گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از مطالبه بازنشستگان تأمین اجتماعی
ضرورت اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق حداقل‌بگیران خواسته اصلی بازنشستگان تأمین اجتماعی است
بازنشستگان حداقل‌بگیر تأمین اجتماعی، در واکنش به تورم و افزایش هزینه‌های معیشت، خواهان اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق خود بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه هستند. در این گزارش اختصاصی از صفحه اقتصاد، جزئیات مطالبات، مواضع مسئولان و چالش‌های اجرای این قانون را بررسی کرده‌ایم.
تورم سرسام‌آور، افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، سال‌هاست که سفره بازنشستگان تأمین اجتماعی، به‌ویژه حداقل‌بگیران را کوچکتر کرده است. در حالی‌که آن‌ها سال‌ها از عمر خود را در خدمت به بخش‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی کشور سپری کرده‌اند، اکنون در دوران بازنشستگی با دغدغه تأمین معاش روزمره دست و پنجه نرم می‌کنند. متناسب‌سازی حقوق که وعده آن سال‌ها مطرح بوده، از نگاه بازنشستگان تنها راه جبران بخشی از عقب‌ماندگی معیشتی آنان است.
اجرای ناقص متناسب‌سازی؛ دغدغه‌ای همیشگی برای حداقل‌بگیران
بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ حدود ۴۵ درصد افزایش یافته و به تبع آن، سازمان تأمین اجتماعی نیز حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر را با همین درصد افزایش داده است. این افزایش شامل کمک هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد نیز می‌شود. برای سایر سطوح، افزایش حقوق برابر با ۳۲ درصد به همراه مبلغ ثابت ۹۳۱ هزار تومان اعمال شده است.
اگرچه این اقدام از سوی دولت و سازمان تأمین اجتماعی یک گام مثبت تلقی می‌شود، اما بازنشستگان معتقدند همچنان با استانداردهای زندگی متعارف فاصله زیادی دارند. بسیاری از آنان در گفتگو با صفحه اقتصاد اعلام کرده‌اند که این افزایش حقوق، کفاف هزینه‌های ابتدایی زندگی نظیر اجاره مسکن، درمان، خوراک و آموزش را نمی‌دهد.
علاوه بر این، اجرای ناقص متناسب‌سازی حقوق در سال‌های گذشته موجب شده تا شکاف بین حداقل‌بگیران و سایر سطوح بازنشستگی بیشتر شود. بازنشستگان انتظار دارند دولت با تخصیص بودجه کافی و حذف تبعیض، فرآیند متناسب‌سازی را به صورت کامل اجرایی کند تا حقوق آنان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان زمان بازنشستگی برسد؛ موضوعی که در قانون برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
قانون برنامه هفتم چه می‌گوید؟
در بندهایی از قانون برنامه هفتم توسعه کشور، دولت مکلف شده است تا پایان اجرای برنامه، کاهش ضریب مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به حداقل مزد زمان برقراری مستمری را جبران کند. بر اساس این قانون، لازم است تا پایان سال ۱۴۰۵، فاصله حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر با حداقل دستمزد به ۱۰ درصد برسد.
با وجود این الزام قانونی، تاکنون اقدام اجرایی مؤثری برای اجرای کامل آن صورت نگرفته است. برخی از بازنشستگان در نامه‌هایی خطاب به مسئولان کشور از جمله رئیس‌جمهور، معاون اول، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان تأمین اجتماعی، خواهان تعیین تکلیف فوری اجرای این بند قانونی شده‌اند.
آنان اعلام کرده‌اند که در صورت ادامه روند فعلی و بی‌توجهی به اجرای متناسب‌سازی، وضعیت معیشتی بازنشستگان بیش از پیش بحرانی خواهد شد و نارضایتی عمومی افزایش می‌یابد. در این نامه‌ها همچنین از تبعیض میان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و عدم پرداخت کمک‌هزینه‌های معیشتی انتقاد شده است.
نام تأمین اجتماعی در تصویب‌نامه کمک‌معیشت نیامده است
نکته قابل‌تأمل دیگر، تصویب‌نامه دولت در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۴۰۴ است که طی آن کمک‌معیشت برای بازنشستگان صندوق‌های لشکری، کشوری و فولاد مصوب شد، اما نامی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در آن برده نشد. همین مسئله باعث نگرانی شدید در میان بازنشستگان تأمین اجتماعی شده است.
آن‌ها معتقدند که تبعیض میان صندوق‌ها در پرداخت مزایای بازنشستگی، خلاف عدالت اجتماعی و مغایر با اصل ۲۹ قانون اساسی است. این در حالی‌ست که بیش از ۷۰ درصد جمعیت بازنشستگان کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند و عمده کارگران بازنشسته در این گروه جای می‌گیرند.
سازمان تأمین اجتماعی بارها اعلام کرده است که منابع لازم برای اجرای کامل متناسب‌سازی نیازمند حمایت جدی دولت و تأمین بودجه است. در شرایطی که دولت خود با کسری بودجه مواجه است، تخصیص منابع برای بازنشستگان تأمین اجتماعی در اولویت پایین‌تری قرار گرفته است. این در حالی‌ست که در نگاه بسیاری از کارشناسان، تأخیر در اجرای متناسب‌سازی به معنای افزایش هزینه‌های اجتماعی و بروز نارضایتی‌های عمومی است.
بازنشستگان چشم‌انتظار تحقق وعده‌ها
بازنشستگان تأمین اجتماعی امروز با یک مطالبه روشن به میدان آمده‌اند؛ اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق برای کاهش فاصله معیشتی با خط فقر. این خواسته نه یک امتیاز خاص، بلکه یک حق قانونی است که سال‌ها از تحقق آن گذشته است. امروز جامعه بازنشستگان حداقل‌بگیر بیش از همیشه چشم‌انتظار اقدامات ملموس از سوی دولت، مجلس و سازمان تأمین اجتماعی هستند.
فراموش نکنیم که امنیت اقتصادی این قشر، نقش مهمی در ثبات اجتماعی کشور دارد و غفلت از مطالبات آن‌ها می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد و رفاه عمومی به همراه داشته باشد. در شرایط فعلی، اجرای قانون برنامه هفتم توسعه درباره حقوق بازنشستگان، نه فقط برای جبران گذشته، بلکه برای ساختن آینده‌ای عادلانه‌تر، باید به یک اولویت ملی تبدیل شود.
نظر شما