حقوق بازنشستگان بعد از همسان سازی چقدر می شود؟
مدت‌هاست که شاهد مطرح شدن موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و همسان‌سازی مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری بوده‌ایم، اما در این میان، متناسب‌سازی و همسان‌سازی مستمری به طور کامل اجرایی نشده است و بازنشستگانی از جمله بازنشستگان تأمین اجتماعی از اجرای این قانون بی‌بهره هستند.
با توجه به شرایط فعلی وضعیت زندگی و معیشت بازنشستگان به ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی، موضوع متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق آنها از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به بهبود شرایط آنها منجر شود.
اجرایی شدن این قانون حدود دو سال است که به تعویق می‌افتد و بنا بر اعلام میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، میزان باقی‌مانده متناسب‌سازی، تنها ۵ تا ۶ درصد به حقوق به بیش از یک میلیون نفر بازنشسته سایر سطوح‌بگیر تأمین اجتماعی می‌افزاید و با اینکه این مبلغ چندان قابل توجه نیست، به دلایل مختلفی از جمله کمبود منابع پرداخته نمی‌شود و مابقی مبالغ متناسب‌سازی که برای حداقل بگیران و زیر حداقل بگیران نیز می‌تواند برای سنوات قبل و بعد محاسبه شود، از آنان دریغ می‌شود.
با توجه به تأثیر اجرایی شدن این قانون و لزوم توجه ویژه مسئولان به دغدغه‌های این قشر از جامعه، می‌طلبد که پیگیری‌های ویژه‌ای در این راستا صورت گیرد تا شاهد بهبود وضعیت معیشتی و رفاه بازنشستگان باشیم؛ در همین راستا شاهد اظهارات برخی نمایندگان مجلس در این خصوص بودیم و مهرداد لاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسه علنی امروز مجلس اظهار کرد: همسان سازی حقوق بازنشستگان یک قانون مهم است که باید اجرا شود.
همچنین احمد فاطمی، نماینده بابل در مجلس در جلسه علنی امروز مجلس با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف همسان سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: هنوز یکسان سازی انجام نشده است.
در این میان و بنا بر اظهارات مسئولان مربوطه، در مشروح مذاکرات برنامه هفتم حداقل‌بگیرها استثنا نشده بودند و قرار بود برای همه بازنشستگان با فرمولی متناسب‌سازی صورت گیرد، اما در قانون برنامه ابلاغی، سه میلیون و ۴۰۰ هزار حداقل‌بگیر شامل این طرح نمی‌شوند و حذف شده‌اند؛ در همین راستا، علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرده بود: جلسه‌ای با حضور رؤسای سه کمیسیون برگزار شد و رؤسای کمیسیون‌های اجتماعی، آموزش و تحقیقات و برنامه و بودجه و همچنین آقای پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند؛ دغدغه‌های دولت را شنیدیم و مسائل مختلفی وجود داشته است.
وی افزود: در اجرا هم مشکلی وجود دارد، در مشروح مذاکرات برنامه هفتم حداقل‌بگیرها استثنا نشده بودند و قرار بود برای همه بازنشستگان با فرمولی متناسب‌سازی صورت بگیرد، اما در قانون برنامه ابلاغی، سه میلیون و ۴۰۰ هزار حداقل‌بگیر شامل این طرح نمی‌شوند و حذف شده‌اند.
رئیس کمیسیون اجتماعی با اشاره به مشروح جلسه مذکور عنوان کرد: جمع‌بندی جلسه در نهایت با توجه به خلأهایی که وجود دارد بر این شد که دولت یک لایحه جدید به صورت دوفوریتی برای متناسب‌سازی حقوق همه بازنشستگان به مجلس ارائه دهد.
علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران پیش از این در مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از تأخیر در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: اگر قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان هر چه سریعتر اجرا نشود، مجلس ورود می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کند، افزود: تأخیر بیشتر در اجرای قانون مذکور پذیرفتنی نیست؛ با توجه به اینکه منابع لازم برای اجرای این قانون از سوی مجلس مشخص شده است و دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال جاری یک درصد اضافه شده را دریافت کرده است، منتظر نگهداشتن بازنشستگان اقدام درستی نیست.
