صفحه اقتصاد بررسی کرد؛
قیمت گذاری دستوری تله‌ای برای صنعت خودرو؟ | دلال‌ها برنده شدند
دلالان برنده بزرگ قیمت گذاری دستوری و مصرف‌کنندگان بازنده مطلق هستند.چرا قیمت گذاری دستوری برای مردم فاجعه است؟در ادامه خواهید خواند.
تصمیمات اقتصادی در صنعت خودرو سال‌هاست که محل بحث و جدل است. از قیمت‌گذاری دستوری گرفته تا افزایش روزافزون دلالی در بازار، همه این موارد سبب شده‌اند صنعت خودروسازی با بحران‌های جدی مواجه شود.
کارشناس برجسته این حوزه هشدار می‌دهد که ادامه این روند به زیان بیشتر مردم و تولیدکنندگان خواهد انجامید. اما راه‌حل چیست؟ آیا افزایش قیمت می‌تواند ناجی صنعت باشد یا تنها باری بر دوش مردم خواهد گذاشت؟
قیمت گذاری دستوری؛ معضل یا راه‌حل؟
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است قیمت‌گذاری دستوری، نه‌تنها صنعت خودرو را نجات نداده، بلکه این صنعت را به بحران کشانده است. وی تأکید می‌کند که تعیین قیمت خودرو با ارقام دستوری، بازار را از شفافیت خارج کرده و بستری مناسب برای فعالیت دلالان فراهم کرده است. این وضعیت نه‌تنها باعث کاهش ارزش‌آفرینی در کشور شده، بلکه به افزایش تورم نیز دامن زده است.
وی هشدار داد که با ادامه قیمت‌گذاری دستوری، صنعت خودرو نمی‌تواند در برابر رقابت‌های جهانی تاب بیاورد و کیفیت محصولات نیز قربانی این سیاست می‌شود. از دست رفتن کیفیت، نه‌تنها به زیان مشتریان است، بلکه چهره‌ای منفی از خودروسازی ایران در سطح بین‌المللی ایجاد می‌کند.
افزایش زیان خودروسازان در سایه قیمت گذاری دستوری
طی سال‌های اخیر، خودروسازان بزرگ کشور با مشکلات مالی فراوانی مواجه شده‌اند. عدم توانایی در اصلاح قیمت محصولات متناسب با هزینه‌های تولید، زیان‌های سنگینی را به آنها تحمیل کرده است. بر اساس اظهارات کریمی سنجری، عدم افزایش قیمت طی سال گذشته و سال جاری، فشار مضاعفی بر خودروسازان وارد کرده که اکنون با اصلاحات اخیر تلاش شده است این فشار تا حدی کاهش یابد.
به گفته این کارشناس، اعلام افزایش قیمت ۱۰ تا ۳۰ درصدی محصولات در هفته گذشته، گامی در جهت کاهش زیان‌دهی خودروسازان است. بااین‌حال، چنین اقداماتی باید همراه با تغییرات ساختاری و حذف شیوه قیمت‌گذاری دستوری باشد.
بازار خودرو؛ بهشت دلالان؟
یکی از پیامدهای مستقیم قیمت‌گذاری دستوری، رشد غیرقابل‌کنترل دلالان در بازار خودرو است. این افراد با خرید خودروهای با قیمت پایین‌تر از کارخانه و فروش آنها با قیمتی نزدیک به بازار آزاد، سود هنگفتی کسب می‌کنند. این وضعیت نه‌تنها دسترسی مشتریان واقعی به خودرو را سخت‌تر کرده، بلکه بی‌عدالتی اقتصادی را نیز تشدید کرده است.
کریمی سنجری تأکید می‌کند که اصلاح این وضعیت تنها با حذف قیمت‌گذاری دستوری امکان‌پذیر است. وی گفت: «این شیوه، تنها موجب پر شدن جیب دلالان شده و تولیدکننده و مشتری هر دو بازنده‌اند.»
افزایش قیمت؛ گامی به جلو یا عقب؟
هفته گذشته، دو خودروساز بزرگ کشور قیمت محصولات خود را افزایش دادند. این افزایش که در برخی موارد به ۳۰ درصد نیز می‌رسید، واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشت. برخی این اقدام را ضروری و دیرهنگام دانستند، درحالی‌که برخی دیگر آن را ضربه‌ای به قدرت خرید مردم تعبیر کردند.
بااین‌حال، کارشناسان معتقدند که این افزایش تنها زمانی می‌تواند اثر مثبتی داشته باشد که همراه با حذف قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت یک بازار شفاف و رقابتی باشد. افزایش قیمت در بازار فعلی، بدون اصلاح ساختارهای موجود، تنها فشار بیشتری بر دوش مصرف‌کننده خواهد گذاشت.
چرا اصلاح قیمت ضروری است؟
کریمی سنجری معتقد است که اصلاح قیمت، نه‌تنها به کاهش زیان خودروسازان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند تولید داخل را نیز تقویت کند. وی افزود: «با قیمت‌گذاری دستوری، رقابت را به کشورهای دیگر واگذار کرده‌ایم. اصلاح قیمت می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت و افزایش توان رقابت‌پذیری محصولات داخلی شود.»
به گفته او، آزادسازی قیمت خودرو به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده است، زیرا باعث افزایش تنوع و کیفیت محصولات می‌شود. این در حالی است که سیاست‌های فعلی، حتی انگیزه نوآوری و توسعه را نیز از خودروسازان گرفته است.
آزادسازی قیمت یا ادامه وضعیت فعلی؟
با وجود تأکید کارشناسان بر ضرورت اصلاح قیمت و حذف سیاست‌های دستوری، این سؤال مطرح می‌شود که آیا مسئولان برای چنین تغییری آمادگی دارند؟ آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند شوکی کوتاه‌مدت به بازار وارد کند، اما در بلندمدت به نفع همه خواهد بود.
یکی از مزایای آزادسازی قیمت، کاهش دلالی و پایان دادن به رانتی است که به نفع گروهی خاص و به زیان عموم مردم عمل می‌کند. این سیاست می‌تواند خودروسازان را از زیان‌دهی نجات دهد و مشتریان را نیز به سمت خرید خودروهایی با کیفیت بهتر سوق دهد.
پایان یک سیاست ناکارآمد؟
با توجه به تجربه سال‌های اخیر، می‌توان گفت که سیاست قیمت‌گذاری دستوری نتوانسته اهداف خود را محقق کند. از کاهش کیفیت محصولات گرفته تا زیان‌های هنگفت تولیدکنندگان، همه این‌ها نشان‌دهنده ناکارآمدی این سیاست است.
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت با ایجاد بستری شفاف و رقابتی، به صنعت خودروسازی کشور کمک کند تا از این بحران عبور کند. آزادسازی قیمت و حرکت به سمت بازار آزاد، نه‌تنها به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است، بلکه می‌تواند جایگاه خودروسازی ایران را در سطح جهانی نیز ارتقا دهد.
کلام آخر
تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که قیمت گذاری دستوری، نه‌تنها به حل مشکلات صنعت خودرو کمک نکرده، بلکه به تشدید آنها نیز انجامیده است. حال، با افزایش قیمت اخیر، امیدواری‌هایی برای اصلاح این وضعیت ایجاد شده است. اما آیا این گام کافی خواهد بود؟ تنها زمان مشخص خواهد کرد که آیا سیاست‌گذاران برای تغییرات بنیادین آماده‌اند یا خیر.
نظر شما