یادداشت اختصاصی از مینا جعفری
زنگ خطر برای صنعت استراتژیک فولاد: سونامی ورشکستگی در پی تعرفه‌های گاز
در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به ارزآوری، تولید پایدار و حفظ جایگاه‌های بین‌المللی خود نیازمند است، شاهد اتخاذ تصمیماتی هستیم که نه تنها مسیر توسعه را ناهموار می‌کند، بلکه ریشه‌های یکی از استراتژیک‌ترین صنایع کشور، یعنی فولاد، را نشانه رفته است. افزایش ناگهانی و غیرکارشناسی تعرفه خوراک گاز واحدهای آهن اسفنجی، تصمیمی است که در نگاه اول شاید با هدف افزایش درآمدهای دولت توجیه شود، اما در عمل، حکم تیری بر قلب تولید و صادرات این محصول حیاتی را دارد و می‌تواند بحران‌هایی جدی و چندوجهی را به اقتصاد ملی تحمیل کند.
صنعت فولاد ایران، به‌ویژه در بخش تولید آهن اسفنجی (DRI)، طی دهه‌های گذشته با تکیه بر مزیت نسبی انرژی (گاز طبیعی) توانسته است به یکی از بازیگران اصلی در بازارهای جهانی تبدیل شود. این جایگاه، حاصل سرمایه‌گذاری‌های عظیم، دانش فنی بومی‌سازی شده و تلاش هزاران نیروی متخصص است. اما فرمول جدید محاسبه نرخ گاز، این مزیت رقابتی را به‌طور کامل از بین برده و هزینه تمام‌شده تولید را به شکلی سرسام‌آور افزایش داده است. این اقدام، بدون در نظر گرفتن ساختار هزینه‌ای صنعت و شرایط رقبا در منطقه، عملاً واحدهای تولیدی را به مرز ورشکستگی کشانده است.
باید به دولت محترم هشدار داد که تبعات این تصمیم بسیار وحشتناک‌تر از پیش‌بینی‌های اولیه خواهد بود:
۱. سقوط بازارهای صادراتی و از دست رفتن اعتبار بین‌المللی: رقبای منطقه‌ای ما، از جمله روسیه، عمان و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس، با بهره‌مندی از گاز ارزان‌تر، به سرعت جایگاه ایران را در بازارهای هدف تصاحب خواهند کرد. از دست دادن بازاری که سال‌ها برای کسب آن تلاش شده، نه تنها به معنای کاهش شدید درآمدهای ارزی است، بلکه بازپس‌گیری آن در آینده اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود. این یعنی واگذاری داوطلبانه سهم بازار ایران به رقبا و تضعیف برند تولید ملی در عرصه جهانی.
۲. دومینو ورشکستگی و بحران اشتغال: با زیان‌ده شدن واحدهای آهن اسفنجی، زنجیره تأمین فولاد کشور مختل خواهد شد. این واحدها یا مجبور به توقف تولید می‌شوند و یا با کاهش ظرفیت به فعالیت ادامه می‌دهند. نتیجه مستقیم این امر، بیکاری گسترده نیروی کار متخصص و کارگران در مناطق صنعتی و ایجاد بحران‌های اجتماعی عمیق خواهد بود. این شوک تنها به واحدهای تولیدی محدود نشده و صنایع پایین‌دستی و خدماتی وابسته را نیز در بر خواهد گرفت.
۳. کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه: کدام سرمایه‌گذار عاقلی حاضر است در صنعتی سرمایه‌گذاری کند که سیاست‌گذاری‌های دولتی یک‌شبه آن را از سودآوری به ورشکستگی می‌کشاند؟ این بی‌ثباتی در قوانین، پیام روشنی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارد: «ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت ایران غیرقابل محاسبه است.» نتیجه، توقف طرح‌های توسعه و فرار سرمایه‌های موجود به سمت بازارهای امن‌تر خواهد بود.
راهکار، اخذ مالیات از سود حاصل از تولید است، نه جریمه کردن خودِ تولید. دولت باید به جای افزایش قیمت نهاده‌های استراتژیک، با ایجاد سازوکارهای شفاف مالیاتی، از سود واقعی شرکت‌ها سهم خود را بردارد. این رویکرد هم درآمد پایدار برای دولت ایجاد می‌کند و هم انگیزه تولید و صادرات را زنده نگه می‌دارد.
لذا، از سیاست‌گذاران و دولت محترم تقاضا می‌شود با درک عمیق از پیامدهای ویرانگر این تصمیم، فوراً در نرخ‌گذاری خوراک گاز تجدیدنظر کرده و با برداشتن این بار مالیاتی سنگین از دوش تولید، از فروپاشی یکی از مهم‌ترین ستون‌های اقتصاد غیرنفتی کشور جلوگیری کنند. زمان برای اصلاح این سیاست اشتباه به‌سرعت در حال گذر است و هر روز تأخیر، هزینه‌های جبران‌ناپذیری را بر پیکره اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. نگذاریم با یک تصمیم نادرست، دستاوردهای چندین دهه تلاش و سرمایه‌گذاری را نابود کنیم.
*کارشناس اقتصادی
نظر شما