مینا جعفری کارشناس اقتصادی
پیامدهای افزایش قیمت دلار بر زندگی مردم
بازار ارز در ایران همواره تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و روانی نوسان داشته است. پیچیدگی اقتصاد کشور، وابستگی قابل توجه به درآمدهای نفتی، اثرگذاری تحریم‌های بین‌المللی، ساختار نظام بانکی و سیاست‌های پولی و مالی، همگی در شکل‌دهی به دینامیک این بازار نقش ایفا می‌کنند. بررسی دقیق این تحولات نه تنها برای سیاست‌گذاران کلان اقتصادی، بلکه برای فعالان اقتصادی در سطوح مختلف، از صادرکنندگان و واردکنندگان گرفته تا تولیدکنندگان و حتی خانوارها، امری حیاتی است. درک عمیق از عوامل مؤثر بر نرخ ارز به تصمیم‌گیران کمک می‌کند تا با اتخاذ سیاست‌های صحیح و به‌موقع، مسیر بهتری در مدیریت منابع ارزی، حفظ ثبات اقتصادی، کنترل تورم و در نهایت، بهبود رفاه عمومی جامعه انتخاب کنند.
در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، بازار ارز ایران شاهد تحولاتی قابل توجه بود. داده‌های منتشر شده حاکی از رشد نسبی نرخ دلار مبادله‌ای و همچنین افزایش قیمت طلا و سکه بود. این همزمانی در رشد قیمت دارایی‌های مختلف، به ویژه دارایی‌هایی که به طور سنتی به عنوان پناهگاه در برابر تورم و نوسانات اقتصادی محسوب می‌شوند، سیگنالی قوی از تداوم انتظارات تورمی و همچنین وجود تقاضای سرمایه‌ای در بازار است. این تحولات نیازمند تحلیلی عمیق و چندوجهی است تا بتوان ریشه‌های آن را شناسایی کرده و راهکارهای علمی و عملی برای کنترل این نوسانات و کاهش اثرات منفی آن بر زندگی مردم، به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه، ارائه داد. هدف این گزارش، واکاوی این تحولات و ارائه چشم‌اندازی روشن از وضعیت بازار و پیشنهاداتی برای بهبود شرایط است.
وضعیت فعلی بازار ارز در ۱۲ شهریور ۱۴۰۴
در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، بازار ارز ایران در شرایطی قرار داشت که داده‌های موجود تصویر مشخصی از وضعیت ارائه می‌دهند. این داده‌ها، که شامل نرخ‌های رسمی و همچنین نرخ‌های رایج در بازار آزاد هستند، مبنای تحلیل‌های آتی قرار می‌گیرند:
دلار مبادله‌ای: نرخ دلار مبادله‌ای در این روز ۷۱,۹۴۳ تومان گزارش شده است. این نرخ نسبت به روز قبل خود افزایش ۰.۰۳ درصدی را تجربه کرده است. گرچه این افزایش درصد ناچیزی به نظر می‌رسد، اما نشان‌دهنده وجود یک روند افزایشی هرچند کند در نرخ رسمی ارز است. دلار مبادله‌ای که به طور معمول برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و خدمات ضروری تخصیص می‌یابد، نشان‌دهنده هزینه‌های دولت برای تأمین این اقلام است.
دلار آزاد: نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۱۰۲,۴۱۵ تومان بوده است. فاصله قابل توجه میان نرخ دلار مبادله‌ای و دلار آزاد، که به "شکاف ارزی" معروف است، همچنان یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران است. این شکاف، علاوه بر ایجاد رانت و فساد، بر فعالیت‌های اقتصادی اثرات متفاوتی می‌گذارد و انگیزه سفته‌بازی را افزایش می‌دهد.
یورو مبادله‌ای: نرخ یورو مبادله‌ای ۸۳۰,۸۳۵ ریال بوده که معادل حدود ۸۳٬۰۸۳ تومان است. با توجه به اینکه ارزش یورو معمولاً بالاتر از دلار است، این نرخ با دلار مبادله‌ای همخوانی نسبی دارد و نشان‌دهنده ارزش‌گذاری رسمی ارزهای خارجی در برابر ریال است.
درهم امارات: نرخ درهم امارات ۱۹۴,۱۳۵ ریال بوده است. درهم امارات به عنوان یکی از ارزهای پرکاربرد در معاملات تجاری و همچنین به عنوان معیاری برای سنجش ارزش ریال در منطقه خلیج فارس، اهمیت دارد.
