حق مسکنی که کفاف ۴ تا ۵ سانتیمتر خانه اجاره خانه را هم می‌دهد!

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درخوص وضعیت حق مسکن گفت: سال گذشته حق مسکن افزایش نیافت. لازم است در این خصوص هم شورا طی نامه‌ای به هیأت دولت عقب افتادگی و بدهی دولت به جامعه کارگری را پیگیری و پرداخت کند. هر چند حتی با مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هم نمی‌توان بیش از ۴ تا ۵ سانتی متر خانه اجاره کرد.

وی در ادامه به بیان مطالبات جامعه کارگری پرداخت و گفت: در دولت سیزدهم وقتی قیمت دلار از ۴۰ هزار تومان گذشت با مطالبه‌گری نمایندگان مجلس مواجه بودیم که چرا باید این افزایش رخ دهد؛ زیرا این امر در نرخ تورم تأثیر ناخوشایند داشته و تلاش برای بهبود وضعیت جامعه منجر به واکنش و پرسش از سوی مجلسیان می‌شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر که شاهد نوسان بسیار در بازار ارز هستیم و نرخ دلار تا بیش از ۹۰ هزار تومان هم افزایش یافت متأسفانه شاهد واکنش جدی از سوی ناظران و نمایندگان مجلس نبودیم.

گلپور افزود: این فضا به طور مستقیم با سفره مردم ارتباط داشته و عملاً جامعه کارگری و حداقل بگیران را نشانه گرفته است. اگر حتی کارگران بتوانند کار پیدا کنند، وعده غذایی آنها به ۱.۵ وعده در روز رسیده که واکنشی را از سوی بهارستان‌نشینان شاهد نیستیم.

وی اظهار کرد: اولین اقدام در دولت چهاردهم در حوزه معیشت، حذف کالابرگ الکترونیکی بود. در این راستا سخنگو دولت علت آن را به نبود زیرساخت‌ها مرتبط می‌کند. پرسش ما این است که آیا در دولت قبل که کالابرگ الکترونیکی پرداخت می‌شد بدون زیرساخت بود؟

این نماینده جامعه کارگری یادآور شد: در دولت قبل وقتی به کمبود بودجه و بدهی‌های دولت اشاره می‌شد، رئیس جمهور سیزدهم اعلام می‌کرد سلامت و نان نیروی کار کشور ضروری است و بدهی این بخش در کنار سایر بدهی‌ها لحاظ شود.

گلپور با بیان اینکه در حال حاضر شاهد کم توجهی دولتمردان هستیم و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان می‌کند در حال تلاش برای تأمین منابع مالی برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی هستیم، گفت: این در حالی است که در بودجه مصوب ۱۴۰۳ در دولت قبل این منابع دیده شده است. کالابرگ الکترونیکی یک مصوبه بوده و نباید قطع می‌شد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران عنوان کرد: کارگر مسئول تعیین این فضا نبوده همان طور که مسئول نرخ تورم و افزایش قیمت دلار و طلا نیست. یکی از گلایه‌ها این است که دولت، چون با کسری بودجه رو به رو است اولین کاری که می‌کند کالابرگ الکترونیکی که مخصوص ۳ دهک نخست جامعه است را حذف کرد.

وی تاکید کرد: یکی از مطالبات جامعه کارگری تناسب میزان دستمزد و نرخ تورم است مزد منصفانه‌ای که زندگی این قشر را تأمین کند.

گلپور در ادامه سخنان خود، گفت: در هر جلسه کمیته مزد، نرخ‌ها تغییر می‌کند، زیرا لحظه به لحظه قیمت‌ها در بازار‌های گوناگون از جمله کالا‌های اساسی و اقلام معیشتی در حال تغییر است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه دستمزد ۱۴۰۴ باید با شدت نرخ تورم در نظر گرفته شود، ادامه داد: شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری اگر به ترکیب خود نگاه کند ۴ تا ۵ عضو دولتی است. اگر حتی تمام نمایندگان کارگری در این شورا مخالف عدد دستمزد باشند، چون دولت به دنبال منافع کارفرمایی خود است کاری از پیش نمی‌برند.

چیدمان شورای عالی کار باید تغییر کند

این فعال کارگری با اشاره به شعار سال، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب شعار امسال را جهش تولید با مشارکت مردم تعیین کردند آیا این امر غیر از این است که تاکید دارد زمان سرمایه گذاری دولت به پایان رسیده و مردم باید در اقتصاد مشارکت و نقش محوری داشته باشند؟

وی اظهار کرد: این حجم مقاومت مجلس و مسئولان دولتی در مقابل خصوصی سازی برای جامعه کارگری قابل درک نیست.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر اینکه در فضای شورای عالی کار نیاز به بازنگری است، گفت: نخست اینکه ترکیب باید عادلانه چیدمان شود. برخی نمایندگان جامعه کارگری فقط اجازه حضور دارند و در تصمیم‌گیری به لحاظ قانونی، حق رأی ندارند. بنابراین، درخواست داده‌ایم که ماده ۱۶۷ قانون کار اصلاح شود و ترکیب این شورا مورد بازنگری قرار گیرد.

چانه‌زنی از مبلغ ۷ میلیون تومان اهانت است

گلپور با بیان اینکه حداقل دستمزد در شهر‌های بزرگ نباید پایین‌تر از ۲۵ میلیون تومان باشد، گفت: این اهانت است که چانه زنی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ با رقم ۷ میلیون تومان شروع شود.

وی اضافه کرد: جامعه کارگری در ماده ۴۱ قانون کار شاهد عقب ماندگی چند دهه‌ای است و حقوق پایه متناسب با نرخ تورم در این جامعه تعریف نشده و در بهترین شرایط با توجه به نرخ تورم حتی ریالی به حقوق سالانه کارگران اضافه نشده است.

وی ادامه داد: بنابراین، شورای عالی کار پیش از تعیین حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۴ نخست باید فکری برای ۳۵ سال عقب افتادگی پایه مزدی این قشر کند. چانه با پایه ۷ میلیون تومان توهین به جامعه کارگری و تولید است.

این نماینده جامعه کارگری با بیان اینکه پیش از تعیین عدد مزد باید پایه دستمزد افزایش پیدا کند و به عدالت نزدیک شود، گفت: در ادامه باید درباره نرخ تورم ماهانه، سالانه و تغییر عدد مزد صحبت شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در توضیح بیشتر، گفت: شاید بهانه شود که نمی‌توان این عقب افتادگی را یک جا جبران کرد. در این راستا باید یک برنامه‌ریزی منسجم داشته باشیم و در پروسه زمانی مثلاً ۳ تا ۵ ساله پایه مزدی را به نقطه مطلوب برسانیم.