صفحه اقتصاد بررسی کرد؛
فساد در واردات برنج دولتی | ج.الف در دام فساد ۱۵۰۰ میلیاردی گرفتار شد
در این گزارش از صفحه اقتصاد به فساد ۱۵۰۰ میلیاردی واردات برنج دولتی بی‌کیفیت هندی پرداخته شده است.
پدیده فساد در بخش‌های مختلف اقتصادی و دولتی همواره یکی از چالش‌های اصلی کشورهای در حال توسعه و حتی برخی کشورهای پیشرفته بوده است. یکی از موارد فساد اقتصادی که اخیراً توجهات زیادی را به خود جلب کرده، فساد در واردات برنج به ایران است.
این فساد نه تنها با رقم‌های مالی بزرگ همراه است، بلکه سلامت مردم را نیز به مخاطره می‌اندازد. این گزارش به بررسی دقیق یک فساد بزرگ اقتصادی در زمینه واردات برنج با کیفیت پایین از هند پرداخته است.
شرح فساد بزرگ واردات برنج دولتی
اخیراً فساد مالی بزرگی در واردات برنج هندی به ایران افشا شده است که رقم آن به حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. این فساد در حالی مطرح شده که شرکت «ج»، یکی از زیرمجموعه‌های دولت، مسئول واردات این محموله‌ها بوده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط یاشار سلطانی، خبرنگار و فعال رسانه‌ای، این محموله‌های برنج نه تنها از کیفیت پایین‌تری نسبت به آنچه که در قرارداد مشخص شده بود، برخوردار هستند، بلکه با توجه به اسناد منتشر شده، اختلاف قیمت قابل توجهی نیز وجود دارد که منجر به سوءاستفاده مالی در این قرارداد شده است.
برنج وارداتی مورد نظر قرار بود از نوع درجه یک باسماتی ۱۱۲۱ هندی باشد که به قیمت ۹۹۹ یورو برای هر تن وارد کشور شود، اما در عمل، برنج‌هایی وارد شده که کیفیتی پایین‌تر از نمونه اولیه داشته و قیمت آنها به‌طور تقریبی ۵۰۰ یورو کمتر از قیمت قرارداد بوده است.
این اختلاف قیمت به گفته کارشناسان اقتصادی، حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان فساد مالی ایجاد کرده است که در واقع بخش اعظمی از این مبلغ ناشی از تفاوت کیفیت و قیمت محصول است.
در این مورد، برنج‌های وارداتی در آزمایشگاه‌های معتبر مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده که درصد زیادی از این برنج‌ها اصلاً مطابق با استانداردهای قرارداد نبوده و حتی بیشتر آنها از کیفیت بسیار پایینی برخوردارند.
درهم تنیدگی فساد در ساختارهای دولتی
این فساد تنها به واردات محصول بی‌کیفیت محدود نمی‌شود بلکه نشان‌دهنده درهم تنیدگی فساد در ساختارهای دولتی و خصوصی است. این فساد در دوران دولت سیزدهم آغاز شده و در دولت مسعود پزشکیان به دنبال آن بود که مجوزهای لازم برای واردات صادر شود.
در این روند، افراد متعددی از هر دو دولت به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در تحقق این فساد نقش داشته‌اند. در حقیقت، این فساد فقط به یک محموله برنج محدود نیست، بلکه به یک فرآیند پیچیده و طولانی‌مدت از تصمیمات مدیریتی، لابی‌های دولتی و تجاری و در نهایت سوءاستفاده مالی مربوط می‌شود که به نظر می‌رسد به‌راحتی از کنترل خارج شده است.
شرکت «ج»، که این واردات را انجام داده، به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه دولت شناخته می‌شود و در حقیقت یکی از نهادهای دولتی بوده که با تخصیص ارز دولتی به این واردات پرداخته است.
این شرکت در مقطع زمانی مشخص شده، قرارداد واردات ۶۰ هزار تن برنج را امضا کرده و بر اساس آن قرار بود برنج‌هایی با کیفیت استاندارد و مطابق با نیاز بازار ایران وارد کشور شود. با این حال، به‌دلیل فساد گسترده و ضعف نظارت، شاهد واردات محصولاتی با کیفیت بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی و محلی بودیم که همگی به نوعی از سوءاستفاده مالی و کم‌کاری مدیران دولتی حکایت دارند.
تضاد در ادعاها: کیفیت برنج دولتی یا آلوده بودن آن؟
در حالی که یاشار سلطانی و دیگر فعالان رسانه‌ای مدعی هستند که برنج‌های وارداتی به ایران آلوده و غیرقابل مصرف هستند، برخی از کارشناسان و فعالان حوزه برنج این ادعا را رد کرده‌اند.
