صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
بحران مطالبات گندمکاران: فریاد نمایندگان از تریبون مجلس تا درخواست اقدام جهادی دولت
همهمه مطالبات معوقه گندمکاران بار دیگر صحن مجلس شورای اسلامی را درنوردید. نمایندگان با هشدار درباره پیامدهای تأخیر در پرداخت حق کشاورزان، خواستار احضار فوری وزیر جهاد کشاورزی و اقدام عملی دولت شدند؛ درخواستی که با واکنش قاطع معاون رئیس مجلس برای یادآوری عملکرد "انقلابی" سال گذشته به رئیس جمهور همراه گشت.
فضای نشست علنی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه، هشتم مردادماه، با تذکر شفاهی احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، ابوموسی، حاجی‌آباد، خمیر و قشم، تحت تأثیر گلایه‌های به‌حق کشاورزان قرار گرفت.
تذکر فوری و درخواست احضار؛ صدای کشاورزان به تریبون مجلس رسید
به گزارش صفحه اقتصاد، مرادی با صراحت از وضعیت نابسامان پرداخت مطالبات گندمکاران سخن گفت و آن را در کنار بحران ناترازی برق، از جمله مسائل فوری کشور برشمرد. نماینده خطه هرمزگان با یادآوری اختصاص روزی از جلسات مجلس به مباحث نظارتی و حضور وزرا، خواستار حمایت عملی وزیر جهاد کشاورزی از کشاورزان شد.
او تأکید کرد: «وزیر جهاد کشاورزی باید با حضور در یکی از جلسات نظارتی مجلس نسبت به این موضوع پاسخگو باشد.»
مرادی در ادامه، درخواست خود را مستقیماً متوجه هیئت رئیسه مجلس کرد: «از هیئت رئیسه مجلس انتظار دارم وزیر جهاد کشاورزی را به مجلس دعوت کند.» او این درخواست را برآمده از فشار میدانی بر نمایندگان سراسر کشور دانست و تصریح کرد: «امروز اکثر نمایندگان مجلس در سراسر کشور مطالبات گندمکاران را پیگیری می‌کنند و با مراجعه مکرر کشاورزان برای پیگیری حق و حقوق معوقه خود مواجه هستند.» این بیان، نشان‌دهنده ابعاد ملی بحران و تبدیل شدن آن به دغدغه‌ای فراگیر در سطح حوزه‌های انتخابیه است. نماینده مردم جنوب ایران، سخنان خود را با این انتظار قاطع به پایان برد: «کشاورزان انتظار دارند که حق و حقوقشان پرداخت شود، ما نیز انتظار داریم که دولت از قانون تمکین کرده و مطالبه کشاورزان را پرداخت کند.» این جمله، پاشنه آشیل را نشانه رفته است: اجرای قانون و تعهد دولت در قبال تولیدکنندگان اصلی گندم کشور.
پاسخ قاطع معاون رئیس مجلس؛ فراخوان به اقدام جهادی و یادآوری عملکرد گذشته
پاسخ به این تذکر شفافی که خواستار پاسخگویی مستقیم وزیر بود، توسط علی نیکزاد ثمرین، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، ارائه شد. نیکزاد، که خود سابقه طولانی در امور اجرایی و مجلس دارد، مسیر درخواست را مستقیماً به بالاترین مقام اجرایی کشور نشانه رفت. او گفت: «به رئیس جمهور تذکر می‌دهم، آقای رئیس جمهور؛ سال گذشته کار انقلابی برای پرداخت مطالبات گندمکاران انجام دادید امسال هم همین کار را انجام دهید.» استفاده نیکزاد از عبارت کار انقلابی و اقدام جهادی بار معنایی قدرتمندی دارد. این واژگان حاکی از ضرورت بسیج تمامی امکانات و فراتر رفتن از روال عادی اداری برای حل این بحران است. این نوع بیان، ضمن قدردانی ضمنی از تلاش‌های گذشته دولت، فشار مضاعفی برای تکرار فوری و مشابه آن عملکرد در سال جاری ایجاد می‌کند.
نیکزاد برای تقویت درخواست خود، به مشاهدات میدانی اخیر نیز استناد کرد: «روز گذشته در یکی از سفرهای نظارتی به استان گلستان تقاضای کشاورزان را در این خصوص شنیدم.»
همچنین، نیکزاد با واگذاری بخشی از مسئولیت پیگیری به ساختار تخصصی مجلس، خطاب به رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: «رئیس کمیسیون کشاورزی نیز این موضوع را پیگیری کند.» این جمله نشان‌دهنده عزم مجلس برای استفاده از تمامی ظرفیت‌های خود، هم از مجاری هیئت رئیسه و هم از طریق کمیسیون تخصصی، برای فشار بر دولت و حل معضل است.
ریشه‌ها و پیامدها؛ چرا پرداخت مطالبات گندمکاران حیاتی است؟
تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران تنها یک مشکل مالی فردی برای کشاورزان نیست؛ این معضل، حلقه‌های متعددی از یک زنجیره حیاتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تبعات گسترده اقتصادی و اجتماعی دارد.
