عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس مطرح کرد: تأثیر منفی استیضاح همتی بر ثبات اقتصادی کشور
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس بر تاثیر منفی استیضاح وزیر اقتصاد بر ثبات اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: این اتفاق در شرایط کنونی توجیهی ندارد.
شاوردیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: نمی‌توان تمام مشکلات اقتصادی را به عملکرد این وزارتخانه نسبت داد، زیرا سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی حاصل تصمیم‌های مشترک نهادهای مختلف است.
او با بیان این‌که وضع اقتصادی کشور تحت تأثیر عوامل متعددی ازجمله تحریم‌های خارجی، سیاست‌های بین‌المللی و عملکرد سایر دستگاه‌های اجرایی قرار دارد، تصریح کرد: مشکلات اقتصادی کشور صرفاً ناشی از عملکرد وزارت اقتصاد نیست و بسیاری از نهادها در این حوزه نقش دارند.
ایجاد هماهنگی و همدلی میان دستگاه‌های اجرایی
شاوردیان اعلام کرد: سیاست‌های پولی و مالی کشور حاصل تصمیم‌گیری مشترک چندین نهاد است و نمی‌توان مسئولیت آن را به یک وزارتخانه خاص محدود کرد.
او تأکید کرد: علاوه بر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و وزارت امور خارجه نیز در وضع اقتصادی کشور نقش دارند و حل مشکلات نیازمند هماهنگی میان این دستگاه‌هاست.
عضو ناظر شورای عالی بورس با اشاره به این‌که استیضاح وزیر اقتصاد در مقطع کنونی و تنها چند ماه پس از آغاز به کار دولت، تصمیم درستی نیست، افزود: دولت برای اجرای اصلاحات اقتصادی نیازمند زمان و فرصت کافی است و در شرایط فعلی، مهم‌ترین راهکار، ایجاد هماهنگی و همدلی میان دستگاه‌های اجرایی است.
تشدید مشکلات اقتصادی
او همچنین بر تأثیر منفی استیضاح بر ثبات اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: برکناری وزیر اقتصاد در این برهه حساس می‌تواند به بی‌ثباتی مدیریتی در وزارتخانه منجر شود و روند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را مختل کند. تغییر ناگهانی مدیریت اقتصادی، بدون داشتن یک جایگزین مشخص و برنامه‌ریزی‌شده، خود می‌تواند مشکلات اقتصادی را تشدید کند.
شاوردیان با اشاره به اهمیت اصلاح ساختارهای اقتصادی به‌جای تمرکز بر تغییر وزرا، گفت: مشکلات اقتصادی کشور ریشه‌های عمیقی دارد که تنها با تغییر یک وزیر حل نمی‌شود. به‌جای استیضاح، باید بر اصلاح قوانین ناکارآمد، بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید تمرکز کنیم.
بازنگری و اصلاح قوانین
او همچنین بر ضرورت اصلاح برخی مقررات و رویه‌های اداری که مانع توسعه اقتصادی هستند تأکید کرد و گفت: برای تسریع در روند بهبود شرایط اقتصادی، لازم است قوانین و بخش‌نامه‌هایی که موجب ایجاد موانع در فضای کسب‌وکار شده‌اند، بازنگری و اصلاح شوند.
شاوردیان در پایان با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه مبارزه با رانت و اصلاح سیاست‌های اقتصادی، ابراز امیدواری کرد؛ این اقدامات بتواند تأثیر مثبتی بر معیشت مردم و بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته باشد.
نظر شما