آخرین خبر از مطالبات کارگران از فراکسیون کارگری مجلس
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با برشمردن مطالبات کارگران خطاب به فراکسیون کارگری مجلس, خواستار تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران شد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به اهمیت موضوعات کارگران گفت: با توجه به اهمیت نقش فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در دفاع از حقوق کارگران و تدوین سیاست‌های حمایتی در حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی، پیشنهاداتی را برای بهبود وضعیت جامعه کارگری داریم.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی که مسائل اقتصادی و اجتماعی تأثیرات مستقیم بر معیشت و رفاه کارگران گذاشته است، توجه به اصلاح قوانین، تقویت سه‌جانبه‌گرایی، و حمایت‌های ساختاری از این قشر زحمتکش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین دلیل پیشنهادهایی برای فراکسیون کارگری مجلس ارائه می دهیم.
گلپور در بیان پیشنهادات در دفاع از حقوق کارگران به موارد زیر اشاره کرده است.
- نظارت بر اجرای دقیق قوانین کار و تأمین اجتماعی
- تشکیل کمیته‌های نظارتی ویژه برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین کار و جلوگیری از تخلفات کارفرمایان.
- افزایش تعداد و توان بازرسان کار و تأمین تجهیزات لازم برای نظارت دقیق بر محیط‌های کاری.
- بازنگری در قوانین تأمین اجتماعی
- اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی با احیاء شورایعالی تامین اجتماعی
- اصلاح قانون تأمین اجتماعی برای پایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی و حفاظت از حقوق بازنشستگان وشستا.
- افزایش شفافیت در مدیریت منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی و جلوگیری از فساد.
- گسترش پوشش بیمه برای کارگران فصلی، مشاغل غیررسمی و گروه‌های محروم.
- حمایت از تشکل‌های مستقل کارگری و آزادی فعالیت صنفی
- اصلاح و به‌روزرسانی قوانین مربوط به تشکل‌های صنفی و تقویت حق اعتراض و اعتصاب مسالمت‌آمیز.
- جلوگیری از محدودیت‌های غیرضروری برای انجمن‌های صنفی و ایجاد بستر لازم برای مشارکت آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها.
- پیشنهاد طرح : الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار
مقدمه و ضرورت الحاق
با توجه به نقش مؤثر سازمان بین‌المللی کار در تدوین استانداردهای جهانی حقوق کار و تعهد کشورهای عضو برای رعایت اصول آزادی انجمن و حق مذاکره دسته‌جمعی، الحاق ایران به این کنوانسیون‌ها می‌تواند گامی مؤثر در جهت ارتقای جایگاه کشور در مجامع بین‌المللی، بهبود وضعیت کارگران و کارفرمایان و تقویت همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی باشد. علاوه بر این، پذیرش این کنوانسیون‌ها در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام در زمینه توسعه حقوق شهروندی و تحکیم عدالت اجتماعی است بنابراین این طرح می‌تواند نقطه عطفی در سیاست گذاری های حوزه روابط کار باشد و ضمن تقویت عدالت اجتماعی، زمینه لازم برای همگرایی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی را فراهم کند.در همین راستا، پیشنهاد می‌شود فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این طرح را در دستور کار قرار دهد و با انجام مطالعات تطبیقی و مشورت با نخبگان حوزه حقوق کار، اقدامات اجرایی لازم را پیش‌بینی کند.
- مفاد پیشنهادی طرح
-
الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شماره ۸۷ (آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل‌یابی)
- آزادی کارگران و کارفرمایان در ایجاد و پیوستن به تشکل‌های صنفی مستقل مطابق با موازین قانونی و شرعی تضمین می‌شود.
-
الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شماره ۹۸ (حق سازماندهی و مذاکره دسته‌جمعی)
- تقویت مذاکره دسته‌جمعی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و پیشگیری از هرگونه تبعیض و تهدید علیه اعضای تشکل‌ها.
- اقدامات لازم برای اجرای کنوانسیون‌ها
-
بازنگری و اصلاح قوانین داخلی:
- قانون کار، قانون تشکل‌های صنفی و آیین‌نامه‌های مرتبط باید با مفاد این کنوانسیون‌ها تطبیق داده شود.