کشاورزانی که هزینه‌های سنگین کاشت، داشت و برداشت را متحمل شده‌اند، با عدم دریافت به موقع وجه محصول خود، عملاً با مشکل نقدینگی شدید مواجه می‌شوند. این امر توان مالی آن‌ها را برای تهیه نهاده‌های مورد نیاز فصل بعدی زراعی به شدت کاهش داده یا از بین می‌برد. نتیجه مستقیم این وضعیت، کاهش انگیزه و توان کشاورزان برای تداوم تولید گندم در سال آینده است که به معنای کاهش عرضه داخلی این کالای استراتژیک و افزایش وابستگی به واردات و تهدید جدی امنیت غذایی کشور است.
کشاورزان برای تأمین هزینه‌های جاری و معیشت خانواده خود، در غیاب دریافت مطالبات، ناگزیر به استقراض از صندوق‌های کشاورزی، بانک‌ها یا حتی نزول‌خواران روی می‌آورند. این امر بار بدهی این قشر زحمتکش را افزایش می‌دهد.
همانگونه که در گزارشات قبلی نیز تاکید کردیم؛ تأخیرهای مکرر در پرداخت مطالبات، اعتماد کشاورزان به سیستم خرید تضمینی دولت و وعده‌های مسؤولان را به شدت خدشه‌دار می‌کند.
حل پایدار معضل مطالبات معوقه گندمکاران، نیازمند نگاه فراتر از اقدامات مقطعی و پرداختن به ریشه‌های ساختاری است.
یکی از دلایل اصلی تأخیر در پرداخت‌ها، اغلب کمبود منابع مالی اختصاص یافته در بودجه سالانه دولت برای خرید تضمینی گندم است.
رویداد جلسه علنی چهارشنبه مجلس، نمونه بارزی از نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در مواجهه با مشکلات عمده کشور است. اقدامات مجلس در این خصوص چند محور اصلی دارد.
تذکرات شفاهی و کتبی نمایندگان، استیضاح وزیر (در صورت لزوم)، طرح موضوع در کمیسیون‌های تخصصی و هیئت رئیسه، همگی ابزارهایی برای افزایش فشار سیاسی بر دولت و دستگاه‌های اجرایی ذیربط (به ویژه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، و سازمان برنامه و بودجه) جهت اولویت‌دهی به حل این معضل هستند.
تاکید نیکزاد بر پیگیری کمیسیون کشاورزی مجلس، نشان‌دهنده عزم مجلس برای رصد مستمر این موضوع تا حصول نتیجه ملموس است. این پیگیری احتمالاً شامل تشکیل جلسات ویژه، دعوت از مسؤولان برای توضیح و ارائه گزارش پیشرفت، و بررسی اسناد و مدارک خواهد بود.
طرح موضوع در صحن علنی مجلس و انعکاس گسترده آن در رسانه‌ها، افکار عمومی را نسبت به عمق و اهمیت بحران آگاه‌تر می‌سازد.
زمان عمل فرارسیده است
به گزارش صفحه اقتصاد، فریاد نمایندگان مجلس از تریبون رسمی کشور، بازتابی از فریاد خاموش هزاران کشاورز گندمکار است که با دستان خسته و خالی، چشم به راه حق مسلم خود نشسته‌اند. تذکر مرادی و پاسخ قاطع نیکزاد، نقطه اوج نگرانی‌های فزاینده از تأخیرهای مکرر در پرداخت مطالبات است که دیگر به یک بحران ساختاری تبدیل شده است. پیامدهای این تأخیرها، از تهدید امنیت غذایی ملی و کاهش تولید آینده تا افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و اختلال در زنجیره‌های اقتصادی، به قدری جدی است که هیچ توجیهی برای سهل‌انگاری در قبال آن پذیرفته نیست.
درخواست "اقدام جهادی" و "کار انقلابی" از دولت، تنها یک شعار نیست؛ فراخوانی است برای بسیج تمامی ظرفیت‌ها و منابع، فراتر از روال عادی اداری، برای حل فوری این معضل. مجلس شورای اسلامی با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، از تذکر تا پیگیری کمیسیون‌ها، خط قرمز خود را مشخص کرده است.
پرداخت مطالبات کشاورزان نباید به تعویق بیفتد. دولت موظف است با شفاف‌سازی برنامه زمان‌بندی پرداخت‌ها، تخصیص فوری و کافی منابع مالی، رفع موانع بوروکراتیک و ارائه گزارش منظم به مجلس، این اعتماد از دست رفته را بازسازی کند. آینده تولید گندم کشور، ثبات بازار آرد و نان، و معیشت میلیون‌ها خانوار روستایی و شهری در گرو اقدام عاجل و قاطع در این زمینه است. زمان شعار سپری شده؛ وقت عمل و پاسخگویی مسؤولانه فرا رسیده است.
نظر شما