برای اولین بار در تاریخ بیمه کشور؛

دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو "تصویب" شد

دستورالعمل شیوه محاسبه و پرداخت خسارت افت قیمت وسایل نقلیه ناشی از حوادث رانندگی از محل بیمه شخص ثالث در جلسه چهارشنبه شورای عالی بیمه تصویب شد.

دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو "تصویب" شد
صفحه اقتصاد -

این دستورالعمل توسط بیمه مرکزی و با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تدوین و برای تصویب نهائی به شورای عالی بیمه ارائه شد.

در این دستورالعمل ضمن تعیین انواع خسارت‌های افت قیمت خودرو بر اساس شدت و ضعف خسارت و قطعات آسیب دیده، نحوه تعیین میزان خسارت بر اساس سه عامل سن و ارزش وسیله نقلیه و شدت صدمه وارده به آن فرمول‌بندی شده و میزان خسارت به وسیله نقلیه زیان‌دیده از بابت افت قیمت مشخص شده است. 

دستورالعمل تکالیف شرکتهای بیمه و سایر عوامل مرتبط در بررسی و ارزیابی خسارت مشخص و سازوکار تبادل اطلاعات مربوط به سوابق خسارت‌های مالی وسایل نقلیه را نیز تعیین شده است.  

گفتنی است با توجه به اینکه پرداخت خسارت افت قیمت خودرو پس از ۵۶ سال از تصویب قانون بیمه شخص ثالث برای اولین بار است به این ترتیب در کشور اجرایی می‌شود، با هدف پرداخت کافی و به‌هنگام خسارت زیاندیدگان و جلوگیری از سردرگمی مردم و سایر مرتبطین موضوع شورای عالی بیمه فرصتی را برای بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه در نظر گرفت تا قبل از اجرائی شدن دستوالعمل، اقدمات لازم را جهت برگزاری دوره‌های توجیهی و آموزشی به منظور تبیین آن برای عوامل اجرائی شرکت‌های بیمه،  ارزیابان خسارت بیمه‌ای و سایر کارشناسان به عمل آورند و زیر ساختارها و الزامات تبادل اطلاعات و سامانه‌های مربوط را متناسب با این مصوبه طراحی و به روز رسانی کنند.

پیشنهاد سردبیر

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

اخبار ویژه

اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت صفحه اقتصاد هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت صفحه اقتصاد هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد