جزئیات ۲ پرده از گزارش جدید مرکز آمار در مورد تورم مسکن
به تازگی مرکز آمار ایران داده هایی را در مورد تورم مسکن در فروردین ماه سال جاری منتشر کرده است. بر اساس گزارش مذکور، تورم مسکن در ماه مذکور به ۴۰ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه مسکن در ماه مورد اشاره به ۳۷.۷ درصد و تورم ماهانه نیز به ۲.۲ درصد رسیده است.»
مرکز آمار ایران به تازگی داده هایی را در مورد تورم مسکن در فروردین ماه سال جاری منتشر کرده است. بر اساس گزارش مکذکور، تورم مسکن در ماه مذکور به ۴۰ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه مسکن در ماه مورد اشاره به ۳۷.۷ درصد و تورم ماهانه نیز به ۲.۲ درصد رسیده است. البته که نرخ تورم سالانه مسکن نیز ۴۰ درصد گزارش شده است.
انتشار این قبیل آمارها نشان از آن دارد که مسکن هنوز بر ریل گرانی است. متعاقب گزارش مذکور، مدتی قبل نیز برخی تحلیلگران اقتصادی و بخش مسکن تاکید داشتند که در کلانشهری نظیر تهران، حدودا ۵۵ درصد از سبد درآمد خانوارها در بخش مسکن هزینه می‌شود. این یعنی هم در حوزه قیمت مسکن و هم قیمت اجاره، خانوارهای ایرانی تا حد زیادی با تورم قابل توجهی در بخش مسکن دست و پنحه نرم می کنند و افزایش قیمت ها در این دو حوزه هیچ تناسبی با افزایش دستمزدهای افراد ندارد. از این رو، با توجه به آمارهای فوق، در نگاه به معادله مسکن در ایران باید دو نکته را مد نظر داشت.
اول اینکه اینطور به نظر می رسد که هنوز جدی بودن مساله مسکن برای بسیاری از سیاست سازان روشن نشده است. سال هاست که نسبت به افزایش قیمت‌های افسار گسیخته در بخش مسکن هشدار داده می شود با این حال، دولت های مختلف هیچکدام نتوانسته اند افسار گرانی را در دوره های مختلف بکشند و حدی از ثبات را در این حوزه حاکم کنند.
البته که افزایش قیمت ها در بخش مسکن تابعی از تورم جاری در اقتصاد ایران است. با این همه، تداوم چالش گرانی مسکن در کشورمان سبب شده تا بخش زیادی از درآمد خانوارهای ایرانی در این عرصه هزینه شود و البته که اصل مشکل سال به سال وضعیت بدتری را پیدا کند.
نکته دوم اینکه نباید از یاد ببریم که بخش مسکن از جمله بخش های زیرساختی در اقتصاد و جامعه هر کشوری است. بسیاری بر این باورند که حتی دولت ها باید از بودجه صنعت بزنند و آن را در بخش مسکن هزینه کنند و شرایط مساعدی را برای خرید خانه و البته ساخت آن در خاک خود فراهم کنند. زیرا رونق داشتن بخش مسکن سبب می شود تا چرخهای صنعت کشورها نیز به خوبی بچرخد.
با این حال، ایران علی رغم وجود چالش های اقتصادی جدی، هنوز در ارائه یک گفتمان خاص و جدی در حوزه مسکن و مخاطب قرار دادن مشکلات در این بخش به نحوی عمیق، ناکام بوده است. از یاد نبریم که بخش مسکن یک بخش بنیادین و پایه در اقتصاد کشورهاست که بهبود وضعیت آن می تواند نقشی مهم در افزایش رضایت عمومی مردم و البته تقویت سرمایه اجتماعی جریان حکمرانی در کشورمان داشته باشد. هر چه وضعیت در این بخش نامساعد‌تر باشد نیز بالطبع شرایط معکوسی را شاهد خواهیم بود. از این رو، در مهار تورم مسکن و البته سرریز کردن آن به بازار اجاره، باید اراده ای جدی در دولت ایجاد شود.
نظر شما