در جستجوی عدالت در اجرای دستمزدها
تبصربه یک از ماده ۴۱ قانون کار به شفافیت آمده است که شورای عالی کار می‌تواند به‌صورت شناور و باتوجه به نوسان تورم نقطه به نقطه حقوق‌ها را افزایش دهند ولی بنا به‌دلیلی این کار را نمی‌کنند.
موضوع تعیین مزد در ایران همواره با ابهامات و خبرهای ضدونقیض همراه است و در سال‌های اخیر به‌دلیل وضعیت نابه‌سامان اقتصادی که قیمت‌های محصولات خوراکی و مواد اولیه زندگی ساعتی افزایش پیدا می‌کند این خانوارهای مزدبگیر هستند که بیش از سایرین زیر فشار آنچه تورم می‌نامیم سفره‌های خود را کوچتر و سقف آروزهای خود را پایین‌تر می‌آورند.
طرح سوال اصلی این‌جاست که چرا خانواره‌های مزد بگیر سالی یک‌بار باید با افزایش حقوق روبه‌رو هستند ولی قیمت زندگی کردن‌شان هر روز افزایش پیدا می‌کند؟ یکی از دلایلی که در سال‌های اخیر شاهد کم‌رنگ‌تر شدن طبقه متوسط جامعه هستیم همین اختلاف بین تورم و دستمزدها است. باتوجه به ناعدالتی مزدی اما در قانون کار جمهوری اسلامی پیش‌بینی‌هایی برای حل این چالش در نظر گرفته شده تا در ادامه اگر دولت (به‌عنوان بزرگترین کارفرما) بخواهد یا برایش صرف کند از ظرفیت‌های آن استفاده کند.
همانطور که در ادامه اشاره خواهیم کرد در قانون شیوه احتساب شناور مزد هم وجود دارد که به آن خواهیم پرداخت.
ظرفیت‌قانون برای حقوق شناور
برخی از کارشناسان حوزه کار معتقدند که نیاز است برای جبران فاصله دستمزد تا خط عدالت از ظرفیت‌های قانون کار استفاده کنیم. در ماده ۴۱ قانون کار آمده است: «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای «نقاط مختلف» کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱) حداقل مزد کارگران با توجه به «درصد تورمی» که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲) حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.» به دلیل اینکه در تبصره اول به شفافیت اعلام شده که افزایش مزد باتوجه به تورم اعلامی است به این روش محاسبه «شناور» گفته می‌شود که در سال چند بار می‌تواند افزایش پیدا کند.
تنها راه‌حل حقوق شناور است
در این مورد و برای بهبود شرایط مزدی و سوق دادن آن به سمت عدالت مزدی، نیاز است تا نمایندگان دولت و کارفرمایان حاضر در شورای عالی کار با همراهی نمایندگان کارگران باید روندی را در پیش بگیرند تا کارگران به سهم دستمزد واقعی‌شان برسند و دیگر در روند تعیین مزد ابهام ایجاد نشود. کارفرماها و البته دولت باتوجه به تحقیقات و بررسی‌ها یقین داشته باشند وقتی کارگر تامین باشد و حس کند به عدالت مزدی رسیده است، بهره‌وری بالاتری خواهد داشت و این امر هم به نفع تولید و هم به نفع کشور است. این سوال وجود دارد که چطور شد بارها و بارها به قیمت تمام‌شده‌ها که بخشی از آن مربوط به دستمزد است، افزوده شد ولی هیچ‌چیزی به دستمزدها اضافه نمی‌شود؟ قطعا کارفرمایان اعتراف دارند بخشی از قیمت کالاهایی که افزایش داشته و تاکنون فروخته‌اند، سهم دستمزد کارگران بوده است.
در سال‌های اخیر شاهد این بودیم که کالاها با درصدهای مختلف و در چند نوبت دچار افزایش قیمت شدند، افزایشی در حدود ٢٠٠ یا ٣٠٠درصد. همانطور که بررسی کردیم بهترین و عادلانه‌ترین حالت در تعیین حقوق و دستمزد، تعیین آن به‌صورت شناور است. با توجه به سهم دستمزد در قیمت تمام شده، طبیعتا وقتی قیمت تمام شده بالا برود سهم دستمزد در آن هم باید افزایش یابد.
نظر شما