یاشار سلطانی در گزارشی که منتشر کرده، مدعی شده که این برنج‌ها تقلبی و آلوده است: «سال‌هاست که در ایران واردکنندگان، برنج هندی را به بازار ایران سرازیر می‌کنند.
این سیاست البته همیشه مورد انتقاد شالیکاران ایرانی و تولیدکنندگان برنج ایرانی بوده اما دولت‌ها معتقدند که برای تنظیم بازار باید برنج وارداتی هم سالانه وارد کشور شود اما خیلی زود معلوم شد که برنج‌های هندی استانداردهای لازم سلامتی را ندارند و برای همین واردات آنها با رعایت استانداردهای لازم سلامت همراه شد. با این حال در دو دهه‌ی اخیر بارها شاهد حضور برنج‌های آلوده یا فاسد در ایران بوده‌ایم.
احمد بحق، عضو پیشین هیئت‌مدیره انجمن برنج، در این خصوص می‌گوید که این برنج‌ها آلوده نیستند و تنها مشکل اصلی این است که کیفیت آنها با نمونه اولیه تفاوت زیادی دارد.
به گفته او، آزمایشگاه یوروفین، که یکی از معتبرترین آزمایشگاه‌ها در زمینه سنجش کیفیت مواد غذایی است، تنها تأیید کرده که کیفیت برنج‌های وارد شده پایین‌تر از استانداردهای قرارداد است، اما هیچ اشاره‌ای به آلوده بودن این برنج‌ها نکرده است.
از سوی دیگر، برخی معتقدند که حتی اگر این برنج‌ها آلوده نباشند، از آنجا که کیفیت آنها با برنج‌های تاییدشده در قرارداد تطابق ندارد، واردات آنها در هر صورت به معنای سوءاستفاده مالی و فساد اقتصادی است.
سوءاستفاده مالی و فساد در واردات برنج دولتی
این پرونده فساد در واردات برنج در حالی مطرح شده است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که واردات دولتی همیشه با مشکلات زیادی همراه بوده و یکی از دلایل اصلی آن، عدم نظارت صحیح و فساد سیستماتیک است.
کریم اخوان‌اکبری، رئیس مؤسسه انجمن واردکنندگان برنج ایران، در این رابطه بیان کرده است که واردات دولتی همیشه مسئله‌دار بوده و معمولاً این‌گونه واردات به دلیل نبود نظارت دقیق و شفافیت مالی، منجر به فساد و سوءاستفاده‌های مالی می‌شود.
او همچنین به این نکته اشاره کرده که پلیس امنیت اقتصادی از چند ماه پیش این پرونده را پیگیری کرده و مسئولان دولتی و خصوصی درگیر در این فساد باید پاسخگو باشند. این فساد که به دلیل تفاوت قیمت و کیفیت برنج‌ها رخ داده است، در واقع به معنای ضرر و زیان بزرگی برای دولت و مردم ایران است.
در حالی که قرارداد اولیه قرار بود شامل واردات برنج درجه یک باشد، اما در عمل، برنج‌هایی وارد کشور شده که کیفیت آنها به هیچ وجه قابل مقایسه با برنج‌های درجه یک نبوده است و این اختلاف قیمت‌ها باعث سوءاستفاده‌های مالی کلانی شده است که هنوز برخی جزئیات آن برای مراجع قضائی روشن نشده است.
«ج.الف» از طرف هندی شکایت کند
مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران در گفت‌وگو با هم‌میهن توضیح می‌دهد: «ج.الف شرکتی است که به موازات شرکت بازرگانی دولتی ایجاد شد. با این استدلال که اگر GTC تحریم شد، این شرکت بتواند به عنوان جایگزین وارد عمل شود.»
او ادامه می‌دهد: «همان زمان پیشنهاد دادیم که این تحریم‌ها را می‌توانید با کمک گرفتن از بخش خصوصی دور بزنید. به این معنا که یک بخش از ذخیره احتیاطی کشور توسط بخش خصوصی وارد شود و در انبارها باشد تا هر زمان نیاز شد به بازار عرضه شود.»
به اعتقاد کشاورز با نظارت دولت بر قیمت می‌شد این ذخایر را به بازار عرضه کرد ضمن آنکه دولت از هزینه انبارداری هم معاف می‌شد و خیلی از مشکلات واردات که امروز با آن درگیر هستند نیز از دوش آنها برداشته می‌شد اما تا امروز این پیشنهاد را نپذیرفتند و واردات ذخایر احتیاطی کشور از طریق GTC و شرکت‌های موازی انجام می‌شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران می‌گوید: «موضوع دومی که در این پرونده باید به آن پرداخت، این است که هر معامله دو طرف دارد. مورد معامله به هر حال باید انجام شود. مسئولیت اینکه یک کالا باکیفیتی غیر از آنچه در قرارداد ذکر شده تحویل داده شود، می‌تواند برعهده فروشنده یا خریدار و یا هر دو باشد.»
