ضرب‌الاجل ۱۸۰ روزه ایران برای پاکستان
در این خبر به ضرب‌الاجل ۱۸۰ روزه ایران برای پاکستان پرداخته شده است.
یک مقام دولتی پاکستان به روزنامه نیوز اینترنشنال این کشور اعلام کرد که با توجه این که ضرب‌الاجل ۱۸۰ روزه ایران برای پاکستان رو به اتمام است؛ تهران پیش از کشاندن موضوع بدعهدی اسلام‌آباد در اجرای پروژه خط مشترک لوله گاز به دیوان داوری پاریس آخرین اخطار لازم را به پاکستان ارسال کرده است. بر اساس این گزارش، ایران اخطاریه نهایی خود را به پاکستان ابلاغ کرده و به موجب آن اعلام شده که تهران هیچ گزینه‌ای جز طرح شکایت در دیوان داوری پاریس ندارد. در همین حال، روزنامه انگلیسی‌زبان تریبیون نیز روز چهارشنبه ۲۷ اوت (۷ شهریور ۱۴۰۳) گزارش داد که مقامات پاکستان خاطرنشان کردند که ایران در این ابلاغیه به مطالبات مالی خاصی اشاره نکرده است و هشدار دادند که گزارش‌های رسانه‌ای ممکن است علیه پاکستان بهره‌برداری شود. به گفته این مقامات، تلاش‌های دیپلماتیک برای حل این موضوع ادامه دارد. این پروژه از سال ۲۰۱۴ به دلیل تحریم‌های اعلامی آمریکا علیه این پروژه با ۱۰ سال تاخیر مواجه شده است. روزنامه نیوز اینترنشنال به نقل از منبع خود نوشت «قرارداد خرید گاز (GSPA) در سال ۲۰۰۹ بر اساس قوانین فرانسه امضا شد و دیوان داوری مستقر در پاریس به عنوان مرجع تصمیم گیری در مورد اختلافات بین دو کشور است. حال آن که دیوان داوری فرانسه تحریم‌های آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسد.»
اولتیماتوم ایران به پاکستان
وی گفت: «بعد از آن، شرکت پاکستانی شبکه‌های گاز بین دولتی (ISGS) و شرکت ملی گاز ایران (NIGC) در سپتامبر ۲۰۱۹ یک قرارداد بازنگری شده امضا می‌کنند. بر اساس این قرارداد، ایران در صورت تاخیر در ساخت، موضوع را به هیچ محکمه بین‌المللی نخواهد برد؛ به شرطی که پاکستان خط لوله را تا سال ۲۰۲۴ تکمیل کند.» پس از ساخته شدن این خط لوله، انتظار می‌رود روزانه ۷۵۰ میلیون فوت مکعب گاز ایران به پاکستان صادر شود. این منبع به این روزنامه گفت: «طبق قرارداد بازنگری شده، پاکستان موظف بود بخشی از خط لوله را در قلمرو خود تا فوریه تا مارس ۲۰۲۴ احداث کند. با این حال، ایران با پاکستان راه آمد و ۱۸۰ روز دیگر به اسلام‌آباد مهلت داد که آن هم در سپتامبر ۲۰۲۴ منقضی می‌شود. اما مقامات باز هم نتوانستند خط لوله را ایجاد کنند و بنابراین، ایران آخرین اطلاعیه خود را ابلاغ کرد.» بر اساس قوانین فرانسه، اگر ایران تا سپتامبر ۲۰۲۴ موضوع را به دادگاه داوری ارجاع ندهد، حق خود را برای شروع اقدامات قانونی علیه پاکستان از دست خواهد داد.
ایران پیشتر در نوامبر تا دسامبر ۲۰۲۲ دومین اخطار حقوقی خود را به پاکستان ابلاغ کرد و از پاکستان خواست تا بخشی از پروژه خط گاز ایران و پاکستان (IP) را تا فوریه تا مارس ۲۰۲۴ در خاک خود بسازد یا آماده پرداخت جریمه ۱۸ میلیارد دلاری باشد. تهران در فوریه ۲۰۱۹ به اسلام آباد اعلام کرد که قصد دارد اختلاف را به دادگاه داوری بکشاند و تهدید کرد که بند مجازات قرارداد خرید گاز (GSPA) استناد خواهد کرد.
همانطور که گفته شد، قرارداد خرید گاز در سال ۲۰۰۹ امضا شد و به مدت ۲۵ سال اعتبار دارد و دیوان داوری فرانسه تحریم‌های ایالات متحده را تایید نمی‌کند.
این پروژه قرار بود تا دسامبر ۲۰۱۴ تکمیل و در ۱ ژانویه ۲۰۱۵ (۱۱ دی ۱۳۹۳) به بهره برداری برسد. طبق قرارداد اولیه، پاکستان موظف است از اول ژانویه ۲۰۱۵ به دلیل بند جریمه، روزانه یک میلیون دلار به ایران پرداخت کند.
تهران همواره ادعای پاکستان مبنی بر موجه بودن تحریم های آمریکا را رد کرده است. عراق و ترکیه تحت معافیت‌های تحریم‌های آمریکا از گاز ایران استفاده می‌کنند و هند نیز برای استفاده از فرآورده‌های نفتی معافیت دریافت کرده است. به گزارش رسانه‌های پاکستان، مقامات ارشد دولت فعلی از ابلاغیه نهایی ایران که حدود ۱۰ روز پیش صادر شده است بسیار ناراحت هستند. در نتیجه، مسئولان ذیربط در بخش صنعت نفت در حال کار بر روی یک استراتژی برای رسیدگی به این وضعیت هستند. از این روی، گفته می‌شود که مسئولان ذیربط در حال استخدام یکی از شرکت‌های حقوقی خارجی هستند تا پرونده پاکستان را در دیوان داوری آماده کند. مقامات ارشد دولتی به روزنامه نیوزاینترنشنال گفتند: «ما به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌توانیم پروژه را ادامه دهیم.»
نظر شما