تحلیل همزمانی رشد قیمت ارز و طلا:
نکته حائز اهمیت در این روز، رشد همزمان قیمت ارز، به ویژه دلار، و همچنین افزایش قیمت طلا و سکه بود. این پدیده نشان‌دهنده یک سیگنال قوی در بازار است. طلا و سکه به عنوان دارایی‌هایی که اغلب در زمان تورم و نااطمینگی اقتصادی مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند، با افزایش نرخ ارز، قیمت ریالی خود را افزایش می‌دهند. این رشد همزمان، بیانگر این موارد است:
تداوم انتظارات تورمی: فعالان بازار انتظار دارند که در آینده نیز روند تورم ادامه یابد و قدرت خرید ریال کاهش یابد. این انتظار باعث می‌شود تا افراد به سمت خرید دارایی‌هایی که ارزش ذاتی خود را حفظ می‌کنند یا افزایش می‌دهند، روی آورند.
فعالیت تقاضای سرمایه‌ای: افزایش نرخ ارز و طلا تنها ناشی از نیازهای واقعی تجاری نیست، بلکه بخش قابل توجهی از آن ناشی از خرید به قصد سرمایه‌گذاری و کسب سود از محل افزایش قیمت است. این تقاضای سرمایه‌ای، خود به تشدید روند افزایشی قیمت‌ها دامن می‌زند.
عدم اطمینان به سیاست‌های اقتصادی: زمانی که سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی شفاف و قاطع نباشد، یا زمانی که انتظارات از آینده اقتصادی منفی باشد، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن‌تر و با ارزش ذاتی بیشتر سوق داده می‌شوند.
این وضعیت نشان می‌دهد که بازار در حال حاضر در یک فاز تدافعی و انتظاری قرار دارد و عوامل بنیادین اقتصادی به تنهایی قادر به کنترل این روند نبوده‌اند.
عوامل اصلی مؤثر بر نوسانات نرخ ارز
نوسانات نرخ ارز در ایران پدیده‌ای چندبعدی است که تحت تأثیر مجموعه‌ای درهم‌تنیده از عوامل اقتصادی، سیاسی و حتی روانشناختی قرار دارد. درک این عوامل برای هرگونه تلاش جهت مدیریت و کنترل بازار ضروری است. در روز ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ و با توجه به وضعیت موجود، می‌توان عوامل کلیدی را به شرح زیر دسته‌بندی کرد:
۱. فشارهای تورمی ناشی از کسری بودجه و رشد نقدینگی:
کسری بودجه: دولت‌ها برای تأمین مخارج خود، در صورت ناکافی بودن درآمدها، مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق بدهی می‌شوند. کسری بودجه مداوم، به ویژه اگر با سیاست‌های انقباضی همراه نباشد، به معنای افزایش حجم پول در اقتصاد است.
رشد نقدینگی: نقدینگی بالا در اقتصاد، بدون متناسب بودن با رشد تولید کالا و خدمات، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) می‌شود. تورم بالا، قدرت خرید ریال را کاهش داده و تمایل به سمت دارایی‌های دلاری و طلا را افزایش می‌دهد، که این خود بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد.
کاهش یا اختلال در عرضه ارز به دلیل محدودیت‌های صادرات و تحریم‌ها:
تحریم‌های بین‌المللی: تحریم‌ها به طور مستقیم بر توانایی کشور در فروش نفت (منبع اصلی ارز) و همچنین دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی تأثیر می‌گذارند. این امر منجر به کاهش ورود ارز به کشور می‌شود. * محدودیت‌های صادراتی: علاوه بر تحریم‌ها، موانع داخلی مانند مقررات دست و پا گیر، هزینه‌های تولید بالا، عدم اطمینان از دریافت ارز صادراتی و مشکلات بانکی، صادرات غیرنفتی را نیز تحت تأثیر قرار داده و عرضه ارز را محدود می‌کند. * عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات: گاهی صادرکنندگان به دلیل جذابیت نرخ ارز در بازار آزاد یا مشکلات بانکی، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور باز نمی‌گردانند، که این امر نیز عرضه ارز را در بازار رسمی کاهش می‌دهد.
افزایش تقاضای فصلی برای واردات، سفر و مصارف تجاری:
* واردات: در برخی فصول سال، تقاضا برای واردات کالا (مانند تجهیزات، مواد اولیه برای تولید، یا کالاهای مصرفی) افزایش می‌یابد. این افزایش تقاضا، فشار بیشتری بر منابع ارزی کشور وارد می‌کند. * سفر و گردشگری: سفرهای خارجی، چه تفریحی و چه کاری، نیازمند خرید ارز است. افزایش تعداد مسافران در فصول خاص یا به دلایل دیگر، تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد. * مصارف تجاری: فعالیت‌های تجاری بین‌المللی، پرداخت اقساط وام‌های ارزی، و سایر تعهدات ارزی، نیاز مداوم به ارز را ایجاد می‌کنند.
