صفحه اقتصاد بررسی می کند؛
جرقه ساماندهی کارکنان دولت در تیرماه ۱۴۰۴ | تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون توقف+ کارگران زیر بار قرارداد های موقت نروند!
آخرین خبرها از ساماندهی کارکنان دولت و تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی را در صفحه اقتصاد بخوانید و از مطالبات کارگران مبنی بر قراردادهای دائمی مطلع شوید.
جرقه ساماندهی کارکنان دولت در تیرماه ۱۴۰۴ زده شد و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون توقف به مرحله عملیاتی رسیده است؛ آنچه باید به عنوان پیش فرض درنظر گرفت تا تکلیف کارگر و پیمانکار مشخص شود این است که کارگران زیر بار قرارداد های موقت نروند!
دولت باید نگرش خود را نسبت به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود اصلاح کند و دستگاه‌های اجرایی را ملزم به انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی نماید به این شکل که با تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت، نیروهای دولتی و نهادهای عمومی که دارای رابطه استخدامی شرکتی و حجمی هستند، تبدیل وضعیت بشوند.
یک فعال کارگری درخواست تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را در سریع ترین زمان ممکن مطرح کرد؛ این فعال کارگری گفت: در جنگ ۱۲ روزه همه کارکنان شهرداری‌ها علی الخصوص نیروی آتش نشانی و نیروهای خدماتی سنگ تمام گذاشتند و به مردم ایران اسلامی ثابت کردند که در هر شرایطی خدمات‌رسانی ممکن هست؛ حالا ضمن تبریک این پیروزی به ملت بزرگ و شریف ایران، لازم است دولت برای تقدیر و تشکر از نیروهای شرکتی، مصوبه تبدیل وضعیت این نیروها را هرچه سریعتر ابلاغ کند.
«صادق سرخه» فعال کارگری و رئیس سابق شورای اسلامی کار شهرداری شوش دانیال در گفتگویی، بر لزوم حمایت دولت از کارگران شرکتی و ارکان ثالث به خصوص کارگران زحمتکش شهرداری‌ها تاکید کرد و گفت: چرا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به منظور تامین امنیت شغلی این نیروهای توانمند و حذف واسطه‌ها انجام نمی‌شود؟
او افزود: دولت باید نگرش خود را نسبت به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود اصلاح کند و دستگاه‌های اجرایی را ملزم به انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی نماید به این شکل که با تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت، نیروهای دولتی و نهادهای عمومی که دارای رابطه استخدامی شرکتی و حجمی هستند، تبدیل وضعیت بشوند.
سرخه ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه همه کارکنان شهرداری‌ها علی الخصوص نیروی آتش نشانی و نیروهای خدماتی سنگ تمام گذاشتند و به مردم ایران اسلامی ثابت کردند که در هر شرایطی خدمات‌رسانی ممکن هست؛ حالا ضمن تبریک این پیروزی به ملت بزرگ و شریف ایران، لازم است دولت برای تقدیر و تشکر از نیروهای شرکتی، مصوبه تبدیل وضعیت این نیروها را هرچه سریعتر ابلاغ کند.
رئیس اسبق شورای اسلامی کار کارگران شهرداری شوش با تاکید بر اینکه طبق آخرین اخبار، آئین نامه ساماندهی نیروهای شرکتی در اواخر خرداد ماه سال جاری تهیه و تدوین شده و تنها منتظر ابلاغ رئیس جمهور است» تصریح کرد: لذا درخواست داریم رؤسای سازمان‌های امور استخدامی و شهرداری‌ها پیگیر ابلاغ این آئین نامه شوند و هرچه زودتر روند اداری تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در نهادهای دولتی، نیمه دولتی، عمومی و خصولتی کلید بخورد.
جرقه ساماندهی کارکنان دولت در تیرماه ۱۴۰۴
علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین خبرها از ساماندهی وضعیت کارکنان شرکتی گفت: سازمان اداری و استخدامی پیش از سال اعلام کرد که با اجازه رئیس‌جمهور به بانک اطلاعاتی بیش از ۷۸۰ هزار نفر از کارکنان دولت دسترسی پیدا کرده که می‌توانند با ظرفیت قانون فعلی نسبت به ساماندهی قرارداد این کارکنان و حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی اقدام کند.
وی افزود: بر همین اساس پیش نویس آیین نامه ساماندهی کارکنان دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی آماده شده که به گفته مسئولان این سازمان قرار است در جلسات آتی هیئت دولت مطرح شود. در صورت تصویب این پیش‌نویس در جلسه هیئت دولت، این مصوبه به سازمان‌ها زیر نظر دولت ابلاغ خواهد شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: البته با توجه به اینکه این مصوبه در قالب آیین نامه اجرایی تصویب شده و همچنان تبدیل به قانون نشده، این نگرانی وجود دارد که با تغییر دولت، اجرای آن نیز اخلال روبرو شود. به همین جهت مصوبه مجلس در رابطه با ساماندهی نیروهای شرکتی نیز همچنان از سوی ما پیگیری خواهد شد تا تبدیل به قانون شود.
بابایی همچنین درباره آخرین وضعیت مصوبه ساماندهی کارکنان دولت عنوان کرد: هم‌اکنون استدلال برخی اعضای مجمع تشخیص برای مخالفت با تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون این است که دولت مخالف این موضوع است اما زمانی که سازمان اداری و استخدامی در قالب ابلاغ آیین نامه اجرایی، قرارداد نیروهای شرکتی را با حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی به قرارداد کارمندی تبدیل کند، دیگر بهانه‌ای برای تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون وجود نخواهد داشت.
