شکاف بین قیمت کارخانه‌ای و مصرف‌کننده‌ای خودروهای ایرانی | کیسه دولت یا جیب مردم؟
افزایش قیمت خودرو با در نظر گرفتن مالیات و هزینه‌های اضافی، چقدر به قیمت نهایی مصرف‌کننده اضافه می‌کند؟در ادامه خبر خواهید خواند.
اخیراً پس از رایزنی‌های متعدد میان خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوزی برای افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو صادر شد که تبعات زیادی را در پی دارد. در حالی که شورای رقابت در گذشته مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده داشت، اکنون با تغییرات در ساختار تصمیم‌گیری، سازمان حمایت زیرمجموعه وزارت صمت این مسئولیت را بر عهده گرفته است. در ادامه به بررسی دلایل و پیامدهای این افزایش قیمت می‌پردازیم و نگاهی به وضعیت خودروسازان در ماه‌های اخیر خواهیم انداخت.
تاریخچه و دلایل افزایش قیمت خودرو
در ابتدا باید گفت که شورای رقابت تا دی‌ماه سال گذشته مسئول تعیین قیمت خودروهای داخلی بود، اما طبق دستورالعمل ۵۴۳ این شورا از روند قیمت‌گذاری کنار رفت و مسئولیت آن به سازمان حمایت محول شد. این تغییر در روند قیمت‌گذاری به دلیل تغییرات مدیریتی و همچنین نظرات مختلفی که درباره قیمت‌گذاری خودرو در کشور وجود داشت، انجام شد.
پیش از صدور این مجوز، شایعات بسیاری درباره افزایش قیمت خودرو در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده بود که در آن نام برخی خودروهای ایرانی به عنوان محصولاتی که قرار است قیمت‌شان افزایش یابد، مطرح بود. این شایعات باعث نگرانی‌های زیادی در بین مردم شد. اما اکنون پس از تایید نهایی افزایش قیمت‌ها، این نگرانی‌ها به حقیقت پیوسته است.
تاثیرات افزایش قیمت بر خودروسازان و مصرف‌کنندگان
با توجه به اعلامیه‌های جدید، قیمت خودروهای گروه ایران‌خودرو به‌طور میانگین ۳۳ درصد و خودروهای گروه سایپا ۲۳ درصد افزایش یافت. این افزایش قیمت‌ها به این معنا است که خودروسازان در تلاش برای جبران زیان‌های مالی خود هستند. در واقع، ایران‌خودرو و سایپا در شش ماهه نخست امسال مجموعاً ۱۹ هزار و ۱۲۶ میلیارد تومان زیان خالص داشته‌اند که خود این آمار نشان‌دهنده بحران‌های اقتصادی جدی در صنعت خودروسازی ایران است.
اما در نهایت، این افزایش قیمت‌ها فقط به قیمت کارخانه مربوط نمی‌شود. با اضافه شدن مالیات ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث و سایر عوارض، مصرف‌کنندگان باید مبلغ بیشتری را نسبت به قیمت مصوب کارخانه بپردازند. برای گروه ایران‌خودرو، این افزایش به‌طور میانگین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان اضافی برای مصرف‌کنندگان به همراه دارد. این افزایش قیمت‌ها قطعاً فشار زیادی به مردم وارد می‌کند.
واکنش‌های کارشناسان به افزایش قیمت‌ها
کارشناسان صنعت خودرو نظرات مختلفی درباره این تصمیم دارند. برخی بر این باورند که این افزایش قیمت باید به‌طور گسترده‌تری انجام می‌شد تا تورم کنونی کشور را پوشش دهد. امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در این‌باره معتقد است که افزایش قیمت‌ها باید بین ۶۰ تا ۸۰ درصد انجام می‌شد، نه تنها ۳۵ درصد. به گفته او، این اقدام به‌طور موقت زیان‌دهی خودروسازان را کاهش می‌دهد و از توقف تولید خودرو جلوگیری می‌کند.
کاوه‌ی دیگر انتقادهای مطرح‌شده به دولت و خودروسازان این است که با تأخیر در اعلام این افزایش قیمت، بسیاری از مشکلات اقتصادی در صنعت خودرو و همچنین کیفیت خودروها به مشکلاتی بزرگ‌تر تبدیل شده است. افزایش هزینه‌های تولید، بالا رفتن نرخ ارز و مشکلات مربوط به انرژی، همگی عواملی هستند که بر قیمت‌ها تاثیر گذار بوده‌اند.
نقش دولت در تعیین قیمت‌ها
در نهایت باید گفت که دولت، با توجه به مصوبه‌ای که ۱۳ ماه پیش در خصوص افزایش قیمت خودرو صادر کرد، به این افزایش قیمت‌ها رضایت داده است. هدف از این تصمیم جلوگیری از سودجویی دلالان و حفظ تعادل در بازار خودرو بوده است. البته دولت به‌طور موقت با این افزایش قیمت موافقت کرده و امیدوار است که تورم و نوسانات اقتصادی در آینده قابل کنترل باشند.
این مجوز افزایش قیمت، اگرچه فشار زیادی به مصرف‌کنندگان وارد می‌کند، اما به نظر می‌رسد که تنها راه نجات صنعت خودروسازی ایران باشد. البته کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با توجه به شرایط اقتصادی و ادامه روند تغییرات نرخ ارز، قیمت خودروها ممکن است دوباره افزایش یابد.
پیش‌بینی‌ها و آینده صنعت خودرو ایران
با توجه به شرایط کنونی و فشارهای اقتصادی، به‌نظر می‌رسد که صنعت خودرو ایران در مسیر دشواری قرار دارد. در حالی که قیمت‌ها در حال افزایش است، بازار خودرو نیز با مشکلات خاص خود روبه‌رو است. به گفته برخی کارشناسان، در صورتی که افزایش قیمت‌ها ادامه پیدا کند، ممکن است دیگر کاسه صبر مصرف‌کنندگان لبریز شود و تقاضا برای خودروهای ایرانی کاهش یابد.
نهایتاً، باید گفت که این افزایش قیمت‌ها به‌طور موقت مشکلات خودروسازان را کاهش می‌دهد، اما در بلندمدت مشکلات اساسی اقتصادی کشور باید حل شود تا شاهد کاهش قیمت‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی در این صنعت باشیم.
کلام آخر
در مجموع، افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودروها نه‌تنها چالشی برای مصرف‌کنندگان است، بلکه یک راهکار کوتاه‌مدت برای خودروسازان در جهت کاهش زیان‌های مالی و جلوگیری از توقف تولید به شمار می‌رود. تصمیمات دولت و وزارت صمت برای کنترل این افزایش قیمت‌ها و مدیریت تورم، نشان‌دهنده تلاش‌هایی برای بهبود شرایط اقتصادی و کاهش مشکلات در صنعت خودروسازی است. اما این تنها بخشی از معادله است و باید دید که در آینده چگونه تورم و نوسانات اقتصادی مدیریت خواهند شد تا فشارهای بیشتر به مردم وارد نشود.
نظر شما