نماینده مردم تهران اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی با بررسی شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی بازنشستگان قانون همسان‌سازی این قشر را مصوب و محل تأمین بودجه را نیز مشخص کرد و برای اینکه دولت تحت فشار قرار نگیرد اجرای سه ساله آن را نیز در نظر گرفت، لذا هیچ مانعی در مسیر اجرای این قانون پذیرفته نیست.
گفتنی است؛ اجرای قانون همسان‌سازی بازنشستگان تصویب شده است، اما در مسیر اجرایی شدن آن فراز و نشیب فراوانی وجود دارد که چالش‌هایی را در شرایط اقتصادی و معیشتی موجود برای بازنشستگان ایجاد کرده است، لذا شایسته است تمام مسئولان از مجلس گرفته تا سازمان تأمین اجتماعی، برای رفع دغدغه این قشر از جامعه موانع را رفع کنند تا هرچه زودتر شاهد اجرایی شدن کامل این قانون باشیم.
احمد فاطمی در جلسه در تذکری شفاهی گفت: وزیر آموزش تکلیف معلمان پیش دبستانی، معلمان قرآنی طرح امین، نهضتی‌ها و حق التدریسی‌ها را مشخص کند؛ آنها از تمام پیگیری ها خسته هستند.
وی افزود: وزیر آموزش و پرورش گفته که طرحی برای ساماندهی آنها داد که انتظار می‌رود هرچه سریعتر به مجلس ارائه شود.
این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت که هنوز یکسان سازی انجام نشده است.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد که همسان سازی حقوق بازنشستگان یک قانون مهم است که باید اجرا شود.
مهرداد لاهوتی در جلسه علنی در تذکر شفاهی، گفت: تعداد مربیان پیش دبستانی و نهضتی پس از سال ۱۳۹۱، ۲۴ هزار نفر بیشتر نیست، اکنون وزیر آموزش و پرورش از دولت مصوبه گرفته که بتواند از وجود ۸۰ هزار نفر بازنشسته استفاده کند باید ضمن احترام به بازنشستگان مشکل این عزیزان را نیز حل کنیم.
مسئولان کانون کارگران بازنشسته، یک جلسه چهارساعته با نماینده مردم تهران در مجلس داشتند که در آن نسبت به بی‌توجهی به مطالبات بازنشستگان اعتراض شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اصغر بیات، دبیر کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور به همراه محمد اسدی رئیس کانون عالی بازنشستگان و دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تهران با ابراهیم عزیزی نماینده تهران در مجلس برای طرح و پیگیری مسائل بازنشستگان جلسه‌ای چهار ساعته داشتند.
علی‌اصغر بیات در این مورد گفت: در این جلسه ۴ و نیم ساعته که در کانون عالی کارگران بازنشسته برگزار شد چند موضوع مطرح و آقای دکتر عزیزی در برخی موارد با تماس تلفنی با مسئول مربوطه پیگیر موضوع شد.
او تاخیر و تغییر در روند پرداخت حقوق بازنشستگان را اولین موضوع طرح شده با عزیزی دانست و خاطرنشان کرد: این موضوع به هیچ وجه برای ما پذیرفته نیست. بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان ما حداقل بگیر هستند. ما درخواست کردیم که سازمان برنامه و بودجه هر چه سریعتر ۱۳۰ همت مصوب مجلس را به تامین اجتماعی پرداخت کند.
بیات پرداخت یک میلیون تومان بابت متناسب سازی حقوق به بازنشستگان تأمین اجتماعی را موضوع دوم مطرح شده با دکتر عزیزی اعلام کرده و گفت: بیش از ۲۰ روز از پرداخت این مبلغ به بازنشستگان کشوری و لشکری می‌گذرد و قرار بود تا این مبلغ به بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز پرداخت شود. از نماینده تهران خواستیم که پیگیری جدی کنید.
مسئولان کانون بازنشستگان کارگری، خواستار اجرای صحیح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و تحت شمول قرار گرفتنِ حداقل‌بگیران شدند و تاکید کردند: بایستی احکام جدید بازنشستگان سریعتر صادر شود.
علی دهقان‌کیا (رییس کانون کارگران بازنشسته تامین‌اجتماعی شهرستان تهران) گفت: احقاق حقِ فردی که طلب دارد، عین عدل است. پس یکی از جلوه‌های عدالت که قانون نیز آن را بر دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکلیف کرده بحث گرفتن سهم دولت و بدهی و دیون آن نسبت به سازمان تامین اجتماعی است.