- حذف یا اصلاح مواد قانونی که محدودیت‌های غیرضروری برای فعالیت تشکل‌های صنفی ایجاد می‌کند.
-
تضمین نظارت و شفافیت:
- ایجاد سازمان نظارتی مستقل برای نظارت بر اجرای مفاد کنوانسیون‌ها.
- همکاری نزدیک با سازمان بین‌المللی کار در جهت نظارت و گزارش‌دهی منظم.
-
آموزش و توانمندسازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی:
- برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای آشنایی با حقوق و الزامات بین‌المللی.
- تقویت ظرفیت‌های مدیریتی و حقوقی تشکل‌های کارگری.
-
دیپلماسی فعال در سازمان‌های بین‌المللی:
- استفاده از الحاق به این کنوانسیون‌ها برای تقویت موضع ایران در سازمان بین‌المللی کار و کاهش فشارهای سیاسی خارجی.
- تقویت سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت نمایندگان مستقل کارگری
- حضور نمایندگان انجمن‌های صنفی و اتحادیه‌های مستقل کارگری در شورایعالی کار(موضوع اصلاح ماده167 قانون کار) و سایر شوراهای تصمیم‌گیر.
- شفاف‌سازی فرآیند انتخاب نمایندگان کارگران و نظارت بر عملکرد آن‌ها در شوراهای مذکور.
- الزام به رعایت اصول سه‌جانبه‌گرایی در تمامی تصمیمات مربوط به روابط کار و تأمین اجتماعی.
- طرح پیشنهادی اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران
- دلایل توجیهی طرح:
- تضمین شمولیت و تنوع نمایندگان در شورایعالی کار.
- افزایش عدالت و شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری شورایعالی کار.
- ایجاد زمینه برای مشارکت حداکثری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و جلوگیری از تمرکز قدرت در گروه‌های محدود.
- هماهنگی بیشتر تصمیمات شورایعالی کار با نیازهای واقعی جامعه کارگری و کارفرمایی.
-
ماده واحده
به‌منظور تقویت حضور نمایندگان واقعی و قانونی کارگران در تصمیم‌گیری‌های شورایعالی کار و بهبود شفافیت و عدالت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، ماده ۱۶۷ قانون کار به شرح زیر اصلاح می‌شود:
متن اصلاحی ماده ۱۶۷ قانون کار
دروزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود .وظیفه شورا انجام تکالیفی است که به موجب این قانون وسایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است .شورایعالی کار، به‌عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در زمینه مسائل کلان کار و روابط کار، از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
الف) نمایندگان دولت – نمایندگان دولت در شورایعالی کاربه تعداد پنج نفربه شرح زیر می باشد:
- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس شورا)
- مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی
- وزیر صنعت معدن تجارت یا یکی ازمعاونین وی
- وزیر جهاد کشاورزی یا یکی ازمعاونین وی
- وزیر امور اقتصاد ودارائی یا یکی ازمعاونین وی
ب) نمایندگان کارفرمایان – نمایندگان کارفرمایان در شورایعالی کاربه تعداد پنج نفربه شرح زیر می باشد:
- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کانونعالی کارفرمایی ایران.
- یک نفر از نمایندگان کارفرمائی بخش کشاورزی به انتخاب تشکل کارفرمایی مربوطه ودر صورت عدم شکل گیری تشکل کارفرمایی کشاورزی به انتخاب کانونعالی کارفرمایی ایران.
- یک نفر از نمایندگان اتاق اصناف به انتخاب اتاق اصناف ایران
ج) نمایندگان کارگران– نمایندگان کارگران در شورایعالی کاربه تعداد پنج نفربه شرح زیر می باشد:
- یک نفر نماینده کانونعالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران
- یک نفر نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران
- یک نفر نماینده کانونعالی شوراهای اسلامی کارسراسر کشور
- یک نفر نماینده کانونعالی کارگران بازنشسته
- یک نفر نماینده کانونعالی کارگران بخش کشاورزی ودر صورت عدم تشکیل تشکل مربوطه، نماینده کارگری بخش کشاورزی توسط وزیر جهاد کشاورزی انتخاب می شود.
تبصره ۱:
شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۲:
آیین‌نامه اجرایی نحوه انتخاب نمایندگان کارگری و کارفرمایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳:
حضور نمایندگان منتخب هریک از تشکل‌های قانونی کارگری و کارفرمایی در شورایعالی کار، الزامی است و هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند مانع از معرفی و حضور این نمایندگان شود.
