علت دفاع معاون اجرایی رئیس‌جمهور از واردات خودرو چیست؟
سخنان معاون رئیس‌جمهور درباره واردات خودرو، پرسش‌های متعددی به دنبال داشت؛ از جمله اینکه آیا صحبت‌های محمد جعفر قائم‌پناه در دانشگاه تبریز تحت تاثیر هیجانات فضای دانشجویی و یک سخنرانی ساده بود یا این تفکر در لایه‌هایی از دولت وجود دارد و به افراد و نهاد‌های تصمیم‌گیر تزریق و القاء می‌شود؟
معاون اجرایی رئیس‌جمهور به‌تازگی در یک مراسم سخنرانی به‌مناسبت روز دانشجو در تبریز با اشاره به یارانه بنزین گفت: «روزانه ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین در ایران مصرف می‌شود و روزانه ۶۰ هزار میلیارد ریال پول ملت به باک بنزین می‌رود، پس اجازه بدهید خودرو وارد شود». او سپس با تأکید روی این جمله که «نمی‌خواهم بگویم چه کسانی مخالف واردات خودرو هستند»، حمایت تمام‌قد خود ار واردات خود را عیان و علنی کرد.
متعاقب سخنرانی معاون اجرایی رئیس‌جمهور این پرسش پیش آمد که یارانه بنزین چه ارتباطی با واردات خودرو دارد؟ زیرا اگر دغدغه دولت مابه‌التفاوت قیمت واقعی بنزین و بنزین سوبسیدی در کشور است، اینکه بنزین در باک خودروی وطنی ریخته شود یا وارداتی، در میزان مصرف سوخت و یارانه دولتی آن تغییری ایجاد نمی‌کند. اما اگر منظور قائم‌پناه رفاه شهروندان در استفاده از خودرو‌های کیفی‌تر است، چرا راهکار ناگزیر پیش‌روی صنعت خودروسازی یعنی واگذاری واقعی به بخش خصوصی و توقف دستکاری دولت در بازار را مورد غفلت قرار داده و به‌جای آن از ایده‌ای سخن می‌راند که بنا به پیش‌بینی تحلیلگران و ناظران، ایران را به قبرستان خودرو‌های خارجی بدل خواهد کرد؟
صنعت خودروسازی و تمام مصائب و معضلات آن امروز هیچ زاویه ناپیدایی ندارد؛ چهار دهه خودروسازی دولتی و انحصاری در کنار مداخلات ریز و درشت دستگاه اجرایی در بازار سبب شد از دو دهه پیش اصل ۴۴ قانون اساسی دولت را به واگذاری شرکت‌های خودروسازی ملزم کند. اگرچه این واگذاری روی کاغذ انجام شده است و برای نمونه دولت تنها ۵ درصد سهام شرکت ایران خودرو، بزرگترین کمپانی خودروسازی در کشور را در اختیار دارد، اما تصدی‌گری خود را بر این شرکت حفظ کرده و حاضر نیست مدیریت این مجموعه را به بخش خصوصی و سهامداران آن واگذار کند.
نتیجه اصرار دولت برای فرماندهی صنعت خودروسازی سبب شده ایران خودرو به غول زیان‌دهی در صنعت بدل شود که فقط سال گذشته به اندازه کل ارزش سهامش در بورس، بدهی خلق کرد. دولت از یک‌طرف شاهرگ تولید خودرو و مرکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی این شرکت را در اختیار خود گرفته و از سوی دیگر گاه و بیگاه با مداخله در بازار نظیر قیمت‌گذاری دستوری، بازار خودرو را نابسامان کرده و تعادل عرضه و تقاضا را به هم می‌زند. در همین راستا بود که سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد از استماع سخنان سهامداران و بخش خصوصی تاکید فرمودند مدیریت مجموعه‌های واگذارشده به بخش خصوصی، به صاحبان اصلی آن واگذار شده و در عین‌حال روی آن نظارت شود.
مجموع رویداد‌هایی که نشان می‌دهد تنها راه پیش‌روی صنعت خودروسازی کشور برای کاهش مشکلات و ارتقای کیفی و کمی خودروها، کاهش تصدی‌گری دولتی و واگذاری به بخش خصوصی است که نمونه موفقی، چون گروه بهمن دارد. شرکتی که در عرصه خودروسازی فعال و مانند ایران خودرو زیان‌ده بود، اما بعد از واگذاری به بخش خصوصی در کمتر از یک دهه به سوددهی رسید؛ محصولاتش را تنوع بخشید؛ تعداد کارکنانش را افزایش داد و حالا به عنوان یکی از برند‌هایی که بالاترین رضایت مشتری و شهروندان را دارد، در بازار خودروی داخلی عرض اندام کرده است.
با توجه به این واقعیات روشن بود که موضع معاون رئیس جمهور در دفاع از واردات برای حل معضلات خودروسازی جای سوال داشت. چراکه بنا به اطلاعات غیررسمی بعد از اعلام شرایط واردات خودرو برای مردم عادی و کمپانی‌ها، دست‌کم ۲۰۰ نوع خودرو ثبت سفارش شده است؛ بدون اینکه تمام این ۲۰۰ نوع یا حداقل بخش عمده آن پشتیبانی قطعاتی یا فنی داشته باشند. در این صورت اگر خودرویی در سانحه فقط یک چراغ راهنمایش آسیب ببیند، تأمین آن قطعه به زمان، دوندگی احتمالا هزینه چندبرابری نیاز خواهد داشت. تجربه‌ای که بار‌ها و بار‌ها در کشور ما تکرار شده و نمونه اعلای آن بعد از خروج خودروساز‌های اروپایی در دوران تحریمی بود و سبب شد ارزش خودرو‌های باقی‌مانده به دلیل تأمین دشوار قطعات کاسته شود و به زبان ساده خودرو روی دست شهروندان بماند. البته این وضعیت منهای میزان خروج ارز از کشور برای واردات خودرو است.
با این اوصاف همین چند هفته پیش بود که بخشنامه واردات خودرو برای مردم عادی و شرکت‌های خودروساز اعلام شد و کار‌های ثبتی و سفارشی آن نیز در حال انجام است و از این منظر سخنان معاون رئیس جمهور مبنی بر مقاومت سازمان‌یافته در برابر واردات محلی از اعراب ندارد. بر این اساس نطق قائم پناه یا جملاتی برای جمع هیجان‌زده دانشجویان بود و نباید از آن سالن به بیرون راه می‌یافت یا یک آدرس غلط برای اینکه دولت همچنان به مداخله آشکار و پنهان خود در ایران خودرو و سایر شرکت‌های خودروسازی ادامه دهد.
نظر شما