وی درباره زمان اجرایی شدن آیین نامه پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی گفت: با توجه به اینکه عموماً شرکت‌های تامین نیروی انسانی از خردادماه هر سال، قرارداد با نیروی انسانی را منعقد می‌کنند، در صورتی که در هفته‌های آتی، آیین نامه ارسالی از سوی سازمان اداری و استخدامی در هیئت دولت به تصویب برسد، احتمالاً در همین سال جاری شاهد کوتاه شدن دست شرکت‌های تامین نیروی انسانی در بحث قراردادهای کارکنان دولت خواهیم بود.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون توقف
با توجه به نهایی شدن آیین نامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و بررسی آن در هیات دولت، پیش بینی می شود تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون توقف در تیرماه اجرایی شود با این حال برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی 3 شرط محتمل است:
۱. سابقه خدمت مستمر: به احتمال زیاد، داشتن حداقل میزان سابقه کار مستمر در دستگاه اجرایی یکی از شروط اصلی خواهد بود. این شرط برای آن است که نیروهای با تجربه‌تر که سال‌ها عمر خود را در یک سازمان گذرانده‌اند، در اولویت قرار گیرند.
۲. مدرک تحصیلی مرتبط: تطابق مدرک تحصیلی فرد با پستی که در آن مشغول به کار است، می‌تواند یکی دیگر از شروط کلیدی باشد تا فرآیند تبدیل وضعیت به صورت تخصصی و هدفمند انجام شود.
۳. نیاز سازمان و رضایت از عملکرد: دستگاه اجرایی باید نیاز خود را به ادامه فعالیت فرد در پست مربوطه اعلام کند و عملکرد نیروی شرکتی در طول سال‌های خدمت، رضایت‌بخش ارزیابی شده باشد.
از تبدیل وضعیت کامل تا قرارداد مستقیم
دولت برای اجرای این طرح بزرگ، سه سناریوی مختلف را روی میز دارد که انتخاب هر یک از آن‌ها، تأثیر متفاوتی بر آینده این نیروها خواهد داشت:
سناریوی اول (تبدیل وضعیت کامل): این ایده‌آل‌ترین حالت برای نیروهای شرکتی است که در آن، افراد واجد شرایط به وضعیت «رسمی» یا «پیمانی» تبدیل وضعیت پیدا می‌کنند. این سناریو بیشترین بار مالی را برای دولت به همراه دارد.
سناریوی دوم (قرارداد کار معین مستقیم): در این حالت، شرکت واسطه حذف شده و فرد، قراردادی مستقیم و یک‌ساله (یا بیشتر) با خود دستگاه دولتی امضا می‌کند. این سناریو امنیت شغلی را به مراتب افزایش داده و حقوق و مزایا را عادلانه‌تر می‌کند، اما به معنای استخدام رسمی و دائمی نیست.
سناریوی سوم (مدل ترکیبی): ممکن است دولت یک مدل ترکیبی را انتخاب کند که در آن، نیروهای با سابقه و شرایط خاص به طور کامل تبدیل وضعیت شده و سایرین به صورت قرارداد کار معین مستقیم به کار خود ادامه دهند.
چرا نباید کارگران زیر بار قرارداد های موقت بروند؟
به گفته‌ی یکی از نمایندگان تشکل‌های کارگری قراردادهای موقت منجر به ناامنی شغلی، عدم امکان برنامه‌ریزی برای زندگی، و کاهش انگیزه در محیط کار می‌شود.
کارگران نباید هر چند ماه نگران تمدید قرارداد و اخراج باشند.
کارشناسان حوزه کار و فعالان کارگری بار دیگر بر ضرورت اجرای دقیق مفاد قانون کار و تأمین امنیت شغلی برای کارگران تأکید کردند.
بر اساس ماده ۷قانون کار جمهوری اسلامی ایران، اصل بر دائمی بودن قراردادهای کار است، مگر اینکه در آن به صراحت، ماهیت موقت کار یا مدت زمان مشخصی قید شده باشد.
بسیاری از مشاغل که ماهیتی مستمر دارند، نظیر خدمات عمومی، تولیدی، نگهبانی و حتی مشاغل اداری،با قراردادهای سه ماهه یا شش ماهه منعقد می‌شوند.
این در حالی است که مطابق تفسیر شورای نگهبان و آرای دیوان عدالت اداری، کارفرمایان موظف‌اند برای مشاغل مستمر، قرارداد دائمی تنظیم کنند.
با این حال، در سال‌های اخیر شاهد افزایش تعداد قراردادهای موقت، حتی در مشاغل دائمی و مستمر هستیم؛ موضوعی که نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان کارگران و فعالان حوزه حقوق کار برانگیخته است.
مطالبه اصلی کارگران، پایبندی به مفاد قانون کار و الزام کارفرمایان به تنظیم قرارداد دائمی برای مشاغل با ماهیت مستمر است
برخی از تشکل‌های کارگری نیز خواهان ایجاد سازوکاری شفاف برای رسیدگی به تخلفات در این حوزه هستند. در حالی که نهادهای تصمیم‌گیر بارها وعده‌ی بهبود وضعیت امنیت شغلی را داده‌اند، همچنان میلیون‌ها کارگر ایرانی با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و از حقوق قانونی خود بی‌بهره‌اند.
کارشناسان حوزه کار و فعالان کارگری بار دیگر بر ضرورت اجرای دقیق مفاد قانون کار و تأمین امنیت شغلی برای کارگران تأکید کردند. بر اساس ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، اصل بر دائمی بودن قراردادهای کار است، مگر اینکه در آن به صراحت، ماهیت موقت کار یا مدت زمان مشخصی قید شده باشد.
نظر شما