یادداشت اختصاصی از مینا جعفری
معدن؛ پیشران رشد اقتصادی ایران در عرصه رقابت جهانی
در جهان امروز، رقابت اقتصادی میان کشورها وارد مرحله‌ای تازه شده که در آن منابع طبیعی، به‌ویژه معادن، جایگاهی کلیدی یافته‌اند. اگرچه طی دهه‌های گذشته نفت و انرژی‌های فسیلی به‌عنوان موتورهای رشد اقتصادی مطرح بودند، اما امروزه بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان تمرکز خود را از منابع سوختی به سمت منابع معدنی و صنایع وابسته به آن سوق داده‌اند.
کشورهایی نظیر چین، استرالیا، روسیه و ایالات متحده با تکیه بر توسعه بخش معدن، نه‌تنها توانسته‌اند تولید ناخالص داخلی خود را تقویت کنند، بلکه در تأمین نیازهای استراتژیک جهان صنعتی نیز نقش‌آفرین باشند. ایران نیز با داشتن حدود ۶ درصد از ذخایر معدنی جهان، از ظرفیت بالقوه‌ای برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های مهم معدن در منطقه و جهان برخوردار است. با این حال، بهره‌گیری از این پتانسیل نیازمند برنامه‌ریزی جامع، توسعه زیرساخت‌ها، به‌روزرسانی فناوری‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و رفع موانع ساختاری است.
در این یادداشت تلاش می‌شود با مروری بر وضعیت موجود، چالش‌های پیش‌روی بخش معدن در ایران تحلیل شده و راهکارهایی برای تقویت این بخش به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ارائه شود. معدن به‌عنوان حلقه نخست زنجیره تولید صنعتی، نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. در دنیای امروز، صنایع مختلف از جمله فولاد، مس، سیمان، صنایع نظامی، هوافضا، خودروسازی، ساختمان‌سازی و حتی فناوری اطلاعات، به‌طور مستقیم به محصولات معدنی وابسته‌اند. بدین‌جهت، توسعه بخش معدن نه‌تنها منجر به ارزآوری و اشتغال‌زایی می‌شود، بلکه پایداری صنایع پایین‌دستی و توسعه صنعتی را نیز تضمین می‌کند. کشورهایی مانند چین، استرالیا، برزیل، آمریکا، کانادا و روسیه با درک اهمیت این بخش، سیاست‌های راهبردی جامعی برای توسعه زنجیره ارزش از اکتشاف تا فرآوری اتخاذ کرده‌اند.
برای نمونه، چین با درآمد سالانه ۱۸۴ میلیارد دلاری از بخش معدن، رتبه نخست جهان را دارد؛ در حالی که ایران با وجود پتانسیل بالا، تنها ۳.۲ میلیارد دلار درآمد دارد و در رتبه ۲۱ قرار گرفته است. ایران با دارا بودن بیش از ۵۵ میلیارد تن ذخایر معدنی، شامل طلا، مس، زغال‌سنگ، آهن، کرومیت، سرب، روی، بوکسیت و سنگ‌های تزئینی، از منظر تنوع و حجم منابع در جایگاه مطلوبی قرار دارد. ارزش ذخایر معدنی کشور بر اساس برآوردهای اولیه حدود ۷۰۰ میلیارد دلار و با احتساب اکتشافات جدید تا ۱۴۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. علاوه‌بر این، موقعیت جغرافیایی ممتاز کشور، دسترسی به آب‌های آزاد، نزدیکی به بازارهای پرمصرف آسیا، اروپا و CIS، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و انرژی ارزان، از دیگر مزیت‌های رقابتی ایران در این حوزه به شمار می‌روند. با وجود ظرفیت‌های عظیم معدنی، بخش معدن ایران با موانع جدی مواجه است که مانع شکوفایی آن شده‌اند.
