گفتگوی صفحه اقتصاد با سالار مرادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
توپ تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در زمین دولت
عضو کمیسیون اجتماعی خواستار ارایه لایحه به مجلس شد
سالار مرادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی تصویب نشد گفت: دولت باید لایحه جامع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را به مجلس ارایه دهد.
کورش شرفشاهی - سالار مرادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با صفحه اقتصاد با یادآوری اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در مجلس یازدهم تصویب شد گفت: مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی برای تایید نهایی به شورای نگهبان رفت، اما به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی به مجلس برگشت داده شد و چون مجلس بر مصوبه خود اصرار داشت، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت که مجمع تشخیص آن را رد کرد.
وی با اعلام اینکه نمایندگان مجلس دوازدهم نیز نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی حساس بودند گفت: در رایزنی های صورت گرفته بین دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مقرر شد که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به صورت لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شود و مجلس دوازدهم که آمادگی برای تصویب آن دارد، به سرعت لایحه دولت را تصویب کند تا وضعیت نیروهای شرکتی مشخص شود.
نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس دوازدهم با اعلام اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بار مالی دارد گفت: واقعیت این است که مصوبه مجلس یازدهم اشکال اصل 75 قانون اساسی داشت و شورای نگهبان آن را به درستی تشخیص داد و مصوبه را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.
وی در پاسخ به اینکه وقتی پیمانکار حذف و حقوق به نیروها پرداخت می شود، بار مالی چه معنایی دارد گفت: نیروی شرکتی که تبدیل وضعیت می‌شود، یک سری مزایاهای بیشتری نسبت به گذشته دریافت می‌کند که در گذشته از سوی پیمانکار پرداخت نمی شد.
مرادی با اعلام اینکه بخشی از حقوق و دستمزد نیروی کار به شرکت‌های پیمانکار بابت حق العمل داده می‌شود گفت: اگر کارکنان دولت که قرارداد شرکتی دارند به صورت مستقیم با دولت طرف قرارداد شوند، پیمانکار هیچ مبلغی دریافت نخواهد کرد و هر آنچه به پیمانکار می‌رسید به نیروی کار پرداخت خواهد شد، در نتیجه درآمد کارکنان دولت افزایش می‌یابد و به تبعات آن، سنوات پایان سال، عیدی و دیگر مزایای نیروی کار بالا می‌رود که منجر به بار مالی می شود.
وی با اعلام اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، شرایط را تغییر می دهد و دستمزد را به حقوق تغییر می‌دهد گفت: در این صورت کارکنان دولت استخدام می‌شوند، دریافتی آنان از دستمزد به حقوق تغییر می‌کند و رابطه کارگر و کارفرما به رابطه مستخدم و دولت تغییر می‌کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تبدیل وضعیت کارکنان دولت از شرکتی به استخدام یا قرارداد با دولت، بار مالی زیادی به دولت تحمیل نمی‌کند گفت: به دلیل آنکه بخشی از دستمزد را پیمانکاران برمی دارند و حقوق خوبی به کارکنان شرکتی پرداخت نمی‌شود، همواره با نارضایتی کارکنان شرکتی رو به رو هستیم که البته حق هم دارند.
وی با تاکید بر اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تاثیر محسوسی بر هزینه‌های دولت ندارد گفت: به هر صورت هر مبلغی هم که بار مالی داشته باشد، باید ردیف آن از سوی دولت اعلام شود و عدد و رقم ملاک نیست.
مرادی با تاکید بر اینکه در هر صورت دولت باید مسئولیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را بپذیرد گفت: اینکه امروز قانونی به نفع بخش قابل توجهی از کارکنان دولت تصویب شود و فردا دولت به بهانه مغایرت با اصل 75 قانون اساسی و بار مالی، حاضر به اجرای آن نباشد، بر روند قانونگذاری تاثیر منفی می گذارد.
وی با تاکید براین که بهترین راهکار این است که دولت لایحه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را به مجلس ارائه دهد گفت: با توجه به اینکه نمایندگان مجلس تمایل جدی به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دارند، مجلس به سرعت لایحه تبدیل وضعیت دولت را تصویب می کند و دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای باقی نمی ماند.
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان پس از مقایسه مصوبه مجلس با شرع و قانون، مصوبه مجلس را تایید و تصویب می‌کند گفت: حتی اگر یک پیشنهاد قانونی مجلس، اشکال جزیی با شرع و قانون داشته باشد، شورای نگهبان آن را رد می‌کند، بنابراین اکنون توپ در زمین دولت است و دولت باید لایحه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را به مجلس ارائه دهد.
نظر شما