تبصره ۴: برای رسمیت یافتن مصوبات شورایعالی کار ،امضاء حداقل سه نفر از نمایندگان هریک ازگروه های دولت، کارفرما وکارگر الزامی است.
- بهبود شرایط قراردادهای کار و مقابله با قراردادهای موقت
- اصلاح ماده 7 قانون کار برای محدود کردن استفاده از قراردادهای موقت در مشاغل مستمر.
- تدوین ضوابط مشخص برای تضمین امنیت شغلی و جلوگیری از سوءاستفاده کارفرمایان از قراردادهای موقت.
- اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای جلوگیری از تبعیض در پرداخت دستمزد.
- افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم واقعی
- اصلاح فرمول محاسبه حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت واقعی خانوارهای کارگری.
- برگزاری جلسات شورایعالی کار با حضور نمایندگان مستقل کارگری برای تعیین دستمزدی منصفانه.
- توسعه آموزش‌های مهارتی و بازآموزی کارگران
- حمایت از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای ارتقاء مهارت‌های کارگران و افزایش توان رقابت‌پذیری آن‌ها در بازار کار.
- اختصاص بودجه ویژه برای تأمین آموزش‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در محیط‌های کارگری.
- حمایت از زنان کارگر و بهبود شرایط کاری آن‌ها
- بازنگری در قوانین مرتبط با زنان شاغل، از جمله مرخصی زایمان، حمایت از مادران شاغل و ایجاد مهدکودک در محیط‌های کاری.
- مقابله با تبعیض‌های جنسیتی در استخدام و پرداخت دستمزد.
- تضمین امنیت شغلی برای زنان در دوران بارداری و پس از زایمان.
- بهبود وضعیت مشاغل سخت و زیان‌آور
- بازنگری در فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور و نظارت بیشتر بر اجرای دقیق این قانون.
- کاهش ساعات کاری در این مشاغل و ارائه تسهیلات بازنشستگی پیش از موعد.
- انجام معاینات دوره‌ای سلامت برای کارگران مشاغل سخت و افزایش سطح خدمات درمانی ویژه.
- رفع تبعیض در مناطق محروم و کارگران صنایع کوچک
- ارائه تسهیلات ویژه برای کارگران مناطق محروم و صنایع کوچک و صنایع دستی.
- تقویت پوشش بیمه و حمایت‌های اجتماعی برای کارگران روزمزد و فصلی.
- محدود سازی سیاست‌های حمایتی از کارگران مهاجر و اتباع خارجیدر راستای کاهش بیکاری.
- شفافیت در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی
- ایجاد کمیته‌های نظارتی برای افزایش شفافیت در مدیریت منابع صندوق‌های بازنشستگی.
- جلوگیری از واگذاری منابع این صندوق‌ها به پروژه‌های غیرضروری و زیان‌ده.
- توجه به رفاه و سلامت کارگران
- ایجاد صندوق‌های حمایتی برای حوادث شغلی و بیماری‌های ناشی از کار.
- تقویت خدمات درمانی کارگران و بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتماعی.
- توسعه طرح‌های مسکن و تسهیلات رفاهی ویژه کارگران.
- بهبود وضعیت مسکن کارگران
- اجرای طرح‌های حمایتی ویژه مسکن کارگری از طریق تأمین وام‌های کم‌بهره و ساخت مسکن ارزان‌قیمتوتوسعه راهبرد اجاره به شرط تملیک .
- همکاری با وزارت راه و شهرسازی برای تخصیص زمین‌های ارزان به کارگران.
- توجه به مشاغل دیجیتال و نوظهور
- تدوین قوانین جدید برای حمایت از کارگران مشاغل دیجیتال، فریلنسرها و کارکنان پلتفرم‌های استارتاپی.
- گسترش پوشش بیمه بیکاری و تأمین اجتماعی برای این گروه‌ها.
- ارتقای فرهنگ کار و آموزش حقوق کارگری
- ترویج آموزش‌های حقوقی در زمینه حقوق کار و تأمین اجتماعی در میان کارگران.
- راه‌اندازی سامانه‌های آنلاین برای آگاهی‌رسانی و دریافت شکایات کارگری.
نظر شما