقاد کرد و گفت: تولید فعلی با نهاده های گران قیمت صورت گرفته و ورود شرکت پشتیبانی امور دام منوط به تشکیل شورای قیمت گذاری است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با انتقاد از وضعیت عرضه مرغ در بازار، اعلام کرد که به دلیل مازاد تولید، محصول نهایی با قیمتی کمتر از هزینه تمامشده به دست مصرفکننده میرسد.
وی با اشاره به صدور مجوز صادرات ۱۰ هزار تن مرغ، تأکید کرد که تاکنون هیچ محمولهای صادر نشده و تداوم این وضعیت نیازمند اتخاذ سیاستهای پایدار در تنظیم بازار است.
حبیبالله اسداللهنژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، با تشریح وضعیت کنونی بازار مرغ اظهار کرد که بر اساس برنامههای توسعه، کالاهایی که از حمایتهای یارانهای یا ارز ترجیحی بهرهمند نیستند، مشمول قیمتگذاری دستوری نشده و نرخ آنها بر پایه عرضه و تقاضا تعیین میشود.
وی تصریح کرد که قیمتهای اعلامی از سوی برخی مراجع دولتی جنبه ارشادی دارد و در حال حاضر تولیدکنندگان ناچارند محصول خود را با نرخی پایینتر از قیمت واقعی تولید روانه بازار کنند.
اسداللهنژاد در خصوص هزینههای تولید توضیح داد: «اگرچه بهای برخی نهادهها مانند سویا و ذرت در هفتههای اخیر با کاهش مواجه بوده، اما مرغهای فعلی موجود در بازار با نهادههای گرانقیمت تولید شدهاند؛ بهطوریکه قیمت تمامشده برای تولیدکننده حدود ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است.»
وی افزود که ورود شرکت پشتیبانی امور دام برای خرید حمایتی، تنها در شرایطی رخ میدهد که محصول مازاد در بازار وجود داشته باشد که در این صورت نرخها در شورای قیمتگذاری محصولات اساسی تعیین میگردد.
این مقام صنفی درباره چالش صادرات نیز گفت: «با وجود صدور مجوز برای خروج ۱۰ هزار تن مرغ از کشور، هنوز سازوکارهای اجرایی منجر به صدور هیچ محمولهای نشده است و امیدواریم این روند از هفته آینده آغاز شود.»
او با بیان اینکه حجم جوجهریزیهای ماههای گذشته نیازمند مدیریت دقیقتر است، بر لزوم تدوین سیاستهای صادراتی مستمر و قابل پیشبینی تأکید کرد.
اسداللهنژاد در پایان با رد نگرانیها مبنی بر افزایش قیمت در صورت صادرات، خاطرنشان کرد که راهکار اصولی، تنظیم جوجهریزی بر اساس نیاز واقعی و اولویتبندی تأمین بازار داخلی است تا از زیان تولیدکنندگان جلوگیری شده و تعادل میان عرضه و تقاضا بدون آسیب به مصرفکنندگان حفظ شود.
نظر شما