نااطمینانی و پیام‌های متناقض در سیاست‌های ارزی:
* عدم شفافیت: نبود شفافیت در تصمیم‌گیری‌های ارزی، ابهام در مورد نرخ‌های آتی ارز، و تغییر مداوم قوانین و مقررات، باعث افزایش نااطمینانی در میان فعالان اقتصادی می‌شود. * پیام‌های متناقض: اظهارنظرهای متفاوت از سوی مقامات اقتصادی، یا عدم هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی، می‌تواند سیگنال‌های متناقضی به بازار ارسال کرده و باعث ایجاد هیجان و سفته‌بازی شود. * عامل روانی (انتظارات): انتظارات فعالان بازار از آینده نرخ ارز، به اندازه‌ی عوامل بنیادین، بر رفتار کنونی آنها تأثیر می‌گذارد. اگر فعالان بازار انتظار افزایش نرخ ارز را داشته باشند، اقدام به خرید ارز می‌کنند که این خود منجر به افزایش تقاضا و رشد قیمت می‌شود.
نوسانات نرخ ارز در اقتصادهای همسایه و اثر بازارهای موازی:
* اقتصادهای همسایه: تحولات اقتصادی و سیاسی در کشورهای همسایه، به ویژه کشورهایی که روابط تجاری و پولی نزدیکی با ایران دارند، می‌تواند بر نرخ ارز در ایران نیز تأثیرگذار باشد. مثلاً، اگر ارزش پول کشورهای همسایه در مقابل دلار کاهش یابد، ممکن است این روند بر بازار ایران نیز اثر بگذارد. * بازارهای موازی: بازارهای غیررسمی و موازی ارز، مانند ارزهای دیجیتال یا حتی بازارهای خارجی، می‌توانند به عنوان کانال‌های انتقال انتظارات و حتی نقدینگی عمل کنند و بر قیمت‌گذاری در بازار رسمی نیز اثرگذار باشند.
این عوامل به صورت پویا با یکدیگر تعامل دارند و گاهی اوقات اثر یک عامل با عامل دیگر تشدید یا تضعیف می‌شود. درک این تعاملات پیچیده، کلید شناخت بهتر دینامیک بازار ارز ایران است.
پیامدهای افزایش نرخ ارز بر زندگی مردم
افزایش مداوم و بی‌رویه نرخ ارز در ایران، صرف نظر از علل آن، تأثیرات عمیق و اغلب مخربی بر زندگی روزمره آحاد جامعه، به خصوص اقشار متوسط و ضعیف، می‌گذارد. این پیامدها طیفی وسیع از هزینه‌های زندگی را در بر می‌گیرند:
گرانی کالاهای وارداتی:
مواد اولیه و واسطه‌ای: بسیاری از تولیدکنندگان داخلی برای تولید محصولات خود به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات یدکی نیاز دارند. افزایش نرخ ارز، هزینه این واردات را به شدت بالا می‌برد. این افزایش هزینه مستقیماً به تولیدکننده منتقل شده و قیمت تمام شده محصول نهایی را افزایش می‌دهد.
کالاهای مصرفی: بسیاری از کالاهای مصرفی، از لوازم خانگی و الکترونیکی گرفته تا برخی مواد غذایی و داروها، وارداتی هستند. افزایش نرخ ارز، قیمت این کالاها را برای مصرف‌کننده نهایی به صورت مستقیم افزایش می‌دهد.
اثر تورمی بر تولید داخلی:
- حتی تولیدکنندگانی که به طور کامل از مواد اولیه داخلی استفاده می‌کنند، در نهایت از افزایش نرخ ارز متأثر می‌شوند. وابستگی به واردات در بخش‌هایی مانند بسته‌بندی، ماشین‌آلات تولیدی، و قطعات یدکی، باعث می‌شود که افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید داخلی را نیز بالا ببرد. این امر، به ویژه در شرایطی که رقابت قیمتی بالا است، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد و در نهایت منجر به افزایش قیمت محصولات داخلی می‌شود.
کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف:
با افزایش قیمت کالاها و خدمات (چه وارداتی و چه تولید داخلی تحت تأثیر ارز)، قدرت خرید خانوارها کاهش می‌یابد. به خصوص اقشار با درآمد ثابت یا متوسط که بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اساسی (مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش) می‌کنند، با کوچک شدن سبد کالای خود مواجه می‌شوند. این موضوع باعث کاهش سطح رفاه و کیفیت زندگی آنها می‌گردد.