کشاورز اضافه می‌کند: «عدم تطابق کیفیت کالا برای بخش خصوصی نیز گاهی اتفاق می‌افتد. اما بخش خصوصی از تحویل کالای ارائه‌شده خودداری می‌کند. به این ترتیب یا معامله فسق می‌شود و یا کالای اشاره‌شده در قرارداد جایگزین می‌شود.»
او با بیان اینکه این نکته قابل ذکر است که چنین اتفاقاتی در بخش خصوصی به ندرت رخ می‌دهد، می‌افزاید: «بخش خصوصی سال‌هاست با شرکت‌هایی قرارداد دارد که در این حوزه شناخته‌شده هستند و آن شرکت‌ها نیز نمی‌خواهند بازار خود را از دست بدهند اما بخش دولتی ممکن است با شرکت‌هایی طرف قرارداد شده باشد که در مرحله ابتدایی ورود به بازار ایران هستند.
در مجموع قرارداد ملاک است و شرکت فروشنده باید کالای مشابه آنچه در قرارداد ذکر شده تحویل دهد و خریدار نیز باید ابتدا آزمایشات لازم را انجام دهد و در صورت مطابقت کالا با نوعی که در قرارداد آمده، نسبت به تحویل کالا اقدام کند. درصورت عدم تطابق نه‌تنها می‌توانند کالا را تحویل نگیرند بلکه می‌توانند ادعای دریافت خسارت نیز داشته باشند.»
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران متذکر می‌شود: «موضوع بعد این است که نباید از کیفیت کالا، برداشت غیربهداشتی بودن کرد. برنج کیفی صدری با برنج ندا دو کیفیت متفاوت دارد ولی به این معنا نیست که برنج ندا بهداشتی و قابل خوردن نیست.
اما به لحاظ قیمت اختلاف صددرصدی دارد. اگر واقعاً شرکت دولتی نقشی در این سوءاستفاده مالی ندارد باید از فروشنده شکایت کند و او موظف است خسارت مالی رخ داده را جبران کند.»
ورود ممنوع‌المعامله‌ها به معامله
یاشار سلطانی در بخش دیگری از گزارش به حضور افراد دیگر نیز اشاره می‌کند: «در مناقصه پرابهام این پرونده ۸ شرکت در آن شرکت کردند که از بین آنها ۳ شرکت انتخاب شدند.
رضا میری و مسعود افشین به‌عنوان نمایندگان این ۳ شرکت هر کدام به مقدار ۳۰ هزار تن با شرکت «ج» از زیرمجموعه‌های موسسه «ج.الف» قرارداد منعقد کرده‌اند. نکته دیگر اینکه محسن افشین، برادر مسعود افشین یکی از متهمین پرونده برنج‌های آلوده بود که از سوی دادگاه نظامی محکوم شده و ممنوع‌المعامله است، نماینده این شرکت‌های خارجی در قرارداد است.
پیش‌تر نیز وزارت دفاع در دوره حسین دهقان، اقدام به واردات و توزیع حجم بالایی از برنج آلوده در سطح کشور کرده بود که پرونده آن در دادگاه نظامی بررسی شد اما هیچ‌وقت گزارشی از آن به مردم داده نشد. این گزارش بررسی یکی از صدها قرارداد شرکت‌های دولتی برای واردات اقلام ضروری مانند گندم، گوشت، ذرت، برنج و سایر اقلام است که در همه آنها از انواع ارزهای دولتی نیز استفاده می‌شود.»
اهمیت پیگیری فساد
در نهایت، این پرونده فساد به‌طور واضح نشان‌دهنده مشکلات اساسی در سیستم‌های نظارتی و اجرایی دولتی است که باید هر چه سریع‌تر مورد توجه قرار گیرد. فساد در واردات کالاهایی نظیر برنج، نه تنها به معنای تضییع منابع مالی کشور است، بلکه می‌تواند تهدیدی جدی برای سلامت مردم نیز به شمار رود.
در این راستا، ضروری است که نهادهای مسئول با دقت و جدیت بیشتری به پیگیری این پرونده پرداخته و اطمینان حاصل کنند که افرادی که در این فساد دخیل هستند، به‌طور جدی و قانونی مجازات شوند تا درس عبرتی برای دیگر افرادی باشد که در آینده قصد دارند از این‌گونه فسادها سوءاستفاده کنند.
نظر شما