مهم‌ترین این چالش‌ها عبارت‌اند از: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بخش معدن، نبود یک نقشه راه جامع از مرحله اکتشاف تا بهره‌برداری و فرآوری است. بسیاری از مجوزها بدون ارزیابی دقیق ذخایر، توان مالی و فنی بهره‌بردار صادر می‌شوند و این موضوع منجر به تعطیلی یا فعالیت‌های غیرمؤثر شده است. علاوه بر این ماشین‌آلات معدنی و تجهیزات فرآوری در کشور عمدتاً فرسوده و قدیمی هستند. نبود فناوری‌های نوین در حفاری، حمل و نقل و ایمنی معدن، بهره‌وری را به‌شدت کاهش داده است. برای مثال، در حالی که چین سالانه حدود ۵ میلیون مترمکعب حفاری معدنی انجام می‌دهد، ایران تنها حدود ۷.۵ میلیون مترمکعب عملیات اکتشافی انجام داده که در مقایسه با کشورهای پیشرو بسیار پایین است. به دلیل تحریم‌ها، نبود امنیت سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی قوانین، مشکلات بانکی و نوسانات ارزی، جذب سرمایه داخلی و خارجی در بخش معدن با مشکل مواجه است.
در حالی‌که میانگین سرمایه‌گذاری اکتشافی در کشورهای توسعه‌یافته بیش از یک میلیارد دلار در سال است، این رقم در ایران کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود. وجود قوانین متضاد و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، باعث سردرگمی فعالان این بخش شده است. همچنین فرایندهای طولانی و پیچیده صدور مجوزها و عدم شفافیت در واگذاری معادن، از عوامل بازدارنده در توسعه این صنعت هستند. تحریم‌های بین‌المللی باعث محدودیت در واردات فناوری، ماشین‌آلات، جذب سرمایه خارجی، انتقال دانش و دسترسی به بازارهای جهانی شده‌اند. اما باید اذعان کرد که بخشی از مشکلات موجود، ناشی از تحریم‌های داخلی شامل قیمت‌گذاری دستوری، عوارض صادراتی، تعرفه‌های گمرکی غیرمنطقی و ضعف دیپلماسی صنعتی است. در چنین شرایطی نخستین گام در مسیر اصلاح، تدوین و اجرای یک استراتژی ملی برای توسعه پایدار بخش معدن است. این استراتژی باید شامل اصلاح قانون معادن، ایجاد شفافیت در فرایند صدور مجوز، تسهیل سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی باشد.
اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری واقعی معادن به بخش خصوصی توانمند، می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری، زمینه جذب سرمایه، ایجاد اشتغال و گسترش صادرات را فراهم آورد. سرمایه‌گذاری در اکتشافات پایه و عمیق، استفاده از فناوری‌های ژئوفیزیکی هوابرد، داده‌برداری هوشمند و مدلسازی سه‌بعدی می‌تواند ظرفیت‌های کشف‌نشده را شناسایی کند و مسیر توسعه را هموار سازد. یکی از الزامات جهش تولید در بخش معدن، استفاده از فناوری‌های نوین در حفاری، استخراج، فرآوری، ایمنی و بازیافت است. همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، استفاده از هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و ابزارهای دیجیتال‌سازی، می‌تواند نقش مؤثری در به‌روزرسانی این بخش ایفا کند. تقویت دیپلماسی اقتصادی، استفاده از ظرفیت عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای مانند بریکس و شانگهای، جذب سرمایه‌گذاری از کشورهای آسیایی، ایجاد صندوق‌های تأمین مالی تخصصی و اعطای مشوق‌های صادراتی، از دیگر راهبردهای ضروری در این زمینه است. بهبود شبکه ریلی، برقی‌سازی معادن، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و هیدروژن سبز برای تولید صنعتی، توسعه بنادر و مسیرهای صادراتی، از پیش‌نیازهای رشد پایدار در این صنعت هستند.
در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که بخش معدن، موتور بالقوه اقتصاد ایران است. کشوری که با در اختیار داشتن منابع عظیم معدنی، نیروی انسانی جوان، موقعیت جغرافیایی ممتاز و بازار داخلی و منطقه‌ای بزرگ، می‌تواند به یکی از قدرت‌های معدنی و صنعتی منطقه تبدیل شود. اما تحقق این هدف نیازمند عزم ملی، اصلاح ساختارهای ناکارآمد، بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های نوین، جذب سرمایه، تقویت زیرساخت‌ها و اجرای سیاست‌های توسعه‌ای شفاف و پایدار است. در شرایطی که ایران برای مقابله با فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و کاهش وابستگی به نفت به دنبال درآمدهای جایگزین است، هیچ گزینه‌ای به اندازه معدن و صنایع معدنی، توان ارزآوری پایدار، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی ندارد. توسعه این بخش می‌تواند نقطه
نظر شما