نیروهای شرکتی در انتظار سرنوشت؛ طرح ساماندهی استخدام در گرداب تأخیر و ابهام / تمدید مهلت تکمیل اطلاعات برای بار چندم
طرح ساماندهی استخدام نیروهای شرکتی همچنان در هاله ای از ابهام و تأخیر به سر میبرد. با تمدید مجدد مهلت تکمیل اطلاعات تا پایان سال، کارکنان شرکتی در بلاتکلیفی به سر میبرند و سوالات بی پاسخ درباره آینده شغلی شان روز به روز بیشتر میشود. آیا این تمدیدها راه حلی است یا تنها فرصتی برای به تعویق انداختن تصمیمات سرنوشت ساز؟
بر اساس اطلاعیه جدید سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه‌های اجرایی کشور و زیرمجموعه‌های آن‌ها که تا کنون اطلاعات نیروهای بکارگیری شده به‌صورت تمام وقت توسط شرکت‌های غیردولتی را تکمیل نکرده‌اند، تنها تا پایان سال جاری مهلت دارند که در «سامانه سایر نیروهای بکارگیری شده» اطلاعات نیروهای خود را ثبت کنند، در غیر اینصورت بودجه و منابع در این خصوص در سال آینده تخصیص داده نخواهد شد.
رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی مصوبه سران قوا در موضوع ترمیم حقوق کارکنان
رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی مصوبه سران قوا
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۸۶۶۶۱
تاریخ تنظیم : ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
شماره پرونده : ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۱۲۲۴۳۸۳
کلاسه پرونده: ۰۳۰۲۸۱۲
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: مصوبه یکصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورخ ۱۶/۸/۱۴۰۳ ابلاغی تحت نامه شماره ۳۲۸۲۴/م مورخ ۲۹/۸/۱۴۰۳ دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
گردش کار شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال سطح محرمانگی مصوبه یکصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورخ ۱۶/۸/۱۴۰۳ ابلاغی تحت نامه شماره ۳۲۸۲۴/م مورخ ۲۹/۸/۱۴۰۳ دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را از تاریخ تصویب در دیوان عدالت اداری مطرح کرده است که دادخواست مزبور پس از ثبت به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و تحت کلاسه فوق ثبت شده است پس از اجرای تشریفات قانونی معمول و بررسی پرونده با توجه به اینکه رسیدگی به خواسته شاکی از حدود صلاحیت‌ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ خارج است موضوع مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون مذکور تشخیص گردید با اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر قرار رد شکایت صادر می شود.
قرار دیوان
با عنایت به اینکه بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، صرفاً رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و مواردی که به تصویب مقام معظم رهبری می رسد از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور محسوب نشده و رسیدگی به آن در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد و این امر نیز پیش از این به موجب رای شماره ۲۰۴۵ مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و مصوبه یکصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورخ ۱۶/۸/۱۴۰۳ ابلاغی تحت نامه شماره ۳۲۸۲۴/م مورخ ۲۹/۸/۱۴۰۳ دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تأیید و تنفیذ ایشان رسیده است، لذا رسیدگی به درخواست ابطال سطح محرمانگی مصوبه مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتفی بوده و مستند به حکم مقرر در مواد ۸۲ و ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ در خصوص موضوع خواسته قرار رد شکایت صادر می.گردد این قرار قطعی است.
نظر شما