افزایش هزینه مسکن:
صنعت ساختمان، به شدت به واردات وابسته است. سیمان، فولاد، تجهیزات الکتریکی، شیرآلات، و بسیاری از مصالح دیگر، یا مستقیماً وارداتی هستند یا مواد اولیه آنها از طریق ارز تأمین می‌شود. افزایش نرخ ارز، قیمت مصالح ساختمانی را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. این امر، هم هزینه ساخت و ساز را برای سازندگان بالا می‌برد و هم قیمت مسکن را برای خریداران و مستأجران افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه مسکن یکی از بزرگترین هزینه‌های خانوار است، افزایش آن فشار مضاعفی بر اقشار مختلف وارد می‌کند.
افزایش نااطمینانی اجتماعی و بروز رفتارهای سفته‌بازانه:
نوسانات شدید نرخ ارز، نه تنها اثرات اقتصادی، بلکه اثرات روانی و اجتماعی نیز به همراه دارد. افزایش نااطمینانی در مورد آینده اقتصادی، باعث می‌شود افراد برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت خرید دارایی‌هایی مانند ارز و طلا سوق داده شوند. این رفتار، که نوعی سفته‌بازی است، خود به تشدید نوسانات و افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند و چرخه معیوبی را ایجاد می‌کند.
این نااطمینانی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری مولد، کاهش مصرف، و در نهایت، کند شدن رشد اقتصادی شود. همچنین، احساس بی‌عدالتی ناشی از رانت ارزی و فاصله گرفتن طبقاتی، می‌تواند به نارضایتی اجتماعی دامن بزند.
در مجموع، افزایش نرخ ارز، با ایجاد تورم، کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های تولید و زندگی، و دامن زدن به نااطمینانی، مستقیماً بر رفاه اقتصادی و اجتماعی عموم مردم تأثیر منفی می‌گذارد.
راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت و کنترل نوسانات
مدیریت و کنترل نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران، نیازمند اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ و بلندمدت است که ریشه‌های اقتصادی و ساختاری این نوسانات را هدف قرار دهند. در اینجا به برخی از راهکارهای کلیدی اشاره می‌شود:
تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی:
دیپلماسی اقتصادی: از سرگیری و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای مختلف، به ویژه در زمینه صادرات کالا و خدمات، می‌تواند منجر به افزایش ورودی ارز به کشور شود. مذاکرات و توافقات بین‌المللی برای تسهیل دسترسی به منابع ارزی نیز حائز اهمیت است.
توسعه صادرات پایدار: تمرکز بر افزایش و تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی، از جمله محصولات دانش‌بنیان، کشاورزی، و صنعتی، می‌تواند یک منبع پایدار و قابل اتکا برای تأمین ارز کشور باشد. حمایت از صادرکنندگان و رفع موانع صادراتی، از جمله اولویت‌های این حوزه است.
ساماندهی بازار ارز:
یکپارچه‌سازی سامانه‌ها: ایجاد و تقویت سامانه‌های متمرکز برای مدیریت عرضه و تقاضای ارز، مانند سامانه نیما، و جلوگیری از ایجاد بازارهای موازی و غیررسمی، به شفافیت و ثبات بازار کمک می‌کند.
کنترل قاچاق ارز: اتخاذ تدابیر قانونی و اجرایی مؤثر برای مبارزه با قاچاق ارز و خروج غیرقانونی سرمایه، از اهمیت بالایی برخوردار است.
اعلام سیاست‌های شفاف و پایدار:
شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری: بانک مرکزی و دولت باید سیاست‌های ارزی خود را به صورت شفاف و با جزئیات کافی به اطلاع عموم برسانند. اتخاذ رویکردی با ثبات و قابل پیش‌بینی، از ایجاد هیجانات و انتظارات تورمی جلوگیری می‌کند.
کاهش هیجانات بازار: با اتخاذ سیاست‌های روشن و ارائه اطلاعات صحیح، می‌توان از بروز انتظارات غیرواقعی و رفتار هیجانی در بازار ارز جلوگیری کرد.
تخصیص بهینه ارز به واردات کالاهای اساسی:
اولویت‌بندی: ارز کشور باید در اولویت اول به واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید، دارو، و تجهیزات ضروری تخصیص یابد تا اثرات منفی بر سفره مردم و تولید به حداقل برسد.
نظارت دقیق: نظارت دقیق بر روند تخصیص و مصرف ارز وارداتی، برای جلوگیری از انحراف و رانت، ضروری است.
مدیریت انتظارات بازار:
انتشار گزارش‌های اقتصادی دوره‌ای: ارائه گزارش‌های منظم و تحلیلی از وضعیت اقتصادی و ارزی کشور، به خصوص توسط بانک مرکزی، می‌تواند به شکل‌دهی صحیح انتظارات فعالان بازار کمک کند.
مداخلات هدفمند: در مواقع لزوم، بانک مرکزی می‌تواند با مداخلات ارزی هدفمند و در چارچوب سیاست‌های کلی، از نوسانات شدید و مخرب جلوگیری کند. این مداخلات باید به گونه‌ای باشند که اثرات بلندمدت و پایدار داشته باشند.
کنترل کسری بودجه و انضباط مالی:
اصلاح ساختار بودجه: کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، افزایش کارایی هزینه‌ها، و جلوگیری از مخارج غیرضروری، از جمله گام‌های اساسی در جهت کنترل کسری بودجه است.
انضباط مالی: دولت باید نسبت به اجرای انضباط مالی پایبند باشد و از استقراض بی‌رویه از بانک مرکزی خودداری کند. این امر به کنترل رشد نقدینگی و کاهش فشار تورمی بر نرخ ارز کمک شایانی می‌کند.
این راهکارها در صورت اجرای صحیح و هماهنگ، می‌توانند به ایجاد ثبات در بازار ارز، کنترل تورم، و بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شوند.
۶. جمع‌بندی
نرخ ارز در اقتصاد ایران، فراتر از یک شاخص صرفاً اقتصادی، آینه‌ای از سلامت کلی اقتصاد، وضعیت سیاسی و حتی روحیات اجتماعی کشور است. نوسانات شدیدی که در بازار ارز مشاهده می‌شود، نه تنها چالش‌های اقتصادی فوری، بلکه نگرانی‌های عمیق‌تری را در خصوص پایداری اقتصادی، عدالت اجتماعی و اطمینان به آینده به همراه دارد.
همانطور که در این گزارش تحلیل شد، افزایش نرخ ارز در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، نتیجه ترکیبی از فشارهای تورمی ناشی از کسری بودجه و رشد نقدینگی، اختلال در عرضه ارز به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی، افزایش تقاضای فصلی، نااطمینانی ناشی از سیاست‌گذاری‌ها، و انتظارات فعالان بازار است. پیامدهای این نوسانات، از گرانی کالاها و کاهش قدرت خرید گرفته تا افزایش هزینه مسکن و دامن زدن به نااطمینانی اجتماعی، بخش‌های مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
کاهش پایدار و واقعی نوسانات نرخ ارز، و در نهایت، دستیابی به ارزش‌گذاری منطقی و باثبات برای ریال، تنها از مسیر یک رویکرد جامع و چندبعدی امکان‌پذیر است. این رویکرد باید شامل ترکیب هوشمندانه سیاست‌های ارزی، تجاری، مالی و مهم‌تر از همه، اصلاحات ساختاری در اقتصاد باشد. صرف تمرکز بر ابزارهای کوتاه‌مدت یا مداخلات صرفاً دستوری، بدون پرداختن به ریشه‌های بنیادین مشکل، تنها اثر موقتی خواهد داشت و نمی‌تواند منجر به ثبات پایدار شود.
برای دستیابی به ثبات، لازم است:
- اصلاحات ساختاری: بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش وابستگی به نفت، افزایش بهره‌وری در بخش‌های تولیدی، و تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد.
- سیاست‌های مالی منضبط: کنترل کسری بودجه، مدیریت صحیح بدهی دولت، و کاهش انضباط مالی.
- سیاست‌های پولی مؤثر: مدیریت نقدینگی، کنترل تورم، و استقلال نسبی بانک مرکزی.
- دیپلماسی اقتصادی فعال: توسعه روابط تجاری و بانکی با جهان برای تسهیل ورود ارز و تسهیل صادرات.
- شفافیت و ثبات در سیاست‌گذاری: ارائه سیگنال‌های روشن و قابل پیش‌بینی به بازار.
در نهایت، ایجاد اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی، امری حیاتی است. این اعتماد از طریق شفافیت، صداقت در اطلاع‌رسانی، و اجرای پیوسته و موفقیت‌آمیز سیاست‌های اعلام شده حاصل می‌شود. تنها با این رویکرد جامع است که می‌توان امیدوار بود نوسانات نرخ ارز به سطحی قابل قبول و منطقی بازگردد و از تبدیل شدن آن به یک عامل مختل‌کننده توسعه و رفاه جامعه جلوگیری شود.
نظر شما