وی افزود: قانون برنامه هفتم توسعه صدها هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها را شناسایی کرده اما امسال دولت کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان آن را داده است. پس یکی از کارهایی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند انجام دهد، اجرای قانون در زمینه بدهی دولت آن هم طبق قانون با محاسبه نرخ سود اوراق مشارکت است.
وی تصریح کرد: باید بین بازنشستگان صندوق‌ها تبعیضی وجود نداشته باشد، رفع تبعیض عین قانون و عدالت است. این درست نیست که بازنشستگان دستگاه‌های دولتی و سایر صندوق‌ها از همسان‌سازی حقوق بهره‌مند باشند اما متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری مدام عقب بی‌افتد و هنوز وعده‌ای روی هوا باشد.
ساز و کار و فرمول متناسب سازی قانونی بازنشستگان تامین اجتماعی و همچنین بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین منابع برای اجرای متناسب سازی آنها از منظر حقوقی و قانونی متفاوت است.
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بایستی بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و با توجه به حکم جزء ۲ بند (ر)ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم متناسب سازی شوند و منابع متناسب سازی آنها بایستی از محل منابع داخلی سازمان تامین اجتماعی که موسسه ای عمومی غیر دولتی است تامین شود و فرمول متناسب سازی آنها بنا به پیشنهاد هیات مدیره در هیات امنای این سازمان غیر دولتی مصوب شود.
در قانون بودجه ۱۴۰۳ مقرر شده دولت ۱۳۰ همت برای تادیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود و انجام متناسب سازی و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد که قانونگذار مجوز و راه کارهای متفاوتی در بند (د) تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳ از قبیل تهاتر ، نقدی ، واگذاری سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی سود ده ،تهاتر میعانات گازی و نفتی ، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی ، واگذاری اوراق بهادار اسلامی ، اعطای ضماتنامه های دولتی و واگذاری پروژه های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا برای تامین این منابع به دولت داده است که طبیعتا حصول آنها اندکی زمان‌بر است و دولت هم با استفاده از مکانیزم های قانونی قطعا این موارد را با توجه به مصاحبه خبری جناب دکتر میدری تامین و محقق خواهد کرد.
البته در جزء ۲ بند (ر)قانون برنامه هفتم پیشرفت قانونگذار سازمان تامین اجتماعی را مکلف نموده بود فقط متناسب سازی بازنشستگان غیر حداقل بگیر را انجام دهد که بازنشستگان حداقل بگیر با این حکم از مواهب متناسب سازی برخوردار نبودند لذا در اواخر دولت سیزدهم لایحه ای برای اصلاح این موضوع توسط دولت تدوین و به مجلس ارائه شد که حدود ۷۰۰،۰۰۰ نفر حداقل بگیر هم با اصلاح قانون مشمول متناسب سازی شوند که قطعا امری خیر برای بازنشستگان تامین اجتماعی خواهد بود که البته اصلاح قانون برنامه هفتم هم بایستی تشریفات قانونی خود را در مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت طی کند که امری زمان‌بر است و اصلاح احکام قانون برنامه نیز مستلزم رای موافق دو سوم از نمایندگان مجلس می باشد که امیدواریم مجلس پس از تعطیلات تابستانی به این امر هم رسیدگی و مصوب نماید.
بازنشستگان کشوری و لشکری تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ این قانون هستند و کارگزاران اسبق دولت محسوب می شوند و دولت برای تامین کسری بودجه صندوق های کشوری و لشکری طبق قوانین جاری متعهد و مکلف است و متناسب سازی حقوق آنها نیز بایستی با تهیه و ابلاغ جداول متناسب سازی توسط دو سازمان ستادی ملی دولتی یعنی سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور انجام شود و منابع آن هم از محل بودجه عمومی تامین شود و این دو سازمان مورد اشاره هم با توجه به مصوبه اول مرداد هیات وزیران در حال بررسی و تدوین جداول متناسب سازی هستند که امید است هر چه سریعتر نهایی و جهت صدور احکام متناسب سازی بازنشستگان کشوری و لشکری به صندوق های ذی ربط ابلاغ